زاد الاردن الاخباري -
أعلنت حركة الشعب التونسية أن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بلغت نصابها القانوني بعد جمع 73 توقيعاً، وتم إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان.
وأوضح رئيس “الكتلة الديمقراطية” التونسية، هشام العجبوني، أنه تم الشروع في إعداد تلك العريضة منذ الإثنين الماضي، بسبب ما اعتبره ” أداء سيئاً ورديئاً من رئيس البرلمان، وهو الأمر الذي تسبب في العديد من المشاكل والمشاحنات تحت قبة البرلمان، كون الغنوشي يتصرف كرئيساً لحركة النهضة وليس رئيسا للبرلمان.
وأكد أن العريضة جاءت على خلفية سوء إدارة وتسيير مجلس النواب من قبل رئيسه.
وأشار العجبوني إلى أن العريضة تتضمن توقيعات نواب كل من “الكتلة الديمقراطية” و”الإصلاح الوطني” و”تحيا تونس” وعدد من نواب “الكتلة الوطنية” ومستقلين، مؤكداً أن عملية جمع التوقيعات لا تزال مستمرة، كما أن تلك العريضة لا تتضمن توقيعات نواب كتلة “الدستوري الحر”.
ويعقد البرلمان التونسي جلسة عامة، اليوم، للتصويت على أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك في ظل احتقان الأوضاع مع تواصل اعتصام كتلة الحزب “الحر الدستوري” للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي.
وتأتي تلك الخطوات في أعقاب إقالة رئيس حكومة تسيير الأعمال، إلياس الفخفاخ، وزراء حركة النهضة من الحكومة بعد ساعات من تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد.
في الاثناء قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الخميس، إنه سيقدم دعوى قضائية باسم البرلمان ضد كتلة الحزب الدستوري الحر التي تقودها عبير موسي، بسبب "وقوفها وراء تعطيل جلسات البرلمان".
وسادت حالة من الفوضى والاحتقان الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بعد أن اعتلت عبير موسي وأعضاء كتلتها المنصة المخصصة لرئيس البرلمان ومساعديه، ضمن مساعيها للضغط من أجل تنفيذ عديد المطالب على رأسها سحب الثقة من الغنوشي، وهو ما دفع الأخير إلى رفع الجلسة. وبحضور الغنوشي، هتف نواب كتلة الحزب الدستوري الحر "لا للإرهاب في مجلس النواب"، في إشارة إلى استمرار الغنوشي في قيادة البرلمان، وكذلك لدعوة باقي النواب إلى الانضمام لعريضة سحب الثقة منه.