الدولة العميقة والليبرالية حالة اردنية

بقلم: د. ابراهيم سليمان العجلوني - الدولة العميقة هي دولة داخل دولة وهي غير منتخبة تسيطر على الحكم وتتحكم بمصير الدولة يسيطر علها مجموعة معروفة الهدف وغير معروف شخوصها، وقد تهدف هذه الدولة للمحافظة على نظام الحكم وتتنوع بمرجعاتيها السياسية والاقتصاية والاعلامية والامنية والاجتماعية، وتكون متجذرة في مفاصل الدولة، وتختلف من بلد لاخر فالدولة العميقة في الولايات المتحدة الامريكية عبارة عن لوبيات وفي تركيا الاقرب لنا عسكرية اقتصادية، العنصر الجديد هو دخول الليبرالية على مفهوم الدولة العميقة والليبرالية بمفهومها هو سطوة راس المال.
إن ظهور طبقة في الاردن سياسية اقتصادية اجتماعية أمنية متحالفة مع الاعلام (مسيطرة عليه وموجهة له بصورة واحدة فقط) بمفهوم خاص لحماية المجتمع والتغير الكلي لنمط الدولة الامنية والدور المطلوب من الدولة لحماية وتنظيم أمور شعبها، هذه التركيبة الغريبة والمتصلة مع بعضها بعلاقات الدم والنسب والمصالح ذهبت فقط نحو المصلحة الفئوية لها فقط، والغريب أن هذه الفئة اصبحت تخطط وتقرر وتنفذ فقط ضمن مفهومها الليبرالي الذي وصل لدرجة ارستقراطية ومناطقية معينة في الوطن (تجمع هذه الفئة في منطقنين فقط في الاردن أو العاصمة بالاحرى) جعلها تنغلق فكريا على نفسها وهذا الانغلاق جعلها تفكر بالحلول فقط ضمن هذا الانغلاق، وللاسف اصبحت جميع الحلول تنطلق من خلال مصالحها وليس لتواكب احتياجات الوطن والشعب بجميع مكوناته وفئاته كاملا، والليرالية في الاردن واضحة بسيطرة اصحاب البنوك عليها واحتكار الاقتصاد من خلال البنوك، واصبح مفهوم الدولة العميقة الليبرالية هو البنكر (البنوك).
الخطر الحقيقي الذي تمثله الدولة العميقة الجديدة غير المرئية، مثل الاغصان المتشابكة تمتد على كل شيء لتسيطر على دولتنا وأمتنا، ولنكون دقيقين فان البنوك التي يشار إليها عمومًا باسم المصرفيين تدير كل شيء وتسيطر على القرار بطريقة مباشرة، إنهم يسيطرون عمليا على كل القطاعات، ويسيطرون على برامج سياسية ، ويجعلون قطط بلا مخالب اصحاب رأي وقادة للقطاعات، ويستخدمون كبار رجال الدولة إن صح تستميتهم بهذا الاسم، ويلجأون إلى كل جهاز للتعيين في المناصب العامة العليا فقط مثل هؤلاء المرشحين الذين سيكونون عرضة لإملاءاتهم، وإستخدام المال الاسود السياسي للخروج بمجالس تشريعية صورية، والضغط لتعيين الحكومات الورقية والحالة الحالية اوضح صورة لها.

يسيطر هؤلاء على غالبية الصحف والاعلام بشكل مباشر أو غير مباشر في الاردن لذا فمن الصعب رؤية أو الاستماع لآراء أخرى ولو وجدت مكان فهو ضيق وليس ذا تأثير مهم، يستخدمون أعمدة الصحف للتنازل أو الاستغناء عن الموظفين العموميين الذين يرفضون تقديم عطاءات من مجموعتهم القوية التي تشكل الحكومة غير المرئية، وهي تعمل تحت غطاء الشاشة التي تم إنشاؤها ذاتيًا وتستقبل مسؤولينا التنفيذيين والهيئات التشريعية والتعليم والمحاكم والصحف وكل وكالة تم إنشاؤها لحماية الدولة بالاصل لتكون بخدمة هذه الفئة فقط بل ووصل الامر الى أن هذه الفئة بعيدة كل البعد عن المجتمع بالنسب فهو يتزاجون بينهم والتفاخر والصراع بينهم على المكاسب داخل الدولة.
القادم من الايام لن يكون كما هو السابق لانه خلق نوعين جديدين من الخوف والوعي، فالخوف ليس كما كان وكذا الوعي عند المواطن إختلف، وهذا الامر غير مطمئن لانه يخلق افكار كثيرا اذا اختلط الوعي مع خوف من أمور جديدة لم تكن في حسبان المواطن، المشكلة تكمن بمن كانوا يعيشون على الامل وهي فئتان الشباب الذين لم يدخلوا معترك الحياة الخاصة بهم والفئة الاخرى من كان ينظر للحصول على حياة جديدة وهم فئتين شباب كان يحلم بفرصة عمل وآخر كان يحلم بتغير حياته إما انه لديه عمل بسيط ويحلم بتطوير نفسه والاخر عاد للوطن وكان يحلم أن يحقق شيء في وطنه (المشكلة أننا نتوقع افواج من هؤلاء بعد الازمة بسبب تدهور اقتصاديات حولنا).
لابد من وجود حلول لهذه الحالة وليس فقط النقد والخوض في اسباب وجود هذه الفئة، إن وجود دولة عميقة هو جزء اساسي لضمان الحكم في الدول واستمرار الدول المشكلة في انحراف هذه الدولة العميقة أو تغير فئاتها أو دخول فئات جديدة لها وهذا يتطلب مجموعة من الحلول:
- لابد من الخوض والتحقيق في نشأة أعداد كبيرة من البنوك والمؤسسات المصرفية في الاردن والتحقق من تأسيسها وخاصة التي إعتمدت على المؤسسات العامة في تأسيسها وخاصة رأس المال الاساسي في الدولة وهو الضمان الاجتماعي ومن هنا بحاجة للتحقيق في استثمارات الضمان الاجتماعي في اخر خمس وعشرون عاما ومن الاشخاص الذين انتقلوا من المؤسسات المالية للدولة وعادوا لمؤسسات مالية اخرى إما قديمة أو جديدة ظهرت مؤخرا ويتناوبون هم واولادهم على إدارتها.
- فتح الرخص لبنوك جديدة في الاردن وهذه الطريقة تسمى التهشيم بمفهوم إدارة المشاريع وإدارة المخاطر مع تعلميات عصرية وطنية ابداعية للبنوك ووقف سطوتها على المقترضين.
- السماح لاصحاب المال الحقيقين في الضمان الاجتماعي بأن يكون لهم كلمة باموالهم من خلال دخول مؤسسات العمل الوطني والاشخاص من خلال الانتخابات ليكونوا جزءا من مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، وكذلك إعادة النظر بالوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي من الالف الى الياء بما فيها طريقة تعيين رئيسها ومجلسها.
- وقف الاحتكار باي قطاع في الدولة مهما صغر أو كبر وخاصة قطاع التعدين والنقل بجميع انواعه وخاصة النقل الجوي، لنصل للمدارس الخاصة والمستشفيات وهي القطاعات التي لابد من الرقابة على جودتها.
- بناء مؤسسة وطنية خدمية لتقديم ادوات الاستثمار لتشجيع الاستثمار وخاصة الكلف التاسيسة وتكون ضمان لمراقية المؤسسات من صغيرها لكبيرها وتسهل تطبيق تام للفوترة لاحقا.
- أعادة النظر وبسرعة بمنظومة القوانين وعلى راسها قانون ضريبة الدخل والجمارك والسوق المالي والاستثمار وقانون البنك المركزي والتعليمات والانضمة المرتبطة بها لنصل لقانون عمل ايضا لضمان حقوق جميع الاطراف.
- إعادة النظر بالاعفاءات المقدمة وطريقة تقديمها بجميع مرافق الدولة والبداية الاستثمار مع مراجعة دقيقة لهذه الاعفاءات خلال الفترات الماضية لضمان شفافيتها ومعرفة مدى تأثيرها.
- إعادة النظر بمفهوم الريادة على جميع مستوياته من المشاريع الصغيرة للمشاريع الضخمة والمؤسسات المسؤولة عنها وطريقة دعمها.
- اعادة النظر بدور مؤسسات المجتمع الدولي والمنح المقدمة والقطاعات المشمولة بالتمويل ووضع ضوابط حقيقة لعملها.
- إعادة النظر بفكر الاعلام ومؤسسات الاعلام وقادة الاعلام.
- الاصلاح السياسي وإغتنام فرصة الاستحقاقات الدستتورية.

الاردن عزيز علينا جميعا ولست أقصد بهذا المقال الاساءة أو توجيه النظر لاي جهة ولكن هي دراسة لتصويب المرحلة القادمة مع تغير النمط والوعي للمواطن لنحفظ هذا الوطن مع وجود مفاهيم كثيرة منها الثورة الصناعية الرابعة وتوجه الدول نحو العملة الرقمية والبحث العلمي وجامعات المستقبل والبيانات والمشاريع الضخمة وتغير مفهوم السلع والوظائف و الفكر الاقتصادي مع اصرار عالمي ومحلي على الليبرالية والعولمة، حفظ الله الاردن وجعل قادمه خيراَ مما مضى.

ابراهيم سليمان العجلوني
إستشاري وباحث إدارة مشاريع
كاتب اردني
ibr-ajl@rocketmail.com

---