الرئاسة اللبنانية تنفي رواية وسيناريوهات مختلقة حول وفاة عون

الرئاسة اللبنانية تنفي رواية وسيناريوهات مختلقة حول وفاة عون

زاد الاردن الاخباري -

على مدى يومين، استمر مفعول الرواية المختلقة حول وفاة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون (85 عاماً) بعد فبركة خبر باسم ” الوكالة الوطنية للإعلام” صباح الأحد، ما اضطرها إلى التوضيح من خلال نشر بيان ينفي صحة النبأ.

وجاء في البيان: “تناقلت مجموعات واتساب منتصف ليل أمس اشاعة عن وفاة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ضمّنتها سيناريو مفبركاً لا أساس له من الصحة، نسبه مطلقوه إلى الوكالة الوطنية للإعلام”.

وأكد أن “الوكالة تنفي نفياً قاطعاً أن تكون قد نشرت شيئاً من هذا القبيل، وتؤكد أن لا علاقة لها مطلقاً بما نُسِب إليها من رواية مختلقة غايتها إحداث البلبلة”.

غير أن عدم ظهور الرئيس عون في أي نشاط منذ إطلاق الشائعة، دفع بالبعض على مجموعات الواتساب ومواقع التواصل إلى المزيد من التساؤلات، حيث رصدت “القدس العربي” سلسلة من علامات الاستفهام البعيدة عن الواقع، والتي طُرحت حول “التعمية على أخبار رئيس الجمهورية، ولماذا لم تُنشَر صورة أو خبر أو استقبالات؟ وما صحة الانتشار الكثيف للحرس الجمهوري في محيط الجامعة الأمريكية؟” ثم “ما صحة عقد اجتماعات بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومسؤولين من حزب الله في ميرنا شالوحي؟ وهل من سيناريو لإعلان وفاة عون؟”.

وإزاء التمادي في هذه التساؤلات، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: “دأب البعض على بثّ شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عمّمت خلال اليومين الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبثّ القلق في نفوس المواطنين. إن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إذ ينفي نفياً قاطعاً هذه الروايات والتي لا أساس لها من الصحة، يهيب بالرأي العام عدم الأخذ بها، ويلفت الى أن بثّها تحظره القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية والقضائية سوف تلاحق مروّجي هذه الشائعات الخبيثة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقيها والمروّجين لها”.

وأعقب بيان الرئاسة الأولى تغريدة لأمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان مرفقة بفيديو قصير عن لقائه برئيس الجمهورية في حديقة قصر بعبدا اليوم الإثنين، حيث تمّ التداول في قضايا الساعة المالية والاقتصادية والاجتماعية.

---