زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، أمجد العضايلة، الأحد، إن التفتيش الضريبي لا يعني الإدانة.
وأضاف في تغريدة له على تويتر، أن الفيسبوك ليس ساحة لتوزيع الاتهامات والأحكام.
وختم تغريدته "القضاء العادل هو فقط الفيصل".
الى ذلك وصلت الموجة الثانية من تحقيقات الفساد في الأردن إلى شريحة المهندسين المشرفين وبصورة لا تتوقعها نقابة المهندسين ولا قطاعات المكاتب الهندسية التي بدأت تلوح على منابرها الإلكترونية بالانسحاب من العمل وإغلاق المكاتب.
ويبدو أن الامر له علاقة بعطاءات حكومية أحالتها في وقت سابق هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة لأغراض التحقيق.
وطالت ملفات هذه العطاءات رئيس وزراء سابق ووزير أشغال سابق ومقاولون من الوزن الثقيل.
وأثير الجدل مجددا في الأردن بعد توقيف مهندس مشرف على أحد هذه العطاءات الكبيرة بتأييد مباشر من وزير الأشغال الحالي.
وتم استدعاء مهندس مشرف على عطاء آخر مع أن التحقيق بأوامر التغيير في المقاولات لا يطال بالعادة الإشراف الهندسي.
ويبدو أن عملية استدعاء المهندسين المشرفين بدأت تتكثف في إطار سعي هيئة مكافحة الفساد والنيابة لاستدعاء الشهود وإحكام المسار التحقيقي، الأمر الذي اثار ضجة على صعيد المكاتب الهندسية الكبرى في البلاد.
ومن المرجح أن الضجيج في نقابة المهندسين تزايد على نحو غير مسبوق بعد تحول بعض الأطراف الهندسية المستشارة أو المنفّذة لعقود المقاولات والعطاءات إلى أطراف يُحتمل اتّهامها بالفساد.
ويبدو ان شمول العديد من المقاولين ورجال المال والاعمال لاحقا بتحقيقات الفساد المالي والضريبي بدا يرفع من مستوى التكهنات والشائعات في الشارع الاردني حيث عملية واسعة النطاق يتحسس العديد من كبار السوق وحتى من مسؤولين سابقين رؤوسهم فيها خصوصا مع غطاء سياسي يقضي بعدم وجود استثناء من اي نوع عندما يتعلق الامر بتحقيقات فساد محتمل او مشتبه به في الماضي والمستقبل.
واصبحت الشائعات والتسريبات خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي من المحفزات التي ترفع سقف التوقع تحت عنوان اموال الدولة التي سيتم اعادتها في مبالغات لا تتضمن افصاحات شفافة مع ان تلك الشائعات بدات تزيد من عدد المسئولين السابقين الذين تتصدر اسماءهم بورصة التوقعات والملفات التي فتحت او ستفتح.
لكن الاهم انه يعيد في اذهان الجمهور خطابات وشعارات وهتافات مرحلة الربيع العربي ويتضمن الكثير من التشهير.
وقد طالت الشائعات والتسريبات عدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة من بينهم نواب ووزراء سابقون وكذلك بعض رؤساء الحكومات.