الأمم المتحدة تستنكر قرار ترامب بخصوص الجنائية الدولية

13-06-2020 02:17 AM

زاد الاردن الاخباري -

عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن أسفه لما يمكن أن تخلفه عقوبات أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تأثير على محاكمات وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وقال إنه يتعين حماية استقلال المحكمة.

وأقر ترامب أمس الخميس عقوبات اقتصادية وحظرا على سفر موظفين في المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا، وذلك بعدما شاركوا في تحقيق بشأن ما إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف “يتعين ضمان استقلال المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على العمل دون تدخل بحيث يمكنها البت في الأمور دون أي تأثير غير ملائم أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة ولأي سبب”.

وأضاف “ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الخطيرة وعائلاتهم لهم الحق في بلوغ القصاص والحقيقة”.

وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية، بشدة الخميس، مرسوما للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسمح لإدارته بفرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة.

وأعربت المحكمة التي مقرها مدينة لاهاي الهولندية، في بيان، عن استيائها العميق لقرار ترامب، مشيرة إلى أنه يحمل في طياته تهديدات وإكراها، كما أنه يمثل “محاولة غير مقبولة للتدخل في سيادة القانون”.

وأضافت أن الحديث يدور عن الهجوم الأخير في “سلسلة الهجمات غير المسبوقة” على المحكمة.

وكان ترامب قد سمح لإدارته بفرض عقوبات اقتصادية ومنع ممثلي المحكمة الجنائية الدولية من الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة، وذلك ردا على قرار المحكمة السماح بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، وهو قرار اتخذته المحكمة في مارس الماضي رغم معارضة واشنطن.

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس سقف المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية مهددا بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين فيها، في قرار يهدف إلى منع هذه المؤسسة الدولية من ملاحقة عسكريين أمريكيين يشتبه بارتكابهم جرائم في أفغانستان.

وصباح الجمعة أعلن البيت الأبيض في بيان أن “الرئيس أتاح فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية يشاركون بشكل مباشر بكل جهد للتحقيق حول عسكريين أمريكين أو توجيه اتهام إليهم من دون موافقة الولايات المتحدة”.

وفي وقت لاحق، شدد وزير الخارجية مايك بومبيو على أنه “لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تهدد فيه محكمة زائفة (جنودنا).. ولن نفعل ذلك”.

ويأتي الإعلان ردا على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية اتخذته في مارس/آذار ويتيح فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان برغم معارضة إدارة ترامب.

ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان حيث تقود الولايات المتحدة منذ 2001 أطول حرب في تاريخها. ورفعت إليها ادعاءات بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية “سي آي إي”.

وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على القرار الأميركي، “بالتأكيد هذا أمر مثير للقلق الشديد لأننا نحن، في الاتحاد الأوروبي، ندعم بثبات المحكمة الجنائية الدولية”.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رحب بقرار ترامب ووصف المحكمة خلال مؤتمر صحافي بأنها “مسيسة”.

واعتبرت أندريا براسو من منظمة هيومن رايتس ووتش أن الهجوم على المحكمة “يهدف إلى حرمان ضحايا الجرائم الخطيرة من أي إنصاف، في أفغانستان وإسرائيل أو في فلسطين”.

وقالت إن على الدول التي تدعم العدالة الدولية أن “تعارض علنا هذه المحاولة الصارخة لعرقلتها”