تأجيل محاكمة البشير بانقلاب 89

تأجيل محاكمة البشير بانقلاب 89

زاد الاردن الاخباري -

اجل القضاء السوداني، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وقيادات أخرى في قضية انقلاب عام 1989، إلى الـ 11 من أغسطس المقبل.

ورفعت المحكمة الجلسة لعدم تمكن عدد من محامي المتهمين من دخول مقر المحكمة ولاتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية.

وبدأ القضاء السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة البشير وعدد من رموز النظام السابق فى قضية انقلاب يونيو 1989، بقاعة معهد العلوم القضائية القانونية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وهي محاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل اي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.

ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة إلى جانب البشير عدد من العسكريين والمدنيين بجانب قيادات في "المؤتمر الشعبي" الذين شاركوا في حكم الإنقاذ في سنينها العشر الأولى. وتتألف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة.

وأبرز هذه الشخصيات النائب الأول للرئيس السوداني السابق علي عثمان طه، والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ومساعدا الرئيس السابق نافع على نافع، وإبراهيم السنوسي.

وقال المحامي معز حضره، أحد ممثلي الاتهام في القضية لوكالة فرانس برس "المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 (المتعلقة ب) تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من القانون نفسه، الاشتراك في الفعل الجنائي".

وفي حال إدانتهم، يتعرضون لعقوبة يمكن أن يصل أقصاها الى الإعدام.

والبشير هو أول رئيس سوداني وصل الى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في عام 1956. وشهد السودان بعد ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية قادها ابراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 الى 1985) ثم البشير (1989 الى 2019).

واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية.

كان ذلك في 30 حزيران/يونيو. أعلن الانقلاب عبر الإذاعة. وأغلق الجيش المطار، وأوقف أبرز المسؤولين السياسيين وعلّق العمل بالمؤسسات، لا سيما البرلمان.

وبقي البشير في السلطة 30 عاما.

ونفذ البشير في 30 من يونيو 1989 انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء، الصادق المهدي، وتولى رئاسