زاد الاردن الاخباري -
اندلعت مواجهات عنيفة بين انصار رجل الاعمال المغضوب عليه رامي مخلوف والاجهزة الامنية التابعة لرئيس النظام السوري بشار الاسد بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بلدة صلنفة
ولم ترد معلومات عن سقوط قتلى، الا ان تقارير متضاربة اشارت الى اجتماع للمجلس العلوي الاعلى وهو الهيئة التي تحدد اسم رئيس الجمهورية وتبت في القرارات والخلافات، ويبدو نتائج الاجتماع كانت تميل الى مصالحة بين مخلوف والاسد ولكن الاشتباكات قطعت الطريق على اي حل سلمي بين الطرفين
وكانت انباء تحدثت ايضا عن اعتقال ايهاب شقيق رامي مخلوف بعد ساعات من اعتقال اكثر من 30 مسؤول ومدير في شركة سيريا تيل المملوكة لرامي مخلوف المطالب بدفع المليارات لخزيمة الدولة
واشارت المعلومات الى ان المعتقل مخلوف وهو على خلاف منذ سنوات مع الاسد وشقيقه ماهر قد تهكم في منشور على الرئيس السوري السابق حافظ الاسد
ونشر رامي مخلوف فيديو هو الثاني له خلال ساعات هدد بـ : مخاطرة كبيرة وقد هاجم مخلوف الحكومة قائلاً بأن الضغوطات بدأت بطريقة غير مقبولة وبشكل لا إنساني, واصفاً ما يجري بأنه مخاطرة كبيرة.
وقال مخلوف اليوم بدأت الضغوطات بطريقة غير مقبولة وبشكل لا إنساني وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين لدينا, هل كان أحد يتوقع أن تأتي الأجهزة الأمنية إلى شركات رامي مخلوف، أكبر داعم وأكبر خادم وراعي لهذه الأجهزة أثناء الحرب؟ ولكن للأسف بدأت الأمور تنقلب بطريقة مختلفة
وأضاف هل تعتقدون أن الأمر مزحة أو لعبة؟ إنها مخاطرة كبيرة لأن ما يُطلب مني لا يمكن أن ألبيه, طُلب مني أن أنفذ تعليمات وأنا مغمض العينين، أقول لهم إن هذا الأسلوب لا يجب أن يحدث, هذا ظلم واستخدام للسلطة في غير محلها
إيهاب مخلوف (مواليد 1973) هو أحد أبناء محمد مخلوف شقيق زوجة حافظ الأسد، أنيسة مخلوف، وشقيق كلٍ من رامي مخلوف، وحافظ مخلوف، وإياد مخلوف، وهو ابن خال بشار وماهر الأسد، وبناء على تلك العلاقة العائلية؛ فقد أتيح لإيهاب أن يكون أحد واجهات النظام الاقتصادية، حيث تحول بسرعة كبيرة إلى شريك ومالك في “الشركة الإسلامية للوساطة والخدمات المالية”، وشركة “بيشاور للاستثمار” بنسبة 99.8 من أسهمها، وشركة “بنيان الشام” بنسبة 10% من أسهمها، وشركة “أما-نور” بنسبة 50% من أسهمها، وشركة “صروح” التي يمتلك حصة واحدة بنسبة 0.001% من أسهمها، و”الجامعة السورية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا” بنسبة 51% من أسهمها، وشركة “الفجر”، التي يرأسها الوزير السابق هاني مرتضى، بنسبة 40% من قيمتها وشركة “راماك للاستثمار” بنسبة 10% من قيمة أسهمها، وشركة “المدينة” بنسبة 20% من قيمة أسهمها، وشركة “سيريتل للخدمات والاستشارات” بنسبة 2 %، كما أشارت معلومات أخرى أن حصته ارتفعت فيما بعد إلى 14% منها، وشركة “الحدائق للاستثمارات” بنسبة 52% من قيمة أسهمها، وشركة “الغمار” بنسبة 100%، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “العقيلة للتأمين التكافلي”.
ويُعتبر إيهاب اليد اليمنى لشقيقه رامي مخلوف، وتشكل ثروته جزءاً من الإمبراطورية المالية التي تم الكشف عن بعضها ضمن ملفات تم تسريبها باسم (Swiss Leaks) وتتضمن وثائق حسابات مصرفية لبنك (HSBC) في سويسرا
ووفقاً لتلك التسريبات فإن البنك تجاوز في تعامله مع آل مخلوف علاقة العميل العادية، إلى درجة إدارة بعض أموال آل مخلوف، وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة عليهم.
كما كشفت تلك التسريبات لجوء آل مخلوف إلى التعامل مع شخصيات مستأجرة أطلق عليها اسم “بروكسي” لإجراء معاملات مع رجل الأعمال الإسرائيلي البولوني فريدي زينغر، والمقيم في إسرائيل، بالإضافة إلى زوجته الإسرائيلية لوريا زينغر، حيث قام الزوجان بتسيير شركات آل مخلوف في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الأوربية
وبالإضافة إلى تلك التعاملات المشبوهة؛ يمتلك إيهاب مخلوف (وعائلته) شركات في جزر العذراء البريطانية؛ يديرها روزميري فلاكس، والتي تشير الوثائق إلى أنها لا تزال المدير الشكلي لهذه الشركات، وأبرزها “كارا كورببريشن”، و”هوكسيم لين مانجمنت كورب”، و”بولتر انفستمنت إنك”، و”سيديل إنترناشيونال كوربورت”، و”لوري ليميتد”.
وبالإضافة إلى والد إيهاب؛ محمد مخلوف وزوجته غادة مهنا، يتولى كل من رامي مخلوف (الذي قدم نفسه في السجلات الرسمية للبنك كرجل أعمال ومستشار لوزارة الصناعة السورية)، وحافظ مخلوف الذي قدم نفسه في وثائق البنك كموظف حكومي (علماً بأنه كان يشغل منصب رئيس الفرع الداخلي في إدارة المخابرات العامة “فرع الخطيب” وهو أحد فروع أمن الدولة)، وإياد (الذي سجل نفسه في الوثائق كنقيب في الجيش السوري)، ويتولى إيهاب إدارة شركة الأسواق الحرة في سوريا نيابة عن رامي مخلوف الذي سحب اسمه منها نتيجة العقوبات المفروضة بحقه.
كما يدور الحديث عن تورط آل مخلوف في عمليات التهريب من لبنان إلى سوريا، حيث يُتهم إيهاب بممارسة التهريب عبر المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان، دون أن تخضع البضائع التابعة له للجمارك.
كما يُعتبر إيهاب مخلوف أحد أبرز المستفيدين من ارتفاع قيمة الدولار، حيث يعمل لصالحه نحو 200 مكتب لتصريف العملات في العاصمة دمشق وحدها.
وعلى الرغم من العقوبات الأوربية والأمريكية المفوضة على آل مخلوف؛ إلا أن العديد من أفراد العائلة، وعلى رأسهم إيهاب، لا يزالوا يمارسون العمل التجاري على الصعيد الدولي دون أية قيود.
وتنتهي يوم غدا 5 ماي ايار مهلة الرئيس الاسد لابن خاله رامي مخلوف لدفع مبالغ مالية ضخمة مترتبه على شركاته
عائلة رفعت
علّقت عائلة رفعت الأسد عم الرئيس السوري، عبر منصات التواصل الاجتماعي على فيديوهات نشرها الملياردير السوري، رامي مخلوف، تحدث فيها عن خلاف حول أمواله والطلب منه التنازل عنها.
وشبّه فراس الأسد وهو نجل رفعت الأسد في منشور له على "فيس بوك" ما يحدث مع عائلة "مخلوف"، بما حدث مع والده رفعت الأسد في ثمانينيات القرن الماضي.
وقال فراس: "القضية لا علاقة لها لا بضرائب و لا بشركة سريتل و لا بأي شيء موجود داخل سوريا ، القضية قضية مليارات كثيرة من الدولارات قد تم التلاعب بها و تهريبها و إخفائها عن عيون القصر خلال السنوات العشر الماضية."
وخرج "مخلوف" خلال الأيام القليلة الماضية، في تسجيلين مصورين، تحدث فيهما عن مداهمة الأجهزة الأمنية لمقرات شركة "سيريتل" واعتقال عدد من موظفي الشركة، للضغط عليه من أجل التنازل عن أمواله. وناشد الرئيس السوري بشار الأسد، من أجل التدخل لإنصافه وإنقاذ شركاته من الانهيار.
وأنكر "مخلوف" اتهامات موجهة إليه بالتهرب الضريبي، وقال إن "الحكومة تطالبه بدفع مئة مليون دولار ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات التي يمتلكها."
وتقّدر تقارير، ثروة "مخلوف" بمليارات الدولارات، تمكن من جمعها خلال كواجهة لأعمال عائلة الأسد التجارية وبذلك يعتبر من أثرى أثرياء سوريا.
وقال فراس الأسد: "رامي مطالب اليوم بالتنازل عن أملاكه الضخمة الموجودة في الخارج والتي من الواضح أنه قد تم تنظيمها في إطار شبكة معقدة يصعب كشف خيوطها من دون تعاون كامل من الدول الموجودة فيها."
أما شقيقه دريد الأسد، فقد دوّن في حسابه على فيسبوك "التسجيلات غير موفقة على الإطلاق"، وتعكس "تخبطاً في السرد والطرح والأسلوب، حتى في سياق العبارات التي خاطب فيها الرئيس السوري على منصات التواصل الاجتماعي."
ويعيش رفعت الأسد مع عائلته في المنفى منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ الأسد في 1984، حيث يعرف عند بعض السوريين باسم "جزار حماه"، لدوره الدموي المزعوم في قمع انتفاضة 1982 بمدينة حماة.
ويملك رفعت قصور ومزارع ومكاتب عدة في أحياء راقية بالعاصمة الفرنسية باريس، وتصل امبراطوريته العقارية حتى جبل طارق التابع للمملكة المتحدة، كما يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار. حيث قدرت ثروته بأربعين مليار دولار حسب ما ذكرته صحيفة اللوموند الفرنسية عام 2011.
وبدأت في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي في العاصمة الفرنسية اجراءات محاكمته في قضية "إثراء غير مشروع" للاشتباه بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.