زاد الاردن الاخباري -
أثار مقترح قانوني تقدم به ثلاثة أعضاء في البرلمان الكويتي جدلًا في الشارع الكويتي يوصي بتشديد الرقابة على الشواطئ والجزر وتطبيق القانون على المخالفين، امتثالًا للدستور الكويتي.
واستند النواب الثلاثة عبد الله الكندري وعادل الدمخي ومحمد الدلال بمقترحهم على المادة 49 من الدستور الكويتي والذي يؤكد مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة.
كما أوصى مشروع القانون الذي تقدم به النواب بقيام وزارة الداخلية بتكليف خفر السواحل بمراقبة الجزر والشاليهات لمنع أي ممارسات مخالفة للقانون.
كما أوصى النواب بتسهيل تواصل الأهالي بأجهزة الأمن من أجل الإبلاغ عن أي مخالفات للقانون، مع تكليف إدارة الشرطة بإرسال مراقبين إلى الأماكن العامة والشواطئ وتسجيل "مخالفات من يتجاوز القانون والنظام والآداب العامة".
وانطلق نقاش محتدم حول مشروع القانون بعد أن نشر مضمونه البرلماني عبدالله الكندري عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر".
وقال في تغريدته: "تعزيزًا لقيم المجتمع وحرصًا على تماسكه وسعيًا لتطبيق القانون على من يتجاوزه تقدمت مع النواب عبدالله الكندري ود عادل الدمخي بمقترح برغبة ندعوا فيه وزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات قانونية أمنية وعملية لايقاف التجاوزات للقانون والآداب العامة في الشواطيء والجزر والاماكن العام".
وأثارت تغريدة الكندري ردود فعل متباينة في العالم الافتراضي بين مؤيدٍ ومعارض لمشروع القانون والذي تبنته عدة ناشطات ومغردات كويتيات على رأسهم الناشطة والمحامية دلال المسلم.
وقالت الناشطة دلال في مقطع فيديو نشرته عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن معظم دول العالم تسمح لمواطنيها ارتداء البكيني.
وتابعت: "المؤسسات الحكومية بالكويت تمنع دخول الرجال بـ“الشورت“ احترامًا للذوق العام، مؤكدة أنه من التناقض أن يظهر الرجل بالمايوه على البحر وتراه النساء".
وأبدت دلال المسلم اعتراضها على تلك القيود، إذ رأت أنها مقيدة للحريات متابعة: "إذا كان البكيني يثيرك وتعتبره عورة فأنا أطالب بمنع الشورت والمايوه للشباب، وإذا أردت تطبيق الشريعة الإسلامية، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة".
وأردفت تقول إنه في حال كان البكيني يثير الغرائز الشهوانية، فيجب القبض على الرجل وليس الفتاة، لأنه بذلك يكون خطرًا على المجتمع، لأن الملابس ليست مبررًا لانتهاك أماني الجسدي ولكنه مبرر للعقلية المتخلفة والإجرامية.