القضاء الكوري الجنوبي يفتح تحقيقا ضد شقيقة كيم جونغ اون

القضاء الكوري الجنوبي يفتح تحقيقا ضد شقيقة كيم جونغ اون

زاد الاردن الاخباري -

فتح الادعاء العام في كوريا الجنوبية تحقيقا غير مسبوق حول شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بشأن تفجير بيونغ يانغ مكتب اتصال بين البلدين الشهر الماضي، على ما أعلن مسؤولون الخميس.

وستؤدي الخطوة على الأرجح إلى إثارة غضب كوريا الشمالية المسلحة نووياً، والتي نددت بتصرفات جارتها الجنوبية مراراً خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك توجيه إهانات شخصية إلى الرئيس مون جاي إن.

وأفادت متحدثة باسم منطقة وسط سيول وكالة فرانس برس أنّ المنطقة تلقت شكوى جنائية ضد كيم يو جونغ من محام ينشط في سيول وبدأت تحقيقا.

والشهر الماضي فجّرت بيونغ يانغ مكتب اتصال بين الكوريتين على جانبها من الحدود بعد أيام من تصريح كيم يو جونغ، أحد أقرب مستشاري شقيقها، أنّ المبنى "عديم الفائدة" ستتم رؤيته "قريبا وهو منهار تماما".

وقبل تدمير المكتب، أصدرت سلسلة من الإدانات اللاذعة لكوريا الجنوبية بسبب منشورات مناهضة للشمال، يرسلها المنشقون عبر الحدود شديدة التسليح.

وزادت الضغوط أكثر من خلال التهديد بإجراءات عسكرية ضد سيول، لكنها قالت فيما بعد إنها علقت تلك الخطط في تراجع مفاجئ للتوتر.

في شكواه، ادعى المحامي لي كيونغ جاي أنّ مكتب الاتصال الذي هدم كان ممتلكات لكوريا الجنوبية حيث تم تجديده باستخدام أموال حكومة كوريا الجنوبية، رغم تواجده في الشمال.

وذكر في الشكوى أنّ كيم "استخدم المتفجرات لتدمير ... مبنى البعثة شبه الدبلوماسية لكورية الجنوبية والذي يخدم المصلحة العامة".

كما قدم لي شكوى ضد باك جونغ تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي.

وأشار إلى أنه بموجب القانون الجنائي لكوريا الجنوبية يعاقب من يدمر الممتلكات أو يخل بالسلام باستخدام المتفجرات بالإعدام أو بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

لا تزال عقوبة الإعدام مدرجة في قوائم التشريعات في كوريا الجنوبية، رغم أنّ سيول لم تعدم أي شخص منذ عام 1997.

وعمليا، سيكون من المستحيل على المسؤولين في سيول معاقبة كيم يو جونغ أو باك، لكن لي أخبر وكالة أنباء يونهاب الجنوبية أنه يريد "فضح نفاق زعيم كوريا الشمالية أمام شعبه".

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إصدار محكمة في كوريا الجنوبية قرارا يأمر نظام بيونغ يانغ بدفع تعويضات لأسيري حرب سابقين قضيا عقودا في عمالة قسرية في كوريا الشمالية، في خطوة قد تعد سابقة قانونية في شبه الجزيرة المقسمة.

توترت العلاقات بين الكوريتين بعد انهيار قمة في هانوي بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت مبكر من العام الماضي بشأن ما قد ترغب كوريا الشمالية التخلي عنه مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

---