الرفاعي: قانون الانتخاب خلال شهرين والحكومة حريصة على تعزيز الحريات

زاد الاردن الاخباري -

 أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن الانتخابات النيابية  ستجري في الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى أن قرار إجرائها غير  قابل للنقاش وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
   وقال رئيس الوزراء خلال لقاءه أمس في بيت الضيافة بدار رئاسة الوزراء  رؤساء تحرير الصحف اليومية أن قانون الانتخاب الجديد قيد الدراسة  والنقاش حاليا لدى اللجنة الوزارية المختصة، حيث تستمع اللجنة إلى كافة  الآراء والمشاريع والتصورات التي تلقتها الحكومة من القوى السياسية  ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن مشروع قانون الانتخاب المعدل سيكون  جاهزا خلال شهرين.
   كما أوضح رئيس الوزراء أن هناك وجهات نظر مختلفة حول مشروع قانون  اللامركزية، مشددا على انه ليس لدى الحكومة مشكلة في تطبيقه ،باستثناء  موضوع بناء القدرات وتأهيلها في المحافظات لتمكينهم من تحديد اولوياتهم  المستقبلية في مجال التنمية والتطوير.
   من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة حريصة على تعزيز  الحريات واحترام الرأي والرأي الآخر، وعدم التدخل في الصحافة ووسائل  الإعلام المختلفة، مؤكدا جدية الحكومة في تطبيق رؤية جلالة الملك في  تكريس إعلام وطني حر ومنفتح وبلا قيود.
 وأوضح في نفس السياق أن  الحكومة ليست طرفا في القضايا التي قد يرفعها مواطنون ضد الصحف أو  المواقع الالكترونيّة، فالقضاء مستقل، وهو صاحب الكلمة الفصل. مبينا أن  دائرة المطبوعات والنشر لن تتخذ أية إجراءات من شأنها الحد من الحريات  الإعلامية وحرية الصحافة.
   وأشار إلى ان الحكومة سترفع إلى جلالة الملك خلال الأسبوعين المقبلين  ما أنجزته الوزارات من برامج وخطط تنفيذية لتطبيقها وفق الأولويات،  مؤكدا التزام الحكومة بتطبيقها على ارض الواقع في أقرب وقت ممكن حتى  يلمس المواطن تحقيق الإنجازات التي تعهدت بتنفيذها الحكومة في كتاب  الرد على كتاب التكليف السامي.
   وأضاف ان الحكومة تعمل باستمرار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات من  الداخل والخارج، لدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تعهدت  بتنفيذها الحكومة ومن أبرزها مشروع توليد الكهرباء من خلال الطاقة  النووية، ومشروع قناة البحرين ومشروع السكة الحديد الذي سيربط أوروبا  مع دول الخليج من خلال سوريا وتركيا، ليتحول الأردن الى نقطة ربط  ووصل  بين أوروبا ودول الخليج العربي تجاريا، مبينا ان هذه المشاريع ستوفر  فرص عمل جديدة للأردنيين في كافة التخصصات، ما يخفف من نسبة البطالة في  الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من ارتفاع قيمة العجز  المالي الذي يتفاقم مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وهو  الأمر الذي لم يكن في الحسبان عند إعداد الموازنة السابقة.

على نفس الصعيد قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان الحكومة  ملتزمة بدعم حرية الصحافة وانها اتخذت خطوات عديدة منذ تشكيلها تهدف في  مجملها الى تعزيز دور الصحافة وفتح المجال امام وسائل الاعلام لتمارس  دورها بحرية.
  واضاف لدى ترؤسه اجتماعا امس الاحد حول الاثار القانونية لقرار  محكمة التمييز الاخير وعلاقته بالمواقع الالكترونية ان الحكومة تؤمن  باستقلالية القضاء وهي حريصة على الوفاء بكل ما يترتب عليها من  التزامات مشيرا الى ان الاعلام الالكتروني هو فضاء حر لتداول الافكار  وان الحكومة تدعم هذا الاعلام الجديد وهي فخورة بما حققه قطاع  تكنولوجيا الاتصالات من انجازات وضعت الاردن في مصاف الدول الرائدة في  هذا المجال.
 وثمن الرفاعي عاليا التوجه الذي اعلنت عنه بعض المواقع  الالكترونية لاطلاق ميثاق شرف ملزم ومهني يحدد اطار عملها والتزاماتها  تجاه المجتمع.
 وقال ان هذه الضوابط الذاتية والمهنية هي الوسيلة المثلى لتعزيز  الحرية المسؤولة في وسائل الاعلام.
 وفي تصريحات عقب الاجتماع قال وزير الدول لشؤون الاعلام والاتصال  الناطق الرسمي باسم الحكومه الدكتور نبيل الشريف ان قرار محكمة التمييز  قد ميز ما بين المطبوعة بشكل عام والمطبوعة الدورية والصحفية المتخصصة  وهي التي يلزم تسجيلها لدى دائرة المطبوعات والنشر وتعيين محرر مسؤول  لها وقد توصل قضاة محكمة التمييز الى ان الموقع الالكتروني يعتبر  مطبوعة بشكل عام وليس مطبوعة دورية او مطبوعة صحفية متخصصة وبالتالي لا  يلزم تسجيل او ترخيص هذه المو اقع الالكترونية لدى دائرة المطبوعات  والنشر كما لا يتوجب تعيين محرر مسؤول لها ولكنها تخضع باعتبارها  مطبوعة عامة للاحكام الاخرى الواردة في قانون المطبوعات والنشر  والقوانين الاخرى ذات العلاقة.
 واضاف الدكتور الشريف اما اذا رغب صاحب  الموقع تسجيله كشركة او مؤسسة فردية فبامكانه القيام بذلك لدى وزارة  الصناعة والتجارة.