زاد الاردن الاخباري -
احتجزت قوات الأمن السعودية الأمير فيصل بن عبد الله، وهو نجل العاهل الراحل الملك عبد الله، في 27 مارس آذار، عندما كان في حجر صحي ذاتي، بسبب جائحة كورونا، في مجمع عائلي شمال شرقي العاصمة الرياض، وفق ما أعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم السبت 9/5، وكان الأمير ضمن من شملتهم حملة لمكافحة الفساد وأُفرج عنه في أواخر 2017.
ولم يتمكن الصحفيون من التحقق من احتجاز الأمير على نحو مستقل، كما لم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب بالتعليق تفصيلا على الأمر، حتى الآن، بينما قال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعودية بدون أساس قانوني واضح"، وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن الأمير فيصل لم ينتقد علنا السلطات منذ اعتقاله في ديسمبر كانون الأول 2017، وإن أفراد الأسرة قلقون على صحته لأن لديه مرضا في القلب".
وكانت مصادر قد أخبرت وكالة رويترز للأنباء، أنه في وقت سابق من مارس آذار، احتجزت السلطات الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، كما احتجزت ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي أُبعد عن ولاية العهد في 2017 ووُضع رهن الإقامة الجبرية بالمنزل، وقالت المصادر ذاتها، وهي على صلة بالعائلة المالكة، في ذلك الوقت، إن الأمر هو عبارة عن خطوة استباقية لضمان الانصياع داخل عائلة آل سعود قبل انتقال السلطة في حال وفاة الملك أو تخليه عن العرش.
ولم يتضح بعد إن كان احتجاز الأمير فيصل الذي تحدثت عنه المنظمة متصلا بالخطوات المماثلة التي أشارت إليها المصادر في أوائل مارس آذار وشملت أيضا الأمير نايف ابن الأمير أحمد والأمير نواف شقيق الأمير محمد بن نايف.
وكان مسؤول سعودي بارز قد قال في أواخر ديسمبر كانون الأول 2017، إن السلطات أفرجت عن الأمير فيصل وشخصية أخرى من العائلة المالكة هو الأمير مشعل بن عبد الله من فندق ريتز كارلتون الرياض الذي كانت تحتجز فيه من شملتهم حملة مكافحة الفساد، وذلك بعد التوصل لتسوية مالية مع الحكومة لم يتم الكشف عنها.
ولم تعلق السلطات السعودية على تقارير احتجاز هذه الشخصيات، والتي جاءت بعد حملة على المعارضة شهدت اعتقال رجال دين ومفكرين ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان وتلت أيضا حملة لمكافحة الفساد في 2017 تم خلالها احتجاز العشرات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.
ونفت المملكة مرارا مزاعم تنفيذها اعتقالات تعسفية. وقالت السلطات العام الماضي إن الحكومة تنهي حملة لمكافحة الفساد بعد 15 شهرا لكنها ستواصل ملاحقة المتورطين فيه.