زاد الاردن الاخباري -
قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن تعديل الحكومة على أمر الدفاع رقم 6 جاء بهدف تحقيق نوع من التوازن في الاقتصاد ، وايضا للحفاظ على فرص العمل في الأردن.
وأضاف الأحد، أن التعديل جاء على شكل بلاغات صدارة على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وذلك بحسب المستجدات أزمة كورونا في المملكة.
ورأى أن التعديل على أمر الدفاع جاء لتحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل، ولتحقيق عدة جوانب ولتحقيق نوع من التوازن للحفاظ على فرص العمل، وللمحافظة على ديمومة في القطاعات الاقتصادية.
وبين أن البلاغات الصادرة عن الحكومة تركز على التشاركية بينها وبين البنك المركزي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولخلق علاقة جديدة بينهما.
ولفت الحديدي أن جائحة كورونا أثرت على جميع معطيات الحياة في الأردن.
وأكد أن الحكومة تعمل بشكل متواصل وتجري تعديلات على أوامر الدفاع من أجل الحفاظ على القطاع الاقتصادي في المملكة.
وأوضح أن فرص العمل التي تم خسارتها خلال ازمة كورونا محدودة، مرجعا ذلك أن أمر الدفاع رقم 6 حافظ على العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعامل.
وقال الحديدي إن تعديلات أمر الدفاع رقم 6 يخص القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا، معتبرا أن العامل الذي يعمل خلال هذه الفترة للشركة الحق بخصم 50% من أجره، معتبرا أن العامل لم يتأثر بهذا الخصم بسبب توفيره لأجور النقل والملبس والطعام خلال عمله.
ولفت إلى أن العامل الذي يعمل في القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، يعمل ساعات عمل كاملة سواء في مكان عمله أو عن بعد يحصل على راتبه كاملا، والذي يعمل جزء من عمله يأخذ 70% من راتبه، اما العامل الذي كان لا يستدعي عمله في المؤسسة التي يعمل بها يحصل 50% من راتبه.