هل دقت طبول الحرب على الفساد

هل دقت طبول الحرب على الفساد

زاد الاردن الاخباري -

زياد البطاينه - للامانه مازلت استفسر وانقب عن جواب يريح ضميري هل هناك قانون ننحني له ونرفع قبعاتنا ونعتمد عليه وخناك ميزان تلتقي فيه كفتا العداله وكفتا الحق والواجب ام لا ؟؟؟؟
.... ليعذرني الساده المشرعين فانا اسمع ان هناك قانون ...ولكني ارى معه مشروع قانون وقانون مؤقت وانظمه وتعليمات وتعاميم وووو وكل يطبق مايتناسب واهدافه ... واليوم ارى ان الحكومه وبعد مااصاب البلاد من امراض وعوز بدات تدق طبول الحرب على الفاسدين والمتهربين وهادري المال العام وتعلن الحرب على الفساد لان الحال لانحسد عليه وان للحكومه ان تاخذ دورها الجاد وكنا قداستعرضنا ماجاء على صفحات تقرير ديوان المحاسبه قبل اشهر من مخالفات وتجاوزات وهدر للمال العام ورشاو وسرقات.... و اليوم تعود حكوماتنا لخوض ابواب اخرى كالتهرب الضريبي والرشوه والاختلاس ..... وان كنا نخلط حين نفرر دعم السياحة ببرامجها على سبيل المثال لاالحصر والعودة لبراج سياحيه غير مدروسه ومكلفه في زمن تحتضر فيه السياحة ولا ندري هل هي التجربه الغير مجديه بعد ان اثبتت فشلها مرات ومرات فكانت الهدر للمال العام الذي تجسد باهداف البرامج والانفاق الغير مبرر والمكافات والتنقلات والحوافز والمياومات دون رقيب او حسيب على يد مغامرين لاخبرة ولا درايه وعبر برامج اعدت لهذه الغايه وغيرها وللامانه
لانعرف شخوصها ولانتهم احدا بل ننتقد البرامج والسياسات واليه التنفيذ ونحكم عليها من من خلال نتائجها ....ولنعود اليوم باحوال محتلفه وصعبه وكان الحدود مفتوحةوالسياح الابواب والحال عال العال وان المواطن لايعاني الفقر والمرض والجوع حتى يتفرع للرحلات وشم الهوا كل هذا يتزامن ووضعنا الاقتصادي وشكوى المواطن وتذمره وعجزه حتى عن دفع فاتورة الكهرباء
ولقد ضربت مثلاوالامثله كثيرة ..... هنا وهناك

كل هذا دفعني للسؤال هل هدر المال العام والتهرب الضريبي والسرقه سيان ام ان هناك تشابه.. واختلاف بالرؤيا ...لاادري
مثلما والحديث عن القوانين والتشريعات الناظمة لعملية المحاسبة والمساءلة ليصار الى انشاء مؤسسات مستقله اداريا وماليا لاحسيب ولا رقيب رواتب بالهبل ونفقات ابضا فهل تتناسب واهداف الحملات الحكوميه بالضرب من حديد على من تسول له نفسه المساس باموال الدوله او حقوق الاخرين

لا ادري فانا اعتقد اننا لا نستطيع التعويل على الجانب الاخلاقي فحسب, في ضبط حالات الفساد والارتزاق غير المشروع, ومن المؤكد ان ثمة نقصاً في النص القانوني والتشريعي الناظم, اتاح بالتأكيد لقرائح اولئك المختلسين او الهادرين للمال العام او المتجاوزين ....سمهم ما شئت ان تتفوق تلك الشرائح على قرائح المشرع ونواظمه الاخلاقية, وان تتسلل من خلالها الى ممارسة الاختلاس او الهدر دون ترك اثر دال على جرائمهم , خاصة عندما يشارك في العمليه مجموعه تشكل لوبي مستغله الكرسي والصلاحيات الممنوحه لهم ولصاحبهم وظيفيا
فالفساد وهدر المال العام,.....اعتقد انهما سيان وخاصة ما يتعلق منها باختلاس أموال الدولة التي يعتقد البعض انها مشروعه للاسف فينقض عليها بطرق شتى واساليب ملتويه واليات خبيثه فيلتهمها تلك لايعرف مسالكها وحل طلاسمها الا اصحاب الدرايه والخبرة في هذا الكار ومن يفترض أنهم شركاء للدولة في عملية إنتاج الخير العام

