زاد الاردن الاخباري -
قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الإثنين، إلغاء قرار صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بمنح أراضي المسكوبية وقف تميم الداري في الخليل للبعثة الروسية البطريركية.
وأكدت المحكمة في قرارها على عودة الأرض كوقف إسلامي، يمنع التصرف بها إلا من قبل صاحب الوقف من آل التميمي، ولا يحق لغير مالكها تفويضها أو نقل ملكيتها.
وقال متولي وقف تميم الداري، أحمد سعيد بيوض التميمي "نؤكد على أن المسكوبية علما من أعلام محافظة الخليل، ويتجاوز عمرها 150 عاما، وستبقى قائمة كما هي دون أن يتعرض لها أي أحد".
وأوضح التميمي أنه منذ اليوم الأول الذي تم تبويب أرض المسكوبية ومنحها للبعثة الروسية، قررت بصفتي متوليا لوقف تميم الداري، منح قطعة الأرض لجامعة بوليتكنك فلسطين لإقامة مباني عليها ومستشفى تعليمي يخدم أبناء المحافظة والوطن، والآن بات بإمكاننا التصرف بها.
وتوجه متولي الوقف بالشكر لمحكمة العدل العليا الفلسطينية، باتخاذ هذا القرار وإعادة الحق لنصابة.
ووافق عباس في كانون الثاني/يناير 2017، على نقل قطعة الأرض لصالح البعثة الروسية البطريركية، والإيعاز لسلطة الأراضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل التفويض اللازم ونقل ملكيته.
وتتواجد كنيسة المسكوبية على تلة مرتفعة في منطقة الجلدة غرب الخليل، وهي الكنيسة الوحيدة في مدينة الخليل التي لا يسكنها أي من العائلات المسيحية، وسميت هذه الكنيسة بهذا الاسم نسبة لمدينة موسكو والروس الذين أتوا إلى فلسطين عام 1868.
بدأ الخلاف على أرض كنيسة المسكوبية في الخليل بعد انتهاء عقد إيجاز الأرض للبعثة الروسية والذي كان بمبلغ زهيد لمدة 99عاما من قبل الدولة العثمانية.
ومع انتهاء العقد حاولت البعثة الروسية استملاك الأرض واستقوت بالسلطة الفلسطينية، وصدر قرار من رئاسة الوزراء بتاريخ 3/2/2016 بتوقيع رامي الحمد الله يملكهم الأرض حوالي 73 دونما وينقلها للبعثة الروسية.
وتوجه أصحاب الأرض وقف التميمي إلى المحاكم وحصلوا على قرار من محكمة العدل العليا بتاريخ 23/6/2016 يوقف تنفيذ قرار نقل ملكية الأرض، وكان يفترض استكمال جلسات المحكمة، ولكن وبشكل مفاجئ تدخل عباس وأصدر مرسوما رئاسيا بمنح الأرض لصالح البعثة الروسية.(عرب 48)