الانتخابات النيابة القادمة.. خيارات دستورية امام صاحب القرار

الانتخابات النيابة القادمة .. خيارات دستورية امام صاحب القرار

زاد الاردن الاخباري -

عبد الكريم الزعبي - صمت دستوري بانتظار القرار الملكي حول الانتخابات، لكن على ما يبدو ان الانتخابات النيابية وان تم اقرارها ستكون مختلفة بعد ان وضعت جائحة كورونا يدها على كل شي حتى في شكل الانتخابات القادمة وترتيبات جديدة ستعتمدها الهيئة المستقلة للانتخاب في خطة قالت بانها "مرنة" وضعتها استعدادا للاستحقاق القادم من حيث استخدام أدوات التعقيم والشروط الصحية، والمهرجانات الانتخابية، والتجمعات وشروط اخرى كثيرة.

مصدر نيابي قال ان المجلس الحالي لن يعود تحت القبة ابدا! وإن الغالبية من أعضاء البرلمان أخلوا مكاتبهم وأزالوا عنها لوحات تحمل أسماءهم، فيما سلم بعضهم سياراتهم إلى الامانة العامة للمجلس في تقليد يشير الى انتهاء مدة البرلمان.

مصدر نيابي اخر يقول إلى أن سيناريوهات الانتخابات القادمة بدأت تتضح وأنها وأن جرت ستجرى في ظل وباء كورونا لكنه عاد واستدرك بكلامه: "بان المتتبع لمواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية أن 10 انتخابات للمجالس النيابية أجريت في الربع الأخير من السنة، فيما أجريت الانتخابات للمجلس النيابي السادس دون حل المجلس النيابي الخامس وهو ما يعرف بـ "خيار مجلس يسلم مجلس". وعلية فان هناك أكثر من خيار دستوري لصاحب القرار.

ما يجري على المجلس الحالي يتسحب تماما على الحكومة فالملف برمته ترسمه الأولويات والتحديات فمصير الحكومة على الأرجح مرتبط تماماً بملف الانتخابات وملف الانتخابات مرتبط بملف الجائحة".

مهتمون في الشأن ذاته قالوا المرحلة القادمة تحتاج الى تأني فإذا ما تم حل مجلس النواب ورحلت الحكومة، إذ ان المرحلة المقبلة تتطلب بديلا للحكومة ورئيسها يكون بمواصفات محددة يصعب العثور عليها".

وبينوا ان مرحلة كورونا فرضت ظرفا اقتصاديا صعبا والجميع سمع وقرا وراي نهج الحكومة في تحسين التحصيل الضريبي من شركات كبرى قالت عنها الحكومة بانها متهربة ضريبيا، المحصلة بان الدولة بحاجة الى المال في المرحلة القادمة للنهوض بكل القطاعات التي انهكتها الجائحة.

في المقابل، هناك تهديد قادم من الكيان الصهيوني بالتلويح بضم الغور، فبين الجائحة وملف ضم الغور، فهل نحن فعلا بحاجة الى مجلس النواب؟ لعل الايام القادمة ستحمل في طياتها الاجابة من صاحب الشأن والقرار.

---