“تقرير”: 9 ملايين دونم أرض صالحة للزِّراعة في الأردن

“تقرير”: 9 ملايين دونم أرض صالحة للزِّراعة في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

قال عميد كلية الزِّراعة في الجامعة الأردنية الدكتور هاني الصعوب، إنَّ تحقيق الاكتفاء الذاتي ممكن جدًا في بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية من خلال التخطيط الجيد والاستخدام الأمثل والمناسب للموارد الزراعية، حيث تبلغ مساحة الأردن 89 مليون دونم، منها 80 بالمئة تقع في منطقة البادية والتي تقل فيها الأمطار عن 200 ملم، ومن الممكن زراعتها في حال توفر مياه الري.
وأضاف “انَّ 9 ملايين دونم في الأردن تعد صالحة للزراعة، والمستغل منها نحو 4 ملايين دونم، وتقع هذه المناطق في الأغوار والمرتفعات، ونحو ثلثي هذه الأراضي تعتمد على مياه الأمطار، وهذه الهطولات تتذبذب من سنة لأخرى وبالتالي تؤدي إلى عدم استقرار الإنتاج”.
وأكد الدكتور الصعوب أنَّ كلية الزراعة ومنذ تأسيسها عام 1973 تسهم وتتصدر العمل البحثي في عدة مجالات تتعلق بتحسين الإنتاج؛ لمحاصيل الحبوب والبقوليات والمحاصيل الخضروات والفاكهة، واستخدام التِّقانات الحديثة في التسميد والري بالتنقيط واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج، ومقاومة الآفات، وكذلك الأبحاث المتعلقة باستخدام المياه غير التقليدية؛ لإنتاج الأعلاف وتقنيات الزِّراعة المائية والزراعة بدون تربة والحصاد المائي والري التكميلي.
ولخص أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه الزِّراعة بشح المياه وعدم توفر المناسب منها للزراعة، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، وهبوط أسعار المنتجات الزراعية، والسياسات الزراعية، خصوصاً تلك التي تتعلق باستيراد وتصدير وعدم حماية المنتج المحلي، والمنافسة الحادة في السوق، وضعف برامج التمويل والتأمين الزِّراعي.

وأكد عميد كلية الزِّراعة في جامعة مؤتة الدكتور عادل عبد الغني، أنَّ المساحة المتوفرة والصالحة للزراعة في الأردن تستطيع توفير الاكتفاء الذاتي في محاصيل الخضار والفواكه ويمكن زيادة إنتاج المحاصيل الحقلية.
وبين أنَّ نسبة الاكتفاء الذاتي في الأردن لا تتعدى 2 بالمئة للقمح و6 بالمئة في أحسن الأحوال للشَّعير للفترة الممتدة بين عامي 2012 – 2019، حيث كان الأردن يُصدِّر القمح في خمسينيات القرن الماضي.
ولفت إلى أنَّ أسباب تراجع الإنتاج في المحاصيل الحقلية من القمح والشعير والأعلاف تعود إلى تآكل الرقعة الزراعية نتيجة التوسع السُّكاني وتوالي مواسم الجفاف وظهور بعض الآفات مثل دودة الزَّرع.
وأشار إلى أنَّ الأراضي الزراعية تتوزع في المناطق التي تستقبل كميات أمطار تزيد عن 200 ملم سنويًا والمناطق المَروية في وادي الأردن، والمناطق المرتفعة التي يتوفر فيها مصادر لمياه الري.
وأكد أنَّ الكلية تقوم بعدد من المشاريع والدراسات النَّوعية التي تخص كافة القطاعات الزِّراعية بشقيها النَّباتي والحيواني والتَصنيع الغذائي، وان كافة البحوث متوفرة على الصَّفحة الإلكترونية للجامعة؛ ايمانًا من الكلية والجامعة بدورها في خدمة المجتمع وتوعيته، وانسجاماً مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها ضمن برنامجها السنوي وتنظيم سلسلة من الورشات والدورات التدريبية وأيَّام الحقل، تلبية لحاجات المجتمع المحلي وبجهود مباركة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية.
وبين أنَّ الكلية تعد بيت خبرة يضم جميع الاختصاصات الزراعية التي تهدف إلى تقديم الاستشارات والحلول؛ للتحديات التي يواجهها المجتمع المحلي.
وأشار إلى أبرز المشكلات التي تواجه الزراعة في الأردن، وهي المياه، فالأردن يُعد ثاني أفقر بلد في العالم من ناحية نصيب الفرد من المياه نتيجة للارتفاع غير المسبوق في اعداد السكان الامر الذي فاقم من مشكلة المياه، ويستهلك القطاع الزراعي أكثر من 60 بالمئة من أجمالي استهلاك المملكة من المياه، ما يحتِّم إدخال تقنيات زراعية حديثة لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة.
وأضاف أنَّ قطاع الزراعة مهم جدًا، ويعتبر صمَّام أمان للأمن الغذائي ولذلك لا بد من وضع استراتيجيات واضحة لدعم المزارع؛ للاستمرار في عملية الإنتاج، وانهاء عدد من التحديات التي من بينها، تآكل الرقعة الزراعية الخصبة والتي تصلح لزراعة القمح والشعير نتيجة التوسع العمراني وانحسار الحيازات الزراعية من واسعة إلى سكنية محدودة المساحة.
ومن بين التَّحديات، بحسب الدكتور عبد الغني، تطبيق النمط الزراعي الذي يتضمن رخصًا بتخصيص مساحات معينة من كلِّ محصول؛ لتحقيق توازن بين العرض والطَّلب على المنتجات الزراعية، وتوفير أسواق خارجية للإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار مدخلات الانتاج الزراعي، وتوفير دعم للمزارعين بفوائد رمزية خصوصًا بعد توالي مواسم الخسارة التي تحملها المزارع نتيجة عدم قدرته على تسويق منتجاته للسوق الخارجي، وتوفير مساعدات للمزارعين في حالة الأضرار الناتجة عن العوامل الجوية والكوارث الطبيعية مثل الصقيع والجفاف والكوارث الناتجة عن الرِّياح.
وأكد أن المزارع يتحمل المعاناة في توفير وانتاج الغذاء، حيث تعاني المنتجات الزراعية من تدني الأسعار، وتصل معاناة المزارع إلى ترك محصوله في الأرض؛ لتجنب المزيد من الخسائر نتيجة تدني أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة وانه لا توجد استراتيجيات واضحة للحد من معاناة المزارع.
ولفت إلى أنَّ مساهمة القطاع الزِّراعي في الناتج المحلي الاجمالي بطريقة غير مباشرة تزيد عن 30 بالمئة؛ لأنَّه قطاع مرتبط بالقطاعات الصناعية الأخرى وقطاع النقل، وأنَّ توفير أسواق خارجية للإنتاج الزراعي هو أحد الأسس المهمة لإنجاح القطاع الزراعي.

وبين عميد كلية الزِّراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سميح أبو بكر، أنَّ الأمن الغذائي يمثل أعلى مراتب سلم الأمن المجتمعي من حيث المأكل والمشرب والملبس، وهو يعني أن يحصل جميع النَّاس عليه في الأوقات كافة، مع استمرارية الحصول عليه بيسر وسهولة، وتحقيق هذا الأمن يكون بأن تنتج أي بلد في العالم ما يلزم مواطنيها، أو توفير المال لشراء ما يلزمها منه.
وأكد انَّ تحقيق هذا الأمن في الأردن ليس بالصعوبة الكبيرة، خاصة وأنه مكتف ذاتيا في كثير من المستلزمات الغذائية كاللحوم البيضاء والبيض والعديد من الخضروات، لكن هناك عدم اكتفاء بجانب اللحوم الحمراء وبعض أنواع الفاكهة والحبوب، وكذلك المحاصيل الحقلية خصوصا القمح والشَّعير.
ودعا إلى العمل بجد لتحقيق الأمن الغذائي أو الاقتراب من تحقيقه، “وهذا ليس مستحيلا ولا صعبًا، مع توفر العقول والرؤية والأرض لذلك، والكثير من الإرادة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثّاني ورغبته الواضحة في النهوض بالقطاع الزراعي”.
وأشار إلى ضرورة التقاط التوجيهات السَّامية وهذا الدَّعم الجوهري والعمل ضمن بوتقة ثلاثية تتمثل بالتخطيط والسِّياسات الواضحة، والتنفيذ العلمي، وهذه ثلاثية متتالية التنفيذ.
وبين أنَّ استغلال 3 ملايين و600 ألف دونم فقط بما يشكل 4 بالمئة من مساحة الأردن ليس كافيًا، ويجب زيادة ذلك على أساس علمي وهذا ممكن جدًا دون أدنى مجال للشَّك.
ولفت إلى أنَّ الوصول للأمن الغذائي يساعد على تحقيق الأمن المجتمعي للأمم ويمنح قوة مؤكدة في التَّصميم والإرادة، ويكاد أن يكون ذلك واجبا وطنيا ودينيا، وأنَّ ما يشهده العالم من ركود اقتصادي وشيك بسبب جائحة كورونا يعد أكبر دليل على إلزامية وحيوية تحقيق الامن الغذائي أو الاقتراب من تحقيقه على الأقل.
وأكد أنَّ القطاع الزراعي يُسهم بـ 3 بالمئة من الناتج المحلي المباشر ويصل إلى أكثر من 25 بالمئة من الدخل المحلي إذا اسقطنا تفاعلات هذا القطاع مع بقية القطاعات، الصناعية والإنشائية والخدماتية الأخرى.
وبين أنَّ القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي يغطي الجغرافيا الأردنية كاملة ويشغِّل ما يزيد عن 250 ألف أسرة أردنية، وبإمكان الأردن تحقيق الأمن الغذائي والاقتراب منه بالعزم والإرادة والكوادر البشرية المدربة، وهذا يحتاج إلى إرادة وتخطيط ذكي علمي ومدروس قريب ومتوسط وبعيد المدى.
ولفت إلى أنَّ كلية الزِّراعة التكنولوجية في الجامعة هي من بين خمس كليات زراعة في الجامعات الأردنية، وأنشئت عام 1997 وتعتمد على التطبيق الميداني في تعليمها، وتتكامل مع الجامعات الأخرى والقطاعين العام والخاص، وتعتمد على مختبرات حديثة ومتميزة في الاختصاصات كافة.
وتشير أرقام وزارة الزراعة المثبتة في تقريرها السنوي الأخير، إلى أنَّ المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب خلال عام 2018 تجاوزت 500 ألف دونم، والخضراوت 596 ألف دونم، والأشجار المثمرة 371 ألف دونم، والزيتون 908 آلاف دونم.
وقالت الوزارة في تقريرها الصَّادر عام 2018، إن المساحة المزروعة تجاوزت مليوني دونم تشكل 7ر2 بالمئة من مساحة المملكة، وبلغ انتاجها من الحبوب والمحاصيل الحقلية والخضراوات بأنواعها وانتاج الأشجار المثمرة أكثر من 3 ملايين طن.
وبينت أنَّ 860 شجرة الفستق الحلبي مزروعة في 4 محافظات، والجوافة نحو 4 آلاف شجرة في 4 محافظات، وهناك أكثر من 152 ألف شجرة زيتون في المملكة، وأكثر من 11 ألف شجرة نخيل، ومليون و 682 ألفا و821 شجرة رمان، و3640 شجرة تين، و10 آلاف و690 شجرة مشمش. (بترا)

---