توسّعت على نحو مفاجئ دائرة التحقيقات المالية حصريا في الاردن خلال الساعات القليلة الماضية ضمن خطة وضعتها الحكومة في الباطن على الارجح تحت عنوان استعادة ما ينبغي استعادته من اموال الدولة.
طوال الوقت شكل ما يسمى باستعادة اموال الخزينة مطلبا اساسيا للمعارضة وللحراك الشعبي.
وتتسارع وتيرة التحركات الحكومية في الأردن لمحاربة عمليات فساد يشتبه في تورط شخصيات سياسية وبرلمانية بارزة بها، فضلاً عن عمليات تهرّب ضريبي بمبالغ ضخمة.
والأسبوع الماضي، قرر المدعي العام التحفظ على أموال أشقاء مسؤول نيابي بارز بالإضافة إلى شركات تابعة له.
ويشمل القرار النقود السائلة والمركبات والأسهم والسندات والعقارات، والشركات التابعة والأموال المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية.
وتبع ذلك قرار بالتحفظ على اموال وزير أشغال عامة سابق ، فيما يتردد منع رئيس وزراء أسبق من السفر خارج البلاد، لوجود شبهات في تورطه ببعض تلك الاختلالات. ويقدَّر حجم الأموال العائدة إلى وزير الأشغال السابق بنحو 65 مليون دولار.
وتنشطت اللجنة المعنية بمكافحة غسيل الاموال وبمراقبة حركة حسابات مالية خارج البلاد وتحويلات.
ويبدو ان اربع جهات رسمية وحكومية تعمل بالتوازي ضمن هذا المسار وتثير عملية استعادة اموال الدولة بشكلها الحالي الذي يتضمن مداهمات وقرارات حجز على الاموال لغايات التحقيق مخاوف عديدة وسط قطاع المال والاعمال واجتهادات متباينة حول الاسلوب والنتائج والفعالية وحول الخلفية السياسية التي تتحرك بموجبها الحكومة في هذا الاتجاه.
وقال عضو مجلس النواب، موسى الوحش، إن الحرب على الفساد يجب أن تأخذ نطاقاً أوسع من العمليات التي تقوم بها الحكومة والجهات المختصة حالياً، رغم أهميتها.
وأضاف الوحش أن هناك قضايا فساد كبيرة عالقة منذ عدة سنوات، ولم يُبَتّ فيها حتى الآن، كذلك لم تُسترَدّ أي مبالغ من ورائها، مشيراً إلى أن حجم الفساد المقدر في تلك القضايا يتجاوز مليار دولار، يتوزع بين تطاول على المال العام واستغلال الوظيفة العامة وتهرب ضريبي.
ومن أبرز قضايا الفساد التي لا تزال عالقة حتى الآن، قضية الدخان، والمتورط الرئيسي فيها رجل الأعمال البارز عوني مطيع، وقضايا الفساد المرتبطة بقطاع التعدين والخصخصة وغيرها، وأشهر الشخصيات المتورطة فيها رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق، وليد الكردي، المقيم حالياً في لندن، وصدرت بحقه أحكام قضائية وغرامات مالية كبيرة.
وقال النائب البرلماني إن قضايا التهرب الضريبي تُعَدّ أيضاً من أخطر قضايا الفساد في الأردن، حيث يقدَّر حجم التهرب الضريبي بنحو مليار دولار سنوياً، من قبل شركات كبرى ورجال أعمال، الأمر الذي يتطلب تشديد الإجراءات وتسريعها لاستعادة حقوق الخزينة ومحاسبة المتطاولين على المال العام والمتهربين من دفع الضرائب.
لكن المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، قال إنه لا توجد تقديرات محددة بحجم التهرب الضريبي، غير أنها تقدَّر بمبالغ كبيرة.
وأضاف أنه تُنفَّذ حالياً إجراءات وعمليات تدقيق ومداهمة لبعض الشركات والجهات، في إطار عمليات التهرب الضريبي، التي تعمل الحكومة جاهدة لمحاربتها وتحصيل حقوق الخزينة.
وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اعتمدت خطة لمكافحة التهرب الضريبي، وفقاً لمعايير إدارة المخاطر ومنهجية جديدة تحدد القطاعات والأنشطة التي يجب تدقيقها ومتابعة حقوق الخزينة من الضرائب المستحقة عليها.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، خالد البكار، إنه خلال السنوات الأربع الأخيرة لم تسترجع الخزينة العامة أي أموال من القضايا التي تصنَّف أنها فساد فعلي.
لكن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قالت إنه جرى استرداد وتسوية نحو 300 مليون دولار بين أعوام 2013 و2018، توزعت بين استردادات وتسويات لأموال عامة وتهرب ضريبي وجمركي.
ملف التحقيقات المالية في الأردن يتدحرج بسرعة وبدأ يتضمن جرعات غير مسبوقة من الشفافية والاستعداد للاشتباك وسينتج عنه مئات التسريبات والشائعات والجدل.