زاد الاردن الاخباري -
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التعامل مع مختلف التحديات الراهنة استنادا إلى برامج وخطط واضحة ومحددة تسهم في تطوير الأداء الاقتصادي وتعزز دور القطاع الخاص في عملية الإصلاح وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد جلالته خلال لقائه اليوم الثلاثاء عددا من ممثلي الفعاليات الاقتصادية في المملكة أهمية القطاع الخاص في البناء على المنجزات الاقتصادية التي تحققت على مدى السنوات الماضية من خلال وضع إستراتيجية واضحة وعملية تساعد على المضي قدما في سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي ضمن عملية إصلاح شامل في المجالات كافة، لافتا إلى أن الإصلاح السياسي الذي "ننشده يجب أن يواكبه إصلاح اقتصادي حتى تكون النتائج ايجابية".
وشدد جلالته على ضرورة تعزيز التعاون وإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى هذه الأهداف، وبما يصب في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز المناخ الاستثماري في المملكة وجلب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل التي تخفف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة.
وأكد جلالته أن الحكومة ملتزمة بحل أي معوقات تقف في طريق القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتحفيز النمو الاقتصادي بحيث يكون الاقتصاد الأردني اقتصادا منافسا، معتبرا أن النمو الحقيقي للاقتصاد يكمن في إعطاء دور أساسي للقطاع الخاص في عملية التوظيف واستيعاب الخريجين.
وأوضح جلالته في هذا السياق أن القطاع الخاص هو الذي يأخذ عبء المسؤولية الكبيرة في توفير فرص العمل أمام الشباب.
وبين رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت خلال اللقاء ان الحكومة مهتمة بالإصلاح الاقتصادي الذي يجب ان يواكب بشكل متوزان الاصلاح السياسي، وبتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة إشراكه في اتخاذ القرارات الاقتصادية ورسم السياسات الاستراتيجية وتحفيز البيئة الاستثمارية والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار الى ان الحكومة ستعمل على تنفيذ نحو100 مشروع في المحافظات خلال العام الحالي بتخصيص40 مليون دينار في الموازنة لتمويل إقامة هذه المشروعات.
واكد دعم الحكومة لمبادرات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، خصوصا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي معرض رده على مداخلة حول ضرورة الاهتمام بالاصلاح الاجتماعي اكد البخيت ان الاستجابة لهذا المفهوم تاتي من خلال التركيز على منظومة القيم وتحفيز العمل التطوعي ودراسة إعادة خدمة العلم وتعزيز القيم الايجابية في المجتمع ومحاربة القيم السلبية.
واشار الى ثلاثة مشروعات تنفذ حاليا على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها مشروع توزين الشاحنات والرقابة على الطرق، مؤكدا انها بداية ايجابية يجب البناء عليها لإنجاح التجربة.
واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تواجه مشكلات رئيسة مثل العجز والمديونية وستعمل على ضبط العجز من خلال منظومة إجراءات من بينها السير في مشروع دمج المؤسسات المستقلة والعمل ايضا على تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة المخصصات الرأسمالية في السنوات المقبلة.
وبين رئيس الوزراء ان الحكومة ستدرس بكل إهتمام مطالب القطاع الخاص، مبينا انه فيما يتصل بالعمال الوافدين ستعمل على وضع إستراتيجية توظيف يتم فيها الإحلال التدريجي للعمالة المحلية في قطاعات محددة.
يتبع ...
يتبع ....