زاد الاردن الاخباري -
طالب وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة بتنفيذ اصلاح حقيقي في المؤسسات المستقلة على اختلاف مسمياتها والتي تكبد الدولة إنفاقاً سنوياً كبيراً غير مبرر، ينعكس سلباً على شكل عجوزات ضخمة متكررة ومتزايدة في موازنة الدولة من عام إلى آخر.
واكد الحباشنة على ضرورة الاسراع في اعادت هذه المؤسسات الى بيت الطاعة الحكومي مع استثناء تلك المؤسسات الراسخة والقائمة منذ عقود، والتي اثبتت جدوى وجودها وخدمتها للتنميه والاستثمار والاستقرار المالي وإعادة ما تم الغاؤه رغم أهميتها مثل بنك الأنماء الصناعي.
واضاف الحباشنة ان الأمر يتطلب اتخاذ قرار جريء وفوري، يقضي بإنهاء عمل تلك المؤسسات، بحيث تعود جميعها بكامل صلاحياتها وأعمالها ومنتسبيها الى جسم الوزارات صاحبة الإختصاص، بحيث يصبح موظفو هذه المؤسسات المستقلة جزءاً لا يتجزأ من الجهاز الإداري للدولة، وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به.
كما طالب الحباشنة بضرورة أعادة النظر في مكافآت ورواتب ممثلي الدولة في الشركات التي تمتلكها الدولة الأردنية كلها أو جزء منها إذ لا يعقل ان يكون لدينا رؤساء وأعضاء مجالس ادارات يتقاضون رواتب خيالية بعشرات الألوف من الدنانير شهرياً في دولة تعيش كل هذا العوز والعجز مع هذا المستوى المتدني من الدخول حيث إن 90%من المواطنين يعيشون بأقل من خمسماية دينار شهرياً!