انها اللصوصية واللصوصية بكل أشكالها وعلى مدى التاريخ ، فهي جريمة بشعة ، تصادر حقوق الآخرين وتنهبها دون حقّ ، وهي كسب غير مشروع ، وسقوط في حمأة الرذيلة طبقاً للموازين الشرعية والقانونية والانسانية والحضارية
ولكنَّ هناك بعض اللصوص تصحو ضمائرهم في بعض الأحيان فيكفّون عن الاستمرار في عمليات النهب والسلب لأموال الآخرين او لاموال الدوله .وصحوة الضمير هذه ، التي تبرزُ فجأةً وبدون موعد مسبق ، تكشف عن انّ قلوبهم لم تستحِلْ الى قِطعٍ داكنةٍ سوداء بالكامل ولم تكن هذه الصحوة في الضمير نادرة الوجود في العهود الماضية والأيام الخالي
والشواهد على ذلك كثيره ....وللامانه لاادري هل ساوَرَتْ زُمرَ الفاسدين وفرسانَ اللصوصية وقراصنةَ النهب المال العام مِثْلُ هذه الصحوه ....حقيقة انها صورة مرعبة لما قد يصل اليه الجشع والطمع والأنانية والاستئثار ، وانعدام الاحساس بالآخرين ......ناهيك عن فقدان الروح الوطنية والانسانية، والبعد الكامل عن الموازين الشرعية والقانونية والحضارية.
فهذه الطبقة الفاسدة المفسدة عدوةُ الاصلاح والتغيير للواقع الفاسد، لان عمليات الاصلاح تمسها في الصميم ، وتجردها عن كل ما حازَتْهُ من الأموال بطريق غير مشروعه
ولابد ان نقول انه تطالعنا صبيحة كل يوم اخبار من هنا وهناك عن رشوات وسرقات مثلما نرى مظاهر ودلائل الاختلاس ظاهرة على المختلس واضحة جلية, من خلال فخامه ممتلكاته التي جمعها في وقت قياسي, يستحيل على رواتبه وتعويضاته وكل امتيازاته أن توفرها وبأضعاف ذلك الوقت, ومن خلال مظاهر التخمة والرفاه ورغد العيش التي يحيط نفسه وعائلته بها وكانت ترى البصقه على الطريق شلن.... ويخرج علينا وقد سجل املاكه وامواله باسم زوجته او والده ..ليقول ارث وميراث او بجمله اخرى اللي بدري عن حالي بدري واللي مابدري بقول كف عدس ... لكن الايام كفيله بكشف المستور ,
ولاسشبع الاخ من صقفه او اثنتين وبما يؤكد أن ثمة مصادر للارتزاق غير المشروع متوفرة بين يديه, وأن هناك قنوات غير مرئية ينضح منها اختلاساته دون مسائله ولا يستطيع أي جهه محاسبة هذا المختلس أو مساءلته...طالما أن الأوراق والمعاملات التي بين يديه قانونية وشرعيةو وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها, ولطالما أن لا دليل مادياً منها يدينه ويكشف عن اختلاساته ...زطالمت ان هناكحصه للشركاء المتيترين ومن يملكون المحاه فينسحون ويطمسون ........ وليس امام اصحابنا الا اليمين لو كانوا يعرفون معنى اليمين وعلى طريقه قالوا للحرامي احلف
قال اجا الفرج .... فانه يصبح الشريف والنظيف مجرما واللص شريف .... ومن غرائب الامور انه يقوم بمقاضاه المرشد بالمحاكم مدعيا القداسه وهو بثوب ناسك وجسد شيطان .. والاثراء على اكتاف المسكين .
وقد بات معروفاً لدى الجميع أن ثمة ثغرات وهوامش غير منصوص عنها في القوانين, وأن ثمة طرائق وألاعيب, تفتقت عنها قرائح المختلسين والنصابين, تستثمر هذه الثغرات والهوامش في تغييب اي دليل على الاختلاس ......ومن داخل النص القانوني والتشريعي وبحيث يصعب على أي جهة رقابية سواء كانت أفراداً أم مؤسسات كشف مواطن الخلل والاختلاس في تلك الأوراق والمعاملات, وبالتالي يظل المختلس في موقع الاختلاس والنهب, ويظل العجز مقيماً لدى جهات الرقابة وادواتهاالعجز عن العثور على دليل .. .
بالطبع, لا يمكن توجيه الاتهام لأحد بالاختلاس بناء على المظاهر والمفارقات, ....ولكن ايضاً لا يمكن الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات والهوامش التي تعانيها قوانين وتشريعات المحاسبة, الأمر الذي يستدعي بالضرورة تطوير وتحديث هذه القوانين والتشريعات بالتوازي, وربما باستباق, تطوير وتحديث غيرها من قوانين وتشريعات العمل, وبما يضمن اغلاق الابواب سلفا امام من تسوّل لهم نفوسهم تطويع القانون وتحويله الى غطاء وستر على ما يدبرونه من اختلاس ونهب.
ومن هنا وجب على حكومتنا الرشيدة.. وهي التي رفعت وترفع
لواء الحرب وتدق طبول الحرب على الفساد والمفسدين مع اولى خطواتها والمفتشين العامين، والهيئات الرقابية،التي انشئتها والادعاء العام والمواطنين الشرفاء الذين يمتلكون الوثائق والمستندات الداّلة على تورط تلك الفئه الضاله بجرائم الاختلاس والنهب للمال العام،ان يكونوا دائما يقظين ... امام اعينهم الوطن واهله وميزان الحق ...فيقدمون مابايديهم غير ابهين للقضاء الذي لانشك بنزاهته

ليقول فيهم كلمته الفاصلة، ولينتزع الأموال المنهوبة من أيديهم، دون أن تأخذه بهم هوادة او رحمه أيّاً كانوا ، وأيا كانت مواقعُهم وانتماءاتُهم … حيث لا أحد فوق القانون

---