زاد الاردن الاخباري -
أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مجددا أن للمحكمة صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة.
وكانت إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى شككت في صلاحية المحكمة على الأراضي الفلسطينية معتبرة أنها ليست أراضي محتلة.
وجددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخميس، تأكيدها أن للمحكمة الجنائية في لاهاي صلاحية التحقيق في "جرائم الحرب في فلسطين"، بمعنى أنه يمكن للسلطة الفلسطينية نقل الاختصاص الجنائي على أراضيها إلى لاهاي.
وقالت بنسودا في تقرير من 60 صفحة: "نظرت النيابة بعناية في ملاحظات المشاركين وما زالت ترى أن للمحكمة اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة. إنها تطلب باحترام من الدائرة التمهيدية الأولى التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة".
وجددت المدعية العامة التأكيد على وجود أساس معقول لبدء التحقيق في الوضع بفلسطين.
وأشارت إلى أنه بموجب المادة 53 (1) من نظام روما الأساسي، فإن نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.
وطلبت المدعية العامة من غرفة المحاكمة التمهيدية تأكيد نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن يحل مثل هذا القرار هذه المسألة لغرض إجراءات المحكمة المستقبلية".
وأضافت أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء، بشكل استثنائي، في ضوء القضايا القانونية والوقائعية المعقدة بشكل فريد والمرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة والآراء المخالفة التي تم الإعراب عنها".
كانت 5 مؤسسات فلسطينية، فضلاً عن خبراء بالقانون الدولي قدموا مذكرات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
فلسطين ترحب
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المالكي "ثقة القيادة والشعب الفلسطيني بالقضاء الدولي وعدالته"، وان "حقبة الافلات من العقاب بدأت بالتلاشي".
ودعا الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الى أن تصدر قرارها بأسرع وقت ممكن، معتبرا ان "قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية، سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة والافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وشدد المالكي على ان "القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال أكثر من 53 عاما مضت شجع الاحتلال على ارتكاب افظع الجرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني".
وأكد أن "الورقة التي قدمتها المدعية العامة هي مرافعة قانونية تؤكد حق دولة فلسطين في العدالة، واللجوء إلى القضاء الدولي، وتؤكد كذلك على شفافية استقلالية المحكمة".
كما ثمن رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات الخميس، "التقرير الشجاع والمسؤول للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البتّ في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين بناء على طلب قدمته إلى الدائرة التمهيدية".
وأعرب عريقات في بيان عن اعتزازه بالتزام بنسودا بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان المساءلة وإحقاق العدالة التي قامت من أجلهما المحكمة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.
وقال في بيان أن "وصول فلسطين إلى هذه المرحلة يبعث برسالة أمل لشعبنا بقرب فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في ضوء عزم حكومة اليمين المتطرف ضم أجزاء كبرى من الضفة الغربية والمستوطنات وفرض مشروع إسرائيل الكبرى، بالتنسيق والتعاون الكامل مع إدارة ترمب في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية".
وذكّر عريقات بأن مخططات إسرائيل في الضم والتهويد تسابق الزمن، وأن كل تأخير في فتح التحقيق ومحاسبة المجرمين يكلف شعبنا والمنطقة بأكملها أثماناً خطيرة، مجددا دعوته إلى اعضاء المجتمع الدولي لتعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال، وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأعاد التأكيد على استعداد فلسطين التام لتقديم كل الدعم والتعاون مع المحكمة الجنائية وأجهزتها، من أجل إنهاء حقبات طويلة من الإفلات من العقاب والحصانة، وإعادة الثقة بمنظومة العدالة وحقوق الإنسان، وردع مرتكبي الجرائم والانتصاف للضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة".