زاد الاردن الاخباري -
كشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر أن السلطات عثرت على مقبرة جماعية لمجندين سودانيين بالقرب من الخرطوم تعود للعام 1998.
وأوضح النائب العام في مؤتمر صحفي أن "لجنة تحقيق من عدة جهات"، عثرت على المقبرة الجماعية من دون أن يذكر عدد الجثث.
وحسب شهود، قتل عشرات المجندين أثناء محاولتهم الفرار من معسكر تدريب للجيش في العيلفون (40 كيلومترا جنوب شرق الخرطوم) في 1998 غير أن النظام السوداني برئاسة عمر البشير وقتها، أعلن آنذاك أن 55 شابا توفوا غرقا في النيل.
وأكدت أسر العديد من الضحايا آنذاك أن أبناءها فقدوا بعد تجنيدهم في معسكر العيفلون.
وكان النظام السوداني يجند وقتها الطلاب الشباب لإرسالهم إلى جبهات الحرب مع المتمردين الجنوبيين قبل أن ينتهي النزاع بإبرام اتفاقية سلام عام 2005، مهدت الطريق لاستقلال جنوب السودان بعد استفتاء لتقرير المصير عام 2011.
وقال وائل علي سعيد عضو لجنة التحقيق للصحافيين: "تم نبش المقبرة والآن اللجنة تواصل عملها مع الطب الشرعي".
إحالة الملف على القضاء ومتهمون هاربون
وقال النائب العام السوداني إن قضية المقبرة الجماعية "معقدة"، موضحا أن "التحقيق في مرحلة متقدمة الآن، وسنحيل الملف على القضاء خلال أسبوعين أو ثلاثة". وأكد أن "بعض المتهمين هاربون".
وأعلن محمد الفكي سليمان، الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان، الثلاثاء الفائت أن اللجنة فتحت تحقيقا جديدا بحق الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة "تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية".
وقال سليمان للصحافيين: "فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المعزول لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت إلى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني، كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية".
ومنذ إطاحة البشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود إلى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي دين في إحدى هذه القضايا وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
وأطاح الجيش السوداني في نيسان/أبريل 2019 بعمر البشير الذي حكم البلاد منذ وصوله إلى السلطة في عام 1989 بانقلاب عسكري، عقب احتجاجات شعبية استمرت أكثر من أربعة أشهر. واعتقل البشير، ليواجه اتهامات بالفساد في قضايا عدة.
ويحرص النظام الجديد الذي تولى السلطة في البلاد، ويضم عسكريين ومدنيين على أن يوضح أن لا صلة له البتة، بسلفه.
ويسعى إلى إعادة فتح ملفات التجاوزات التي وقعت في عهد البشير، والتي تم التكتم عليها طوال فترة حكمه التي استمرت ثلاثين عاما.