الرئيس التونسي يحذر من جهات تسعى "لتفجير الدولة من الداخل"

الرئيس التونسي يحذر من جهات تسعى "لتفجير الدولة من الداخل"

زاد الاردن الاخباري -

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، من محاولة البعض تفجير الدولة من الداخل والزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية في الجنوب.

جاء ذلك في فيديو بثته الرئاسة التونسية لإشراف سعيد على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية، للنظر في الوضع العام داخل البلاد وخاصة الوضع الأمني في الجنوب التونسي.

وقال سعيد: "هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل (دون أن يسميه) والخطر لا يتهددنا من الخارج بقدر ما يتهددنا من الداخل".

وأشار إلى أنه "هناك من يريد ضرب الدولة بكل مؤسساتها وتغييب السلطة في عدد من المناطق بعد ضربها وتفتيتها".

واعتبر أن من المخاطر اليوم "محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية".

وبين الرئيس التونسي أن المؤسسة العسكرية "نأت بنفسها عن كل الصراعات السياسية مثلها مثل المؤسسة الأمنية".

وأكد أن "عملية أو محاولة استدراج المؤسسة العسكرية هدفه الدخول في مواجهة مع هذه المؤسسة فضلا عن المؤسسات الأخرى بالدولة".

ولم يذكر سعيد الجهات التي تريد الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية إلا أنه قال: "ما حصل ليلة الأمس وليلة أول أمس في الجنوب التونسي غير مقبول بالمرة".

يذكر أن معتصمي منطقة الكامور في مدينة تطاوين (جنوب شرق) الذي يطالبون بالتوظيف، نظموا احتجاجات ليلية الثلاثاء والأربعاء.

في حين شهدت مدينة رمادة (بتطاوين)، ليلة الأربعاء الخميس، احتجاحات تتهم الجيش بقتل شاب على الحدود مع ليبيا.

وعبّر سعيد عن اعتقاده بأن "أهالي تونس عموما وأهالي رمادة وتطاوين خصوصا لديهم من الحكمة وبعد النظر ما يمكنهم من تهدئة الأوضاع وتغليب المصلحة العليا للبلاد ووضعها فوق كل اعتبار".

ونبه إلى أن "الدولة التونسية مستهدفة في مؤسساتها" مؤكدا أنه لا يمكن "لمن يسعى لمثل هذا أن يحقق ما يدبّر في الداخل بالتواطؤ مع الخارج "، دون تسمية أي جهة خارجية .

من جهة أخرى أكد سعيّد أنه "لا أحد يشكك في مشروعية الاحتجاجات ما دامت سلمية وفي اطار القانون"، وحذّر في ذات الوقت أن من يسعى "لإشعال نار الفتنة والاقتتال سيكون أول ضحاياها".

وعبّر سعيّد عن استعداده لاستقبال من يمثل أهالي تطاوين ورمادة للحديث معه.

يُذكر أن ولاية تطاوين تعيش احتجاجات اجتماعية على خلفية عدم تطبيق الدولة لاتفاق مع معتصمي الكامور عام 2017 يقضي بتشغيل المئات من الشبان العاطلين.

---