زاد الاردن الاخباري -
يشكل العرب جزءا مهما في الجسم الصحي الفرنسي وباتوا في الصفوف الاولى في محاربة الوباء القاتل لاسيما أولئك الوافدين من البلدان المغاربية ولبنان وسوريا.
ويقول موقع مونتيكارلو ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فوجئ عندما استقبله البروفسور ديدييه راوولت بوجود أطباء وباحثين شبان إلى جانبه من أصول أجنبية ولاسيما من البلدان المغاربية ولبنان وبلدان الساحل الإفريقي.
كثير من الأطباء العرب الذين درسوا خارج فرنسا ولكنهم يعملون في هذا البلد منذ عشرات السنين يُشهد لهم اليوم بالكفاءة في كل التخصصات الطبية وفي كل الأقسام وبينها أقسام الطوارئ والإنعاش. ويعرف زوار المستشفيات الفرنسية هذه الحقيقة منذ عشرات السنيين. وعندما علموا بأن هؤلاء الأطباء في مقدمة ضحايا كورونا في صفوف الطواقم الطبية، لم يفاجئهم الأمر لأن زوار المستشفيات تعودوا على رؤيتهم والاستفادة من خبراتهم ليل نهار. ولكن ما يحز في نفوس المتعاطفين مع قضية هؤلاء الأطباء يرون أن الوقت قد حان فعلا لإنصافهم .
أما الأسباب التي تدعو لإنصاف الأطباء الأجانب العاملين في فرنسا فهو القانون الفرنسي الساري المفعول منذ عشرات السنين والذي ينص بشكل عام على ضرورة وضع سقف عال للانتساب إلى كليات الطب الفرنسية وربط العمل والأجور في المستشفيات الفرنسية بضرورة الحصول على ديبلومات فرنسية لحماية الأطباء الفرنسين من المنافسة الأجنبية والعمل على الحفاظ على التميز الفرنسي في مجال الطب. ولكن المستشفيات الفرنسية كانت دوما ولا تزال بحاجة أكثر مما كان عليه الأمر من قبل إلى الأطباء الأجانب الدراسين خارج فرنسا والذين أظهروا أنهم لا يقلون كفاءة عن زملائهم الفرنسيين. إلا أن هذه المستشفيات كانت ولاتزال تمنحهم معاشات أدنى بكثير من معاشات زملائهم بحجة القانون.
وفي ايطاليا توفيت الطبيبة العامة سمر سنجاب، ذات الأصول السورية في إيطاليا، يوم الخميس 9 نيسان/أبريل، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي دأبت على محاربته منذ بداية تفشيه لتكون الضحية السادسة من ضحايا الفيروس التاجي من الأطباء السوريين الذين قضوا أثناء مساعدة مرضاهم.
ارتفعت حصيلة وفيات الأطباء في إيطاليا من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 105، بعد وفاة اثنين آخرين الخميس، حسبما أفاد اتحاد نقابات الأطباء.
يأتي هذا في وقت انخفض عدد مرضى فيروس كورونا في وحدات العناية الفائقة في إيطاليا لليوم السادس على التوالي، الخميس، وفقا لوكالة الحماية المدنية.