زاد الاردن الاخباري -
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم برقية من هيئة القضاء الشرعي في الأردن والقدس الشريف، أعربوا فيها عن شكرهم لجلالته على دعمه ورعايته الموصولة للقضاء الشرعي، والارتقاء بأدائه. وأكد قضاة الشرع الشريف في برقيتهم التي رفعوها إلى جلالة الملك، في ختام الاجتماع القضائي الدوري، الذي عقدته دائرة قاضي القضاة يوم السبت الماضي، التفافهم حول القيادة الهاشمية الحكيمة ومنهج جلالته في الإصلاح ومكافحة الفساد، وتقديم الصالح العام على المصالح الخاصة، وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية الجبهة الداخلية.
وقالوا "لقد حظي القضاء الشرعي في عهدكم الميمون بكل العناية والرعاية، وكان موطن اهتمام جلالتكم الدائم، فقد تتابعت مكارمكم السامية لدعم هذا الجهاز إرتقاءً به وتحسينا لأدائه، ومحافظة على هيبته ومكانة العاملين فيه، حتى أصبح أنموذجا يحتذى في إقامة العدل وحماية الحق".
وأضافوا "لقد كان القضاء الشرعي، وكما عهدتموه جلالتكم، مرفقا للعدالة، وملجأ لكل طاب حق وإنصاف، وصمام أمان يحافظ على الأسرة واستقرارها وحمايتها، ضامنا حقوق المرأة والطفل، حتى غدا من أبرز عوامل تحقيق الأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل، من خلال التزامه التام بالدستور الأردني نصا وروحا، بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في قضائه وأحكامه بمنهج من الوسطية والاعتدال، جمع أصالة الفكر ومعطيات العصر، محروسا بسياج من الاستقلالية التي تمنع أي تدخل في شؤونه، ضمانا للعدالة والنزاهة، التي طالما دعوتم لها جلالتكم وأكدتموها".
ولفت قضاة الشرع الشريف في الأردن والقدس الشريف في برقيتهم، إلى الإنجازات التي حققتها دائرة قاضي القضاة في عهد جلالته، على صعيد التطوير والتحديث والحوسبة لتسهيل الإجراءات وتبسطيها وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين، مؤكدين أنها خطت خطوات رائدة على صعيد التشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية، وأن قانون الأحوال الشخصية رقم36 لسنة2010، شكل نقلة نوعية في المحافظة على الأسرة وحقوق المرأة والطفل.