زاد الاردن الاخباري -
أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "يرجع للإسرائيليين"، ملمحاً بذلك إلى أن الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر لإسرائيل للشروع بالضم.
وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "قرارات الإسرائيليين بتوسيع سيادتهم على تلك الأراضي هي قرارات ترجع للإسرائيليين أنفسهم"، في تصريحات تأتي بعد دعوة مشتركة من الأمم المتحدة والجامعة العربية لإسرائيل للتخلي عن خطط الضم.
ويفترض أن تعلن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو اعتباراً من الأول من تموز/يوليو استراتيجيتها لتنفيذ الخطة الأميركية للشرق الأوسط. وقد تتضمن ضم إسرائيل للمستوطنات ولغور الأردن وهو سهل زراعي شاسع في الضفة الغربية المحتلة.
وتقترح الخطة الأميركية أيضا إمكانية إنشاء دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين لكنها تنفي مطالب رئيسية لهم كاعتبار القدس الشرقية عاصمة لهم.
إلا أن خطة ترامب تنصّ على أن يُنفّذ قرار الضمّ بعد محادثات مع الفلسطينيين، وبالتالي فإن دعم واشنطن لتدبير أحادي الجانب لم يكن مضموناً.
وقال بومبيو "أعتقد أن رئيس الوزراء (الإسرائيلي) تبنى هدفنا، ما يعني أن رؤيتنا للسلام في الشرق الأوسط ستُكلّل بالنجاح" متهماً الفلسطينيين بأنهم "رفضوا المشاركة" في المفاوضات.
وأضاف "نتحدث مع كافة دول المنطقة لرؤية كيف يمكن إدارة هذه العملية" و"كل دول الخليج قالت إنها تأمل في أن نتمكن من تنفيذ ذلك".
وتابع "لا أزال آمل في أن نتمكن من بدء تحقيق تقدم حقيقي في الأسابيع القادمة".
ودعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصوت واحد الأربعاء إسرائيل إلى التخلي عن خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من شأنها "وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".
دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصوت واحد الأربعاء إسرائيل إلى التخلي عن خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من شأنها "وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وصيغت هذه الدعوة خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، شارك به عدد من الوزراء، وهو اللقاء الدولي الأخير قبل الموعد المحتمل لبدء إسرائيل بتنفيذ خطط الضم في الأول من تموز/يوليو.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خططها للضم".
وكرر التأكيد أن الهدف يبقى تحقيق رؤية "دولتين - إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديموقراطية، متصلة الأراضي، ذات سيادة وقابلة للحياة - تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن، ضمن الحدود المعترف بها على أساس الخطوط المحددة في عام 1967، مع القدس عاصمة للدولتين".
من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الضم من شأنه "تدمير أي أفق للسلام في المستقبل".
ورأى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن "الضم قد يغير بشكل لا رجعة عنه طبيعة العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية". وحذر من أن الضم قد "يضع حداً لربع قرن من الجهود الدولة لصالح دولة فلسطينية قابلة للحياة"
وقال أكثر من ألف مشرع من مختلف أرجاء أوروبا في رسالة للحكومات الأوروبية إن أي خطوة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية ستكون ”قاتلة“ لآمال عملية السلام في الشرق الأوسط ويتعين منعها بإجراءات مضادة إذا تطلب الأمر.
ووقع الرسالة 1080 مشرعا من 25 دولة أوروبية. وقال المشرعون إن الضم يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وجاء في الرسالة أن ”مثل هذه الخطوة (الضم) ستكون قاتلة لآفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني وستتحدى المفاهيم الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية“.
وقال المشرعون ومنهم أعضاء من برلمانات المجر وجمهورية التشيك وهما دولتان تتعاطفان مع إسرائيل ومع خطة ترامب المعلنة يوم 28 يناير كانون الثاني ”الاستيلاء على الأراضي بالقوة لا مكان له في 2020“.
ودعا البرلمانيون الأوروبيون إلى ”عواقب متناسبة“ إذا مضت إسرائيل قدما في خطط الضم، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية وتجارية محتملة. ولإسرائيل أكثر من 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية.
وقال الرسالة ”عدم توجيه رد مناسب سيشجع دولا أخرى لديها مطالبات بأراض“.
ورفض نتنياهو الانتقادات الموجهة لخطط الضم. ويقول إن مد السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية سيقرب السلام عندما يدرك المنتقدون للخطوة أن مئات الآلاف من المستوطنين سيبقون في المنطقة في ظل أي اتفاق سلام مستقبلي.
وأظهرت وثائق داخلية ولقاءات أجرتها رويترز مع أكثر من 12 دبلوماسيا ومسؤولا أنه ليس هناك استراتيجية أوروبية واضحة بشأن كيفية منع إسرائيل من تنفيذ الضم أو كيفية الرد بشكل مؤثر إذا مضت قدما في خطتها.