زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن الحكومة لن تقوم بتسريح أي موظف في حال قيامها بعملية دمج الوزارات والمؤسسات.
وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الثلاثاء، أن الهدف من عملية دمج المؤسسات ترشيق الجهاز الحكومي وتخفيف النفقات وليس فصل الموظفين.
وأفاد بأن الدور في التعيينات توقف وتم تأجيلها حتى نهاية العام بسبب جائحة كورونا، وأن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي مكافحة الوباء، لافتاً أن التعيين توقف في جميع القطاعات.
"حالة التعيين بمختلف مراحلها تم تأجيلها لنهاية العام الحالي، ولن يكون هناك تأثير لكورونا على أحقية المتقدمين في التعيين".
وعن عمل الديوان خلال كورونا، قال الناصر: إن الديوان لم يتوقف عن العمل خلال فترة جائحة كورونا، واستمر بالعمل عن بعد ضمن دليل عمل واضح.
وأوضح أن نحو 60% من الموظفين عادوا للعمل في القطاع العام، ضمن شروط وإجراءات صحية، أقرها دليل العودة للعمل "تم وضع غرامات مالية وعقوبات على أي مؤسسة تخالف تعليمات الصحة العامة".
بدوره أبدى رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة تخوفه من المرحلة القادمة مع قرب انتهاء العمل بقانون الدفاع رقم "6" و "9" المتعلق بحقوق العمال.
وأوضح أبو نجمة أن التوجه لدى الحكومة هو السماح لصاحب العمل بتخفيض الأجور للنصف والتوسع بتسريح العمال الأمر الذي يشي بمشكلة كبيرة قادمة.
وطالب الحكومة بضرورة مراجعة أوامر الدفاع "6 و9" مع إجراء التعديلات عليهما حتى لا تتضرر شريحة واسعة من الأردنيين.
وبيّنَ أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من تحديات كبيرة بسبب الانقطاع الطويل عن العمل، سيما أن معظم الشركات تمر بأزمة مالية خانقة.
ولفت إلى ان نحو 150 ألف وظيفة سيفقدها الأردنيون بسبب جائحة كورونا وفق الدراسات الدولية التي أجريت حول آثار كورونا على اقتصاد الدول.
القطاع غير المنظم يشكل 48% من العاملين في الأردن، كما أن 85% من المؤسسات والشركات في الأردن تصنف بالصغيرة".