زاد الاردن الاخباري -
بقلم : احمد صلاح الشوعاني - من الواضح أن القائمين على إدارة شركة التطبيقات الذكية أوبر وكريم غير مكترثين بأوضاع أصحاب المركبات و العاملين عليها وغير معنيين بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وغير معنيين بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم .
أصحاب الشركات قاموا عدة مرات برفع العمولة التي يتقاضونها جراء تقديم الخدمة للمواطنين على السائقين العاملين على التطبيقات .
للأسف استغلال واضح من قبل الشركات " غير معنيين بالرقابة الحكومية " التي من المفروض إن تكون موجودة لحماية السائقين من تغول أصحاب الشركات .
على الحكومة والمؤسسات الرقابية العمل على حماية سائقي أوبر وكريم وباقي التطبيقات الذكية و إعادة النظر بأوضاعهم وإنصافهم وإعادة الأمور كالسابق وخاصة في موضوع رفع النسبة والعمولة التي وصلت إلى( 35 % ) وقد تتجاوز خلال الأيام القادمة في حال لم تتابع الحكومة والمؤسسات الرقابية ذلك .
وجب على الدولة إعادة النسبة والعمولة كما كانت في السابق .
وجب على الحكومة أيضا تشديد الرقابة على الشركات التي تعمل على نظام التطبيقات ومنعهم من استغلال ألسائقين الذين أثكلتهم الشركات بالديون بسبب المطالبات الكثيرة .
للأسف تناسى أصحاب تلك الشركات أنها أجبرت السائقين على حمل ديون كبيرة من ثمن مركبات وتصاريح وتراخيص وبطاقات اشتراكات وفي النهاية تقوم الشركات بتحصل نسبة ( 35% ) دون وجه حق .
الحديث سيطول وخاصة أن عدد كبير من العاملين على التطبيقات الذكية بات مهدد بإنهاء خدماتهم وخاصة مع عدم وجود عمل كالسابق وفي تلك الحالة سينضم السائق ومركبته إلى فئتين ( العاطلين عن العمل – والمتعثرين ومن ثم إلى قائمة الغارمين ومن ثم إلى فئة المطلوبين والموقوفين والمحكومين ) والفضل يعود للقائمين على إدارة التطبيقات الذكية الذين يجنون الملايين دون أي جهد أو تعب .
قبل الختام أود أن اذكر أصحاب شركات التطبيقات الذكية إن لولا وجود أصحاب المركبات لما وصلتم إلى ما انتم عليه ألان ... عليكم التراجع عن قرارات رفع العمولات والنسب الذي قمتم به ، وعلى الحكومة التدخل وإعادة الأمور كما كانت سابقا .
وقبل الختام أود إن اذكر اصحاب الشركات إن شركات التطبيقات الذكية الرئيسية أوبر وكريم في العالم لم تقم برفع النسبة على السائقين ولا في إي دولة بالعالم باستثنائكم انتم في الأردن وهذا مخالف لتعليمات الشركات الرئيسية وسيتم إيصال الرسالة لهم في حال استمر التغول على أصحاب المركبات والمواطنين .
لن أطيل الحديث لان الحديث سيطول كثيرا في حال أصرت تلك الشركات على رفع النسبة التي وصلت إلى ما هي عليه ألان .
وفي حال بقيت النسبة مرتفعة على الحكومة السماح بترخيص شركات جديدة وبعدد اكبر لتنافس تلك الشركات لتعود لرشدها .
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
وللحديث بقية إن كان بالعمر بقية :