ابتداعات دولة الرئيس

قد يتفق معي قارئ على الاقل وخصوصا في في هذه الايام ما نتعرض اليه من جائحة كارونا كوفيد _19 وخاصه ان هنالك ابتداعات من القرارات الحكومية التي يجب أن لا تكون ادت إلى المضايقات للكثير يتعرض لها الشعب الأردني الذي يرابط بالالتزام بتطبيق قانون الدفاع وهذ يدل على الوعي المتكامل لشعب الأردني وما زلنا نبحث عن الكثير من القرارات الحكومية التي اتجهت إليها ولا تعلم الحكومه الرشيده ان الشعب الأردني واعي ومثقف ولكن بنفس الوقت هو ملتزم ادبيا بقوانين الدفاع وذلك من أجل الحفاظ على وطنه وحبه لقيادتنا الهاشمية والفهم والوعي الذي آل آلية المواطن واحترامه لقوانين الدفاع وما يتركم على هذه القوانين من تخبطات بقرارات حكومية أصبح لدى المواطن الكثير من التساؤلات واين نتجه وما الآليات التي تزعم الحكومه بتداعياتها بالخروج ببعض القرارات في هذا الحضر.
دولة الرئيس نحن ننتقد ليس من أجل الانتقاد وليس من أجل إظهار العيوب ولكن ننتقد دولتكم لتحسين الأداء والخروج من أزمة الأخطاء التي ترتكبها الحكومه في زمن الكرونا الذي أصبح له تأثير النفسي على المجتمع الأردني اكثر من التاثير الصحي ونعرف بأن الحالتين مرضيات ولكن يبدو أن الحكومه ارتئت إلى العلاج الصحي ونسيت العلاج التي تسببتم به وهو العلاج النفسي لدى الشعب الأردني.
نتأمل دولة الرئيس بزمن لا يرحم ان تعدلو عن قراراتكم واللجوء إلى دراستها بالشكل الصحيح وعدم التسرع والتخبط بها والعمل من أجل الوطن والمواطن حتى لانصل إلى التضخم اللاارادي.
دولة الرئيس إلى أين ستصل قراراتكم بتخفيض رواتب الموظفين المنتهكين اقتصاديا في الربع الأول من الشهر بعد استلام رواتبهم المعيشية من التزامات مالية عدا ان جميع موظفين الدوله ملتزمين بالنصف من الدخل إلى البنوك عدا عن ذلك من التزامهم بخصم جزء من رواتبهم إيرادات إلى الدوله على اختلاف المسميات والتي يطلق عليها مصطلح (الجباية).
دولة الرئيس الأولى بالتصحيح الاقتصادي لدى حكومتكم وما تاوى اليه ممن سمعناه من تصحيح في مسار حكومتكم توقيف شراء الخدمات في الدوله التي ترهق الموازنه وليس اللجوء إلى تقاعدت الضمان لارهاق مؤسسة الضمان الاجتماعي المؤسسه الوطنية التي تعلق بها آمال الأردنيين.
دولة الرئيس اليس من الأولى إنهاء خدمات شراء الخدمات والتعينات الغير مبرره والتخلص من مخصصاتهم وخصوصا انهم اخذو حقوق الموظفين الأقدر واالأجدر في هذه المواقع فقط لانهم من اصحاب المحسوبيه والواسطه واحدهم درجه رابعه يستخدم سياره حكوميه تحمل ثلاثه أرقام ويصرف له محروقات كانه آمين عام ويعمل تحت امرته مدراء أعلى منه في الدرجه والمعرفة والمضحك أن رؤساء الأقسام كذلك أعلى منه في الدرجه فقط هو أعلى في الراتب أليس على الحكومه واجب إنهاء عقود شراء خدمات بآلاف الدنانير واثبتو فشلهم في العمل بل وصل الأمر إلى تدمير المكان الذي يعملون به.
دولة الرئيس اليس الأولى التخلص من الهيئات المستقله بايدولوجية جديده او على الاقل اخضاعهم إلى ديوان الخدمه المدنية ولا نريد قطع ارزاقهم وهذا ما يوفر على ميزانية الدوله الكثير بدلا من اللجوء إلى جيوب الموظفين المنهك اقتصاديا.
دولة الرئيس جيوب وراتب الموظفين لا تبني نهضه وهي بالعكس ستؤثر سلبيا على مجتمعنا الأردني وسيصبح الشعب في أدنى مستوياته الأخلاقيه وسيهدم ما بنيا قديما من اعتزاز ووالافتخار بالمواطنه وسنعود بلا نهضه.
دولة الرئيس نحن في عيد الإستقلال ذروة الحرية وسيادة الدولة على إقليمها في الذكرى 74 لعيد الاستقلال المملكه لنرسم الصوره البهية للانجاز ومواجهة الأزمات ويبقى الأردنيون الأحرار في كرامة العيش ولينهض الاقتصاد الأردني ويعظّم مبدأ احترام سيادة القانون في دولتنا الحبيبه ويبقى أردننا جوهرة في الجغرافيا العربية والعالمية.
دولة الرئيس نحن نجزم بأن هنالك حلول اقتصادية وبحاجه إلى فريق اقتصادي لنخرج من أزمة ونلجئ إلى إصلاح الذات في حكومة النهضه لنشعر اننا ننهض في اردننا الأجمل وبهمة قيادتنا الهاشمية سننتهي من هذه الازمه بسلام.
حفظ الله الوطن وحفظ الله قيادتنا الهاشمية.
الكاتب المهندس خلدون عتمه

---