قوات حفتر تقصف مستشفى بطرابلس ورفض دولي واسع لتنصيبه نفسه قائدا للبلاد

قوات حفتر تقصف مستشفى بطرابلس ورفض دولي واسع لتنصيبه نفسه قائدا للبلاد

زاد الاردن الاخباري -

استهدفت قوات خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الثلاثاء، مستشفى ميدانيا في منطقة طريق المطار جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بقذائف صاروخية، فيما انضمت فرنسا للدول التي انتقدت خطوته الاحادية للسيطرة على البلاد.

واعتبرت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا ان "هذه الواقعة، استمرار للسّجل الإجرامي في استهداف فرق الإسعاف والطواقم الطبية والمستشفيات".

وأضافت: "المستشفى الواقع في منطقة طريق المطار، تعرض للقصف المباشر بأكثر من 6 قذائف صاروخية هاوزر، تسببت في أضرار واسعة في المستشفى والسيارات الخاصة بالطاقم الطبي".

ونقل المصدر صورا تظهر بعضا من تلك الخسائر.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، حيث تنازع قوات حفتر الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في 2015 كأساس للتسوية السياسية، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية داخلية أو دولية.

فيما رفض تلك الخطوة كل من "المجلس الأعلى للدولة"، و"الرئاسي للحكومة"، و"نواب طرابلس" إضافة إلى الولايات المتحدة.

وتنازع قوات حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

ورفضت الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى إعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات وحصوله على "تفويض شعبي" يسمح له بقيادة ليبيا، وهي الخطوة التي اعتبرتها حكومة الوفاق بمثابة انقلاب جديد.

وتواترت المواقف الدولية بشأن التطورات في ليبيا بعدما أعلن حفتر في خطاب ألقاه مساء أمس الاثنين من مقره في بنغازي (شرقي ليبيا)، عن إيقاف العمل باتفاق الصخيرات السياسي المبرم عام 2015 واعتباره "جزءا من الماضي"، وتفويض قيادة البلاد في هذه المرحلة إلى المؤسسة العسكرية التي يترأسها، حسب تعبيره.

وقالت فرنسا الثلاثاء إن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات المنفردة وإنما من خلال حوار تدعمه الأمم المتحدة وذلك بعد خطوة حفتر للسيطرة على البلاد.

وقال أوليفييه جوفين نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لم يشر بشكل مباشر إلى حفتر "لا يمكن التوصل لحل للصراع الليبي إلا من خلال الحوار بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس من خلال القرارات المنفردة.

"لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل كجزء من النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين". وأضاف أن باريس مهتمة بوحدة ليبيا واستقرارها.

وفي نيويورك، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن اتفاق الصخيرات هو الإطار الدولي الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي، في إشارة إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة المعترف بها دوليا.

وأضاف دوجاريك أن أي تغيير سياسي في ليبيا يجب أن يكون عبر الوسائل الديمقراطية وليست العسكرية.

بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه هما الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت وليامز في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إن أي تغيير سياسي يجب أن يكون عبر الوسائل الديمقراطية، وجددت الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية واستئناف المحادثات.

وفي حين وصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية قرار حفتر إيقاف العمل باتفاق الصخيرات بأنه تصرف أحادي الجانب وغير مقبول، ندد البرلمان الأوروبي بإعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات.

وبينما قالت إيطاليا إنها تدعم الشرعية المعترف بها دوليا، وإن أي قرار يخص مستقبل ليبيا يجب أن يتخذ بشكل توافقي، أكدت فرنسا أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال قرارات منفردة بل عبر حوار تدعمه الأمم المتحدة.

وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إن بلاده لا تدعم تصريحات حفتر التي قال فيها إنه هو وحده من سيقرر كيف سيعيش الليبيون، كما لم تدعم موسكو سابقا رفض رئيس السراج الحوار مع حفتر.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال قبل ذلك إن التسوية الممكنة الوحيدة في ليبيا لن تكون إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية وبمشاركة جميع أطراف النزاع.

وفي أنقرة، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك إن اللواء الليبي المتقاعد سعى للقيام بمحاولة انقلابية، مؤكدا أن بلاده مستمرة في دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وهي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وفي القاهرة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تمسُك بلاده بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، حسب تعبيره.

وكانت الولايات المتحدة بادرت بإعلان موقفها من الخطوة الجديدة التي أقدم عليها حفتر حين أعربت عن أسفها لإعلانه تنصيب نفسه حاكما لليبيا وإسقاط اتفاق الصخيرات.

وأكدت السفارة الأميركية لدى طرابلس في بيان أن التغييرات في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب، لكنها في المقابل رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد بشأن كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد.

---