المانيا تحاكم ضباط في مخابرات الاسد

المانيا تحاكم ضباط في مخابرات الاسد

زاد الاردن الاخباري -

بدأت في ألمانيا أول محاكمة في العالم لانتهاكات منسوبة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مع مثول رجلين يعتقد أنهما عنصران سابقان في المخابرات السورية أمام محكمة في كوبلنس.

وحضر المشتبه به الرئيسي أنور رسلان (57 عاما) بصفته عقيدا سابقا في جهاز أمن الدولة وهو ملاحق بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

ويتهمه القضاء الألماني بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصا وعن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف آخرين من أبريل 2011 إلى سبتمبر 2012، في فرع الخطيب الأمني، الذي كان يديره في دمشق.

كما مثل أمام محكمة كوبلنس أياد الغريب (43 عاما) الذي غطى وجهه بقناع، وهو متهم بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية لمشاركته في توقيف متظاهرين تم اقتيادهم إلى هذا السجن بين الأول من سبتمبر و31 أكتوبر 2011.

وقالت مصادر ان رسلان عمل في "الفرع 251" التابع لمخابرات النظام السوري في دمشق برفقة إياد غريب ( صف ضابط ) ، يشار إلى أن الرسلان تخرج من كلية الحقوق وعمل كضابط لعقود في دمشق وتشير المعلومات إلى أنه كان ضابطاً في المخابرات عام 1995 (عندما كان بعمر 32 عاماً)، وفي آب من العام 2008 أصبح رئيساً لقسم التحقيقات في الفرع 251 (أمن الدولة - فرع الخطيب) سيئ السمعة، المسؤول عن الأمن الداخلي وعن أحد السجون في دمشق ، قبل ان ينشق عام 2012 الى الاردن و يصل لاحقا برفقة عائلته إلى ألمانيا صيف العام 2014.

تدابير أمنية مشددة
فر الرجلان من سوريا ووصلا إلى ألمانيا حيث طلبا اللجوء على غرار مئات آلاف السوريين منذ تسع سنوات. وهما موقوفان قيد الحبس الاحترازي منذ اعتقالهما في 12 فبراير 2019.

ويقول رسلان إنه انشق في أواخر 2012 وتفيد عدة وسائل إعلام أنه انضم إلى صفوف المعارضة في المنفى قبل أن يصل إلى ألمانيا في 26 يوليو 2014، وهو يواجه عقوبة السجن المؤبد.

وقال فولفغانغ كاليك الأمين العام لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، المنظمة غير الحكومية الألمانية، لوكالة فرانس برس إن المحاكمة المحاطة بتدابير أمنية مشددة وستستمر حتى منتصف أغسطس على أقرب تقدير أمام محكمة كوبلنس تشكل "خطوة مهمة وبداية النظر في جرائم (النظام السوري) أمام محكمة عليا ألمانية".

وقدم كاليك الدعم لـ16 من الضحايا السابقين بعضهم أطراف مدنيون في الدعوى. وبين المدعين المحامي السوري والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان في وطنه أنور البني المقيم في ألمانيا كلاجئ منذ خمس سنوات ونصف السنة.

وتجري المحاكمة في ألمانيا عملا بمبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع جريمتهم.

وتقول منظمات غير حكومية إنها الوسيلة الوحيدة لمقاضاة مسؤولين لأن رفع أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية مستحيل بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو).

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المحاكمة ستكون "بمثابة إنذار شديد اللهجة للذين يرتكبون حاليا تجاوزات في سوريا: لا أحد فوق القانون"، وهي ترى أنها "محطة أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان البالغة الخطورة المرتكبة في سوريا".

واستند المحققون بصورة خاصة إلى إفادات ضحايا عانوا من شروط اعتقال "لاإنسانية ومذلة" بحسب القضاء وتمكنوا من الوصول إلى أوروبا.

وجاء في بيان الاتهام أن "وسائل التعذيب الجسدية والنفسية الوحشية" كانت تهدف إلى انتزاع "اعترافات ومعلومات حول المعارضة".

ولفت كاليك إلى أن المتهم الرئيسي "ليس حارس سجن بسيطا بل شخص تولى بحسب النيابة العامة مهام إدارية" في جهاز الدولة السورية.

ولم يشأ محامو المتهمين الإدلاء بأي تصريح قبل المحاكمة.

ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة ما لا يقل عن 60 ألف شخص تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاعتقال المروعة في سجون النظام السوري.

---