ممثل قطاع الكهرباء يحذر من الاستخدام الداخلي لمدفأة "الشموسة" ويكشف حجم الإنتاج السنوي
الجغبير: مدفأة "الشموسة" تُجمع محلياً وملف المنشأ قيد البحث
شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز
الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية
السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية
لجنة الطاقة النيابية تغلق اجتماع ملف المدافئ غير الآمنة
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
عيون الأردنيين صوب الدوحة لمتابعة إصابة النعيمات
5 قتلى بإطلاق نار استهدف احتفالات "الحانوكا" اليهودية بأستراليا
القضاة: تقرير حوادث الاختناق سيُنشر أمام المواطنين بشفافية
نائب أردنية: دماء شهداء (الشموسة) لن تمرّ دون محاسبة
الدفاع المدني: التحقيق يكشف تكرار حوادث الاختناق بنفس نمط وسائل التدفئة واتخاذ إجراءات احترازية
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار
زاد الاردن الاخباري -
أعلنت المملكة المتحدة الاثنين فرض عقوبات على 49 منظمة وشخصاً، تشمل خصوصاً سعوديين وروسا، في إطار آلية جديدة وضعتها لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
ونشرت الخارجية البريطانية لائحة سوداء بأسماء المنظمات والأشخاص المشمولين بهذه العقوبات. وتضم اللائحة خصوصاً 25 روسياً متهمين بالتورط في وفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي بالسجن عام 2009، الذي كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة "ارميتاج كابيتال" في موسكو.
وبين هؤلاء خصوصاً ألكسندر باستريكين المدير النافذ للجنة التحقيق الفدرالية الروسية وهو جهاز مرتبط مباشرةً بالكرملين ومكلف اجراء تحقيقات عالية المستوى.
وعلى اللائحة أيضاً 20 سعودياً يشتبه بأنهم أدوا دوراً في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018، كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية.
كذلك، تشمل اللائحة جنرالين بورميين يشتبه بتورطهما بارتكاب انتهاكات بحق أقلية الروهينغا المسلمة، فضلاً عن منظمتين متورطتين بـ"العمل القسري والتعذيب والقتل في معسكرات في كوريا الشمالية".
ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمام النواب هذه العقوبات بأنها "وسيلة تسمح باستهداف مرتكبي (انتهاكات حقوق الإنسان) بدون معاقبة شعب بلد ما على نطاق أوسع".
وقال إنها "رسالة واضحة من الشعب البريطاني لمن لطخت أيديهم بالدماء، لأتباع الطغاة والديكتاتوريين: لا يمكن لكم المجيء إلى هذا البلد لشراء منزل في شارع كينغز رود، وشراء هدايا الميلاد في نايتس بريدج، أو غسل أموالكم القذرة عبر المصارف البريطانية"، في إشارة إلى أحياء لندن الفارهة التي تعد مقصداً للأجانب الأثرياء.
وتسمح هذه الآلية لبريطانيا، التي تعد مركزاً مالياً تنقل عبره أو توضع فيه أكبر ثروات العالم، باعتماد عقوبات تتعلق بشكل خاص بحقوق الإنسان وبشكل مستقل عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويعد فرض هذه العقوبات سابقة للمملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت الخارجية البريطانية "سيسمح ذلك للمملكة المتحدة بالعمل بشكل مستقل مع حلفاء مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي".