تجار في إربد: محلاتنا غير مجهزة للبيع غير المباشر والدفع الإلكتروني

تجار في إربد: محلاتنا غير مجهزة للبيع غير المباشر والدفع الإلكتروني

زاد الاردن الاخباري -

أكد تجار وأصحاب محال تجارية في إربد، صعوبة تطبيق تعليمات فتح بعض المنشآت المغلقة منذ 40 يوما، بعد اشتراطها الدفع الإلكتروني والبيع “اون لاين” والاشتراك في الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي يعاني فيها أصحابها من خسائر كبيرة وعدم امتلاك هذه المحال أجهزة إلكترونية وتطبيقات تمكنهم من البيع غير المباشر.
وحسب عضو غرفة تجارة إربد وسيم المسعد، انه بعد أسابيع من الانتظار بإعادة فتح المنشآت المغلقة، صدرت تعليمات من وزارة الصناعة والتجارة مخيبة للآمال والطموحات، إذ لم تلب الحد الأدنى من مشكلة التجار.
وأشار المسعد، إلى إن الترويج للدفع الإلكتروني من خلال إحدى الشركات، من الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع وخصوصا على المطاعم والألبسة والكهربائيات والاكسسورات ومحال الخلوي والساعات وغيرها.
ولفت إلى انه من غير الممكن قيام أحد الأشخاص بالذهاب إلى أحد المطاعم، وان يتم محاسبته عن طريق الفيزا كارد، مشيرا إلى أن المئات من المحال التجارية لا تمتلك أجهزة إلكترونية يتم من خلال الدفع عن طريق الفيزا كارد.
وأشار إلى انه من غير المعقول قيام أسره بشراء مستلزمات أبنائهم من الملابس من خلال اون لاين، لافتا إلى أن العديد من المحال التجارية في إربد لا تمتلك تطبيق يمكن المواطن من طلب السلعة لمنزله، إضافة إلى أن هذه التطبيقات بحاجة إلى كوادر بشرية ومركبات لإيصالها المنازل.
وقال إن محال بيع الإكسسوارات وهي مدرجه ضمن قطاع الألبسة والمجوهرات وأغلى قطعة تباع بدينارين وفي حال توصيلها اون لاين فان ثمنها سيصبح 5 دنانير. وأشار المسعد أن هذه الإجراءات وبالرغم من استحالة تطبيقها على أرض الواقع فان تكلفتها على المواطن ستتضاعف وبالتالي سيحجم المواطن على الشراء وستحدث حالة ركود من جديد.
وتساءل مسعد، كيف لمحال بيع مواد البناء بيع حنفية أو كبسة كهرباء أو لمبة عن طريق الفيزا كارد، بالإضافة إلى غيرها من القطاعات التي منعت البيع المباشر للمواطن، إلا أن عن طريق الدفع الإلكتروني.
ودعا المسعد إلى عدم اعتماد التسجيل في الضمان الاجتماعي كشرط لفتح المنشآت وان لا يتم التدقيق عليها مباشرة وإعطاء التجار فرصه شهرين للتسجيل بالضمان بعد استقرار الأوضاع.
كما دعا تاجر الألبسة مهند الحامد جميع التجار إلى عدم فتح محلاتهم التجارية في الوقت الحالي بسبب التعليمات الجديدة التي أصدرتها الحكومة وبهذه الشروط التعجيزية.
وأكد الحامد على ضرورة أن يكون البيع مباشرا للمواطن وان يلتزم صاحب المحال بتوفير الاشتراطات الصحية والمحافظة على مسافة الآمان للمتسوقين، أسوة بالقطاعات التموينية والمخابز والخضار واللحوم والبنوك وغيرها.
وقال حامد، أن شهر رمضان على الأبواب وهو موسم ينتظره الكثيرون لملء جيوبهم الخاوية من كثرة الالتزامات والمصاريف، فهو موسم مهم لأصحاب محلات الحلويات والمطاعم بكافة تصنيفاتها ومحلات العصائر والقطايف والمخللات والألبسة والأحذية.
وقال صاحب محل اكسسورات مالك العناتي، إن التعليمات التي أصدرتها الحكومة منعت البيع المباشر للمواطن، عكس محال الخضار والمواد التموينية، مما سيتسبب بعزوف المواطنين عن الشراء. وأشار إلى أن حجة الحكومة بهذه الإجراءات عدم التعامل بالنقد، في الوقت الذي تتعامل فيه المحلات التموينية والمخابز ومحلات الخضار بالنقد.
وقال إن بعض المحلات التجارية أصنافها تحتاج إلى معاينة وقياس عكس المواد الغذائية، إضافة إلى أن90 % من المحلات لا يوجد لديها جهاز فيزا أو صفحة بيع اون لاين.
ولفت العناني، إلى أن الأسواق تشهد حالة ركود غير طبيعية قبل أزمة كورونا، ولم تكن تشهد أي اكتظاظ داخل المحلات التجارية.
وأشار إلى انه من الاستحالة إيجاد تطبيق أو شراء جهاز دفع إلكتروني في الوقت الحالي في ظل قدوم شهر رمضان وهو الشهر الوحيد الذي ينتظره التجار لتعويض خسائرهم في الأشهر الماضية.
وقال ايمن الغزاوي صاحب محل خلويات أن هناك تخبط في القرارات، حيث لم يتم السماح لأصحاب المحال التجارية بفتح أبوابها أمس، مؤكدا أن الجهات المعنية تقوم بإغلاق أي محل يوجد بداخله أي شخص.
بدوره، دعا رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إلى تأجيل تطبيق الدفع الإلكتروني أو البيع عن بعد إلى ما بعد شهر رمضان، وخصوصا وان غالبية المحال غير مجهزة بهذه الأنظمة في الوقت الحالي. وأشار الشوحة، إلى أن أصحاب المحال التجارية سيلتزمون بإجراءات الصحة والسلامة العامة والحفاظ على التباعد الآمن خلال عملية التسوق.
ودعا الشوحة إلى ضرورة السماح لأصحاب المحال التجارية بالبيع المباشر للمواطنين، بالتزامن مع إجراءات مشددة من قيام الصناعة والتجارة بإغلاق أي محل لا يلتزم بإجراءات الصحة والسلامة العامة.

احمد التميمي - الغد

---