زاد الاردن الاخباري -
أكد النائب احمد الرقب ان معلومات وردته عن قيام الحكومة بدفع مبالغ طائلة بدل ايجارات سكنية من فلل وشقق لكبار مسؤولين مدنيين وأمنيين سابقين منهم وحاليين، عدا عن ايجارات الوزارات والمسؤسات الحكومية.
و اشار الرقب في تصريحات انه سبق وان وجه للحكومة اسئلة عن الايجارات السنوية التي تدفعها عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، فتوصل الى ان الارقام التي تدفعها الحكومة هي ارقام "مرعبة"، فمثلاُ وزارة الاوقاف منذ نشأتها وحتى اليوم في هي تقع ضمن بناء مستأجر وبعد ايجار حوالي 60 ألف دينار سنوياً، عدا عن ايجار مديريات الاوقاف الاخرى، فضلاً عن الايجار الهائل لمبنى وزارة الزراعة.
وبين انه وصلته معلومات دقيقة تفيد بأن الحكومة لا زالت تدفع عن مسؤولين سابقين مبالغ تصل الى 150 ألف دينار سنوياً عدا عن الخدمات اللوجستية، مبيناً ان تلك المبالغ تنفق من الموازنة وهامش الموازنة وبالتالي يسبب ضغطاً اضافياً على موارد الدولة، مشيراً ان هناك مزيد من المعلومات لا يزال يبحث عنها وسيكشفها قريباً.
وقال الرقب ان تلك المبالغ المقدرة تعتبر ذات مبالغ باهضة جداً، وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات للحد من تلك المبالغ خاصة في ظل جائحة كورونا.
وختم الرقب ان الوضع الالقتصادي الصعب للمملكة هو الذي دعاه الى توجيه هذا السؤال لأن الوضع الآن صعب وبحاجة لأي مبلغ يعود الى جيب المواطن، بالاضافة الى الفساد الاداري، كالشركات التي تبين انها متهربة ضريبياً رغم ان الحكومة بدأت بدور واضح وجاد في موضوع مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
و اوضح الرقب ان الملف الاقتصادي الحكومي بحاجة الى مراجعة مستمرة واننا بحاجة الان الى مراجعة ومتابعة.
ووجه الرقب سؤالاً الى الحكومة عن الفلل والمنازل والبيوت والشقق المستأجرة للشخصيات المدنية والأمنية منذ العام 2017 وحتى تاريخه؟ بالاضافة لطلبه تزويده بالعدد والأماكن والعقود والمبررات لتلك الايجارات.