زاد الاردن الاخباري -
لمح بيني غانتس الشريك الرئيسي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية اليوم الاثنين إلى معارضته المضي قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث يريد الفلسطينيون إقامة دولة.
لكن متحدثا باسم نتنياهو نقل عنه قوله للمشرعين من حزبه ليكود اليميني إن خطوات الضم المقرر أن تبحثها الحكومة يوم الأربعاء المقبل لا تعتمد على دعم غانتس.
وحثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إسرائيل اليوم الاثنين على التخلي عن خططها تماما، قائلة "الضم غير قانوني. قُضي الأمر".
ويلتقي كل من الشريكين غير المتناغمين في ائتلاف تشكل الشهر الماضي بمسؤولين زائرين من واشنطن التي تريد أن ترى توافقا داخل الحكومة الإسرائيلية قبل أن تعطي الضوء الأخضر لخطط نتنياهو.
وعليه فقد يرجئ خلاف نتنياهو وغانتس نقاشا حكوميا بشأن الضم كان الاثنان وافقا على بدئه في أول يوليو/تموز، فيما يطالب زعيم أزرق أبيض الذي يشغل منصب وزير للدفاع، بارجاء خطة الضم إلى ما بعد احتواء فيروس كورونا.
ولا يوجد خلاف جوهري بين الشريكين باستثناء ذلك المتعلق بموعد ضم أراضي من الضفة الغربية.
ونقل مصدر في حزب أزرق أبيض عن زعيمه غانتس قوله اليوم الاثنين للسفير الأميركي ديفيد فريدمان ومستشار البيت الأبيض آفي بيركوفيتش إن الموعد المستهدف في الأول من يوليو/تموز "ليس مقدسا".
وأبلغ غانتس أعضاء حزبه الوسطي في تصريحات بُثت لاحقا بأنه "ما ليس متعلقا بكورونا فسينتظر لما بعد القضاء على الفيروس". وقدر أن الجائحة قد تستمر 18 شهرا آخر.
وقال نتنياهو إنه يعتزم بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن، مثلما ينص خطة سلام أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني المعروفة باسم 'صفقة القرن' وستسيطر إسرائيل بموجبها على 30 بالمئة من الضفة الغربية.
وتصاعدت المعارضة الدولية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ ندد الزعماء الفلسطينيون والأمم المتحدة والقوى الأوروبية والدول العربية المتحالفة مع إسرائيل بأي ضم لأراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967.