زاد الاردن الاخباري -
رفضت تنسيقية اعتصام تطاوين دعوة رئيس التونسي قيس سعيد لقاء المعتصمين الأسبوع المقبل في قصر قرطاج لبحث تنفيذ اتفاق “الكامور” وتحسين الأحوال المعيشية لهذه المنطقة.
وتصاعدت الاحتجاجات في منطقة الكامور بولاية تطاوين في تونس متزامنة مع أزمة سياسية حادة، على إثر استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ يوم الأربعاء واعتصام في البرلمان للإطاحة براشد الغنوشي زعيم حزب النهضة من منصب رئيس البرلمان.
وكانت قد اندلعت مواجهات بين الشرطة التونسية وشبان غاضبين في تطاوين الشهر الماضي للمطالبة بتطبيق اتفاق سابق مع الدولة بضخ اعتمادات مالية وتوفير مشاريع ووظائف للمنطقة التي تعاني من البطالة.
وأكد المنسق العام للتنسيقية ضو الغول رفضهم التوجه إلى العاصمة، داعيا الرئيس التونسي إلى زيارة المنطقة على أمل الاستجابة لطلبات التنسيقية في تنفيذ اتفاق “الكامور” الموقع من قبل الحكومة منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات.
وأشار الغول إلى الاحتجاجات الأخيرة التي أسفرت عن إيقاف ضخ البترول في المنطقة دون استجابة حكومية، على حد ما نقلته وكالة الأنباء التونسية.
وشدد المنسق العام على أن “أنبوب الضخ لن يفتح إلا متى حققت الحكومة مطالب الجهة في التشغيل والتنمية وتحسين ظروف عيش الذين يعانون من نقص كبير في مياه الشرب والصحة وغيرها من مرافق الحياة الأساسية”، حسب وصفه.
وكان المعتمد الأول محمد الشريف قد توجه ليل الخميس/الجمعة إلى مكان اعتصام “الكامور” لإبلاغهم بدعوة رئيس الجمهورية إلى مواصلة التهدئة والاجتماع بهم الأسبوع المقبل في العاصمة.
يشار إلى أن عددا من معتصمي الكامور، قاموا مساء الخميس، بغلق أنبوب الضخ بمحطة ضخ البترول بالكامور ك”خطوة تصعيدية لحمل الدولة على تنفيذ ما تعهدت به حكوماتها. وتنفيذ الاتفاق المبرم منذ أكثر من ثلاث سنوات”، وفق عضو تنسيقية اعتصام الكامور، خليفة بوحواش.
تشكيل الحكومة
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الأحزاب والكتل البرلمانية إلى تقديم مقترحاتهم حول الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، بينما يتواصل اعتصام في البرلمان من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وما بين مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ومشادات حادة تحت قبة البرلمان تتوالى أحداث متسارعة في المشهد السياسي التونسي.
ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحزاب والكتل البرلمانية إلى تقديم مقترحاتها بشأن الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وطالب رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بمده بقائمة الأحزاب والكتل البرلمانية لإجراء مشاورات معها بهدف اختيار رئيس للحكومة، بعد استقالة إلياس الفخفاخ، حيث إن الخميس المقبل سيكون آخر موعد لتلقي هذه المقترحات وفقاً للدستور التونسي.
ويتعين على رئيس الحكومة المقبلة، الحصول على ثقة 109 نائبا من بين 217 نائبا يتألف منهم البرلمان، وهي مسألة ليست سهلة بالنظر إلى مشهد برلماني يزداد تعقيدا.
يأتي هذا فيما تواصل كتلة “الحزب الدستوري الحر” اعتصامها داخل مبنى البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، وذلك بالتزامن مع إيداع لائحة سحب الثقة منه بعد أن استوفت العدد اللازم من توقيعات أعضاء البرلمان، وهو ما قابله الغنوشي بمطالبة وزير الداخلية بالتدخل لفض الاعتصام ولو بالقوة.