كتب - الدكتور أحمد الوكيل - لا شك أن للبعض أجندات ما أنزل الله بها من سلطان، وخصوصا في هذه الساعة العصيبة من عمر الوطن، فنجاح الأجهزة الأمنية اليوم بإلقاء القبض على اثنين من عتاة الإجرام وتصنيع المخدرات في جزء عزيز وغال من بلدنا الحبيب.
يجعل هذه العناصر الإجرامية والإرهابية، تدرك أن تفعيل قانون الدفاع، ليس في وجه إعصار كورونا فقط، وإنما في اجتثاث تلك البؤر القذرة، وان عدم ايوائهم مطلب شرعي وليس وطني وأمني فحسب.
فعن علي بن أبي طالب رضي الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :- لعن الله من آوى محدثا، رواه مسلم.
فيحرم على القبائل والأفراد والجماعات، الإيواء والدفاع عن هذه الجماعات الإرهابية، سواء المجرمين الخطرين أو خوارج العصر الحديث، فمن فعل ذلك كان ملعونا على لسان محمد ص.
نوجه هذا الكلام حتى لا يظن ظان، أن الدولة الأردنية الهاشمية، قد تغفو قيد أنملة بسبب اشتغال الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمعالجة ملف تبعات كورونا، عن معالجة الملف إكس للإرهاب وتجار المخدرات وغيرهم ممن يظن أن تفريغ السجون نسبيا قد يكون مدعاة للانفلات الأمني لا قدر الله.
والشرع الشريف واضح في طلبه من المواطنين، مناصرة أولياء الأمور سواء الملك أو الجيش والشرطة والمخابرات، في التصدي للخوارج، وعتاة المجرمين العاديين، وتكون هذه المناصرة اما بقتالهم أن استنفر ولي الأمر المسلم.
أو بكشف أماكنهم وثغورهم وثكناتهم، ولا بأس بتتبع عوراتهم، وفي جميع الأحوال، يجب على الجميع حكاما ومحكومين التضافر والتناصر وعدم التخاذل، وان يكونوا يدا واحدة ضد المفسدين والمسيئين إلى الإسلام وأهله، وأمن مواطنيه ومعاهديه من السفارات وغيرها، فالحذر واجب والمؤمن كيس فطن وليس كيس قطن.
فجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، ومعه القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والأجهزة الأمنية والمخابرات العامه فرسان الحق، بقمة الجاهزية القتالية لحفظ الأمن والأمان كما كان حالهم على مدار الساعة منذ بداية أزمة الكورونا، ولكن ولأن للبعض أجندة إجرامية وارهابية، لا تغيب عن عيني الدولة الأردنية، المفتوحة كعيون الصقر على كافة الأصعدة، فالوطن له أجندات سيتم فرضها بالقوة أن تطلب الأمر.
.