زاد الاردن الاخباري -
قال الحزب الحاكم في تركيا الثلاثاء إنه طرح مشروع قانون للإفراج عن ما يقرب من 45000 سجين بشكل مؤقت في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.
ويتضمن المقترح الذي أرسله حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه إلى البرلمان خطوة إصلاحية منفصلة، من شأنها الإفراج عن 45000 سجين آخرين بشكل دائم.
وهناك حوالي 300 ألف داخل أسوار السجون التركية المكتظة. وتعمل الحكومة على إصلاحات لتخفيف الضغط على المنظومة، فيما قالت جماعات حقوقية إن العدوى يمكن أن تنتشر بسهولة هناك.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن زادت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 10827 يوم الاثنين، خلال أقل من ثلاثة أسابيع منذ تسجيل أول إصابة. وبلغ إجمالي وفيات الفيروس 168 على مستوى البلاد.
وقال نائب رئيس الحزب جاهد أوزكان للصحفيين إن السجناء الذين أتموا نصف المدة يستوفون شروط الإفراج بموجب الخطة. ولا يشمل هذا الإجراء المدانين في جرائم الإرهاب أو المخدرات والجرائم ذات الطابع الجنسي والقتل والعنف ضد المرأة.
وأضاف أوزكان أن من يتم الإفراج عنهم مؤقتا بموجب الإجراء المتخذ في مواجهة تفشي كورونا سيتم نقلهم من السجن المفتوح إلى الإقامة الجبرية بالمنزل، مضيفا أن أعضاء البرلمان سيبدأون مناقشة الخطوة الثلاثاء المقبل.
ومضى قائلا إن الإقامة الجبرية ستكون ممكنة أيضا بالنسبة للسجناء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما وللنساء اللائي يعتنين بأطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات.
وأعد مشروع القانون الحزب الحاكم وحلفاؤه من حزب الحركة القومية والذين يتمتعون بأغلبية في البرلمان الذي يتألف من 600 عضو تسمح لهم بإقراره ليصبح قانونا.
سجون مكدسة بإندونيسيا
ومن جانبهاـ تستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن حوالي 30 ألف سجين في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجونها المكدسة.
ونصت وثيقة أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان واطلعت عليها رويترز على أن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة الحكم سيكونون مؤهلين للحصول على إفراج مبكر، وسيكون الأحداث مؤهلين لذلك إذا قضوا نصف المدة.
وقال بامبانج وييونو المتحدث باسم الوزارة إن الإفراج المبكر سيشمل نحو 30 ألف سجين.
وإندونيسيا رابع أكبر دول العالم سكانا، وأعلن الرئيس جوكو ويدودو يوم الثلاثاء حالة طوارئ صحية عامة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.
وسجلت الحكومة حتى الآن 1414 حالة إصابة و122 حالة وفاة بالفيروس لكن بعض المسؤولين والخبراء يعتقدون أن نقص الفحوص يخفي نطاقا أوسع من التفشي في البلاد.
وتظهر بيانات رسمية أن هناك 270386 سجينا في إندونيسيا، وهو ما يزيد بأكثر من المثلين عن طاقة استيعاب السجون بعد أن أدت حملة لمكافحة المخدرات إلى زيادة أعداد المحبوسين.
وأفرجت دول أخرى منها الولايات المتحدة وإيران عن سجناء أيضا في محاولة للحد من انتشار الفيروس داخل السجون.