المعلمين في ورطة كبيرة

لا ينحصر الوباء بفيروس كورونا فقط، بل هناك وباء آخر استطاع أن يكون جائحاً أكثر من كورونا وهو وباء الاقتطاع الكبير من المعلمين في الاردن حيث انتظروا سنوات طويلة حتى يحصلوا على حقوقهم , وبعد حصولهم على العلاوة هناك الكثير تقدموا للبنوك الاردنية ليحصلوا على قروض من أجل تسيير حياتهم ودراسة ابنائهم حيث اعتمدو على العلاوة والدرجة التي حصلوا عليها , وهم الان بين نارين , نار الخصم الذي جاء بقانون الدفاع ونار البنوك التي ستخصم قيمة القرض الشهري كاملا , وعندها لن يبقى من رواتبهم ما يسد الرمق وخصوصا الاكثرية لا يملكون بيوتاً ,وانما مستأجرين واصحاب الملك لن يخففوا او يسامحون بإيجار البيوت لذا
العام الحالي سيكون الأسوأ الذي يمر على معلمين الأردن منذ سنوات طويلة ؛ بسبب تزايد الانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل أزمة كورونا ، وحالة الضياع التي يعاني منها عشرات آلاف المعلمين الذين فقدوا أعمالهم، ولم يعد لهم مصدر رزق منذ شهرين إن حال المعلمين في الأردن "بائس للغاية" من حيث فقدان أعداد كبيرة منهم لفرص عملهم في القطاع الخاص ، بينما الآلاف ممن يعملون بعقد سنوي وضمن شروط تناسب اصحاب المدارس الخاصة .
مئات الانتهاكات سجلت بحق المعلمين بخاصة في منشآت القطاع الخاص، ومنهم من لم يستلم راتبه منذ شهرين، ومدارس استغلت قرارات الدفاع الصادرة عن الحكومة وأوقفت رواتب العاملين ، وأخرى خفضتها بنسبة 30% و50%، فيما تم فصل أعداد كبيرة من المعلمين بحجة تداعيات جائحة كورونا وكثير من المدارس الخاصة تكون عقود المعلمين لبداية شهر جزيران , والكثير يقبل لان البطالة في الاردن تجاوزت الـ 19 % قبل الجائحة والأن لا يعلم بها سوى رب العباد حيث الحكومة لا تعطينا الرقم الحقيقي للبطالة .
ومن بداية الجائحة دعى مجلس نقابة المعلمين الحكومة الى إطلاق صندوق صحي خاص بمكافحة وباء كورونا المستجد، وأعلن عن التبرع باسم كل معلمي الأردن لهذا الصندوق بمبلغ نصف مليون دينار أردني ، تعادل نصف السيولة المتاحة في صندوق نقابة المعلمين . وهذا التبرع السخي بنصف الموازنة تقدر لمعلمين الوطن وهم السبب الرئيسي لوصول كل الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة الأردنية لمناصبهم . وهم من يستحوذ على الرواتب العليا والخيالية . زمن علمهم لا يستلم سوى الفتات , واي معادلة وبالأخر يخصم عليهم العلاوة وليست الزيادة والتي منحتها الحكومة لجميع موظفين الدولة ما عدا المعلمين , وهنا ألا يستحق المعلم جلسة من قبل الحكومة او مجلس النواب للنظر في حالته المزرية التي وصل اليها من خصم راتبه ودفع اقساط البنوك ..
وحتى قانون المالكين والمستأجرين لم ينصف المستأجر للبيوت بقانون الدفاع , وعادة المشرع لا يتدخل الا بعد وقت طويل , وبالاخر الجميع سيذهبوا الى القضاء , ويجب ان يكون هناك قانون واضح وخصوصا ونحن نخضع لقانون الدفاع . ولن أنسى بأن هناك الكثير عندهم مبدأ الإنسانية حيث منهم من سامح او خفف عليهم الإيجار .
في النهاية نتمنى على الحكومة او مجلس النواب المغيب نهائيا عن مسرح الحياة منذ بداية الجائحة أن يعيدوا للمعلم حقه أو على الأقل دراسة تأجيل الأقساط البنكية الى ما بعد الجائحة وارجاع الخصم بأثر رجعي حيث يجب ان تقدر الحكومة بأنهم خصمو العلاوة وليست الزيادة كباقي الموظفين , هذا اذا اردنا ان نحافظ على المعلم الذي اعطى الكثير للوطن , والوطن لم يعطيه سوى الفقر .
والشعب الاردني ولله الحمد والشكر معروف عنه هذا وظهر ذلك جليا اثناء الأزمات التي عصفت بالمنطقة والمملكة خاصة , وندرك جيداً إن الواجب علينا كمواطنين أيضا ان نكون كلنا فداء للوطن كلنا رجال أمن وعيناً ساهرة على أمن وراحة بلدنا ، وان نبذل كل غال ورخيص لخدمته وأن نرد جميله وأفضاله علينا وأن نربي أجيالنا على حب وطنهم وقادتهم، وان نزداد صلابة وتماسكا والتفافا حول قيادتنا حتى نبين للعالم كله ان الاحداث لا تحرك بنا ساكنا .

---