م.ليث الشبيلات : الجهل هو الاصل في ما تعرفه الحكومة عن قطاع الانشاءات

م.ليث الشبيلات : الجهل هو الاصل في ما تعرفه الحكومة عن قطاع الانشاءات

زاد الاردن الاخباري -

كتب المهندس ليث شبيلات - ان مجرد استعمال الرئيس لكلمه “بعض” الاوامر التغييرية تكون لازمة في المشاريع ليؤكد ما قلته من ان الجهل هو الاصل في ما تعرفه الحكومة عن قطاع الانشاءات.
ان الاوامر التغييريه ضروره من ضرورات جميع عقود المقاوله وكلمة “بعض” الاعتذارية التي استعملها الرئيس غير صحيحة مطلقا وتدل على عدم معرفة وعدم المعرفة هذا قاد الحكومة الى اجراءاتها الخاطئة التي اربكت المملكة.

كان على الرئيس ان يستعمل كلمه “معظم” وليس بعض فلا يمكن انجاز اي مشروع كبير او متوسط او حتى صغير دون اوامر تغييرية الا ان كان مشروعا مبسطا من مادة او مادتين .
لقد اختلفت مع شريكي اليوم والذي باشر العمل في جسر مستعجل طلبته وزارة الاشغال العامة وقلت له اكتب لهم اننا جاهزون للانطلاق حال استلامنا امرا تغييريا خطيا وطبعا سيرتبكون لانهم مستعجلون ولو تأخروا وتاخرنا لدخلوا في موضوع مطالبات غالية من المقاول الموجود على المشروع.
شريكي المهذب اللطيف قال لي لا استطيع ان اخالف الوزير فقلت له ويحك الم تتعلم من طريق السلط الدائري؟ انت مطلوب للتحقيق على اساس هذا الفهم المنحرف الذى سيحاسبونك عليه لأنك تنفذ امر الوزير ويعتقدون خاطئين جدا انه كان عليك ان تمتنع . انت على حق ولكنهم جهله لا يدرون بل يصرحون خطيا بمنع المباشرة باي عمل ما لم يصدر امر خطي بالتغيير. جنازير تكبل عجلة التقدم.
ان مما يزيد من تبيان ضلالة معرفتهم بادارة الدولة تخبطهم بالهجوم على قطاع الانشاءات الخاص من اجل منع الفلتان في الانفاق الزائد والذي لا يسال عنه الا الوزير ولا اعتقد ان وزير المالية مطلع تماما على ان اقوى سلاح لديه لمنع الفلتان هو قانون محاكمة الوزراء الذي أجبرتُ به رئيس وزراء أسبق للاعتذار لمجلس النواب واعدا ايانا بعدم الانفاق خارج الموازنة حتى ينجو من اتهامنا له .
فلا داعي لاثبات اي استفادة او منفعة فمجرد الانفاق خارج الموازنة جريمة حسب القانون .
ولا داعي للهجوم على القطاع الخاص لاثبات منفعة للوزير لمحاسبته.
لقد شلت اوصال جميع الوزارات والدوائر الخدمية بالتفسير المنحرف الذي يطبق حيث ما عاد مهندس او مهندسة يجرؤان على التوقيع على مجرد تنسيب بأمر تغييري.
يا شريكي الفاضل مع ان نصوص العقود واضحة في عدم صلاحية المهندس او المقاول ومنعهما من اصدار اي امر تغييري الا بأمر الوزير وان المسؤولية تقع على الوزير ووزارته،
الا انهم كما تقرا من الهجمة الاعلامية يعتبرون المكتب الاستشاري والمهندس اصل في الامر التغييري وهذا ان لم يكن عين الجهل فلا ندري ما هو الجهل .

---