زاد الاردن الاخباري -
تتابعت المُفاجآت على نحوٍ دراماتيكيٍّ في الأردن بعد قرار قطبين من أهم أركان السلطة القضائية “إحالة نفسيهما” للتقاعد قسرا بأثر موجب صلاحيات دستورية وأثر تسريبات لم تتوثق بعد عن احتمالية انضمام قطب ثالث لنفس الموجة في عمق المؤسسات القضائية في”هزة بيروقراطية ودستورية” نادرة على مستوى السلطة القضائية.
وفي وقتٍ مُبكر من الأسبوع الماضي قرّر القاضي محمد متروك العجارمة فجأةً الأخذ بالمعيار القانوني وإحالة نفسه للتقاعد بعد أكثر من 40 عاما في السلك القضائي.
ويعتبر العجارمة أبرز أركان القضاء الأردني على الإطلاق في المرحلة الحالية.
ولم يُفصح العجارمة عن مسوّغات قراره مع أنّه يتولى رئاسة الهيئة الأعلى لأعلى محكمة في البلاد وهي محكمة التمييز لكنّه تحدّث في كتاب الاستقالة عن ظروف خاصّة واعتبارات غامضة تدفعه للاستراحة.
وختم القاضي البارز قراره بالآية القرآنية: “والله غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون”.
وأمس الأربعاء فُوجِئ أركان السلطة القضائية بقاضٍ آخر في موقع متقدم جدا وأحد أقطاب المجلس القضائي يقرر أيضا إحالة نفسه إلى التقاعد وهو القاضي محمد الشريدة رئيس جهاز النيابات العامة والذي يتولّى موقعا في غاية الأهمية.
وقال الشريدة إنه يستقيل بسبب “مستجدّات” وظروف يحتفظ فيها لنفسه ولا يريد التحدث عنها بعد عقود من العمل في نظام العدالة وفي ظل القيادة الهاشمية.
وتصادف قرار القضاة مع الجدل المُثار حول تحقيقات قضائية في ملفات فساد لكن تلك القضايا لا علاقة لها بقرار القاضيين الشريدة والعجارمة حسب مصادر مختصة أبلغت “رأي اليوم” بأن القطبان القضائيان انسحبا من المشهد في السلطة القضائية بسبب “خلافات “مع رئاسة المجلس القضائي على “أسلوب العمل” وعلى تنقّلات وتعيينات لم تخضع للتشاور.
وما حصل أهم استقالات طوعية لقاضيين بارزين بالتزامن في السلك القضائي الأردني وبعدما اتّهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة علنًا السلطة التنفيذية بالتغوّل على القضائية.
وتسرّبت أنباء إعلامية عن استقالة مُحتملة لقاضٍ ثالث بارز أيضًا من أقطاب المجلس القضائي في حالة تصدّع نادرة في السياق.
وكان عضو بارز أيضًا في جهاز محكمة الجنايات وهو القاضي عدي العبيدات قد نشر رسالة مؤثّرة تُوبعت بصورة مكثّفة وتحدّث فيها عن “إقصائه” عن موقعه مُنتقدًا بشدّة “بعض غير الحريصين على العدالة” ودون ذكر التفاصيل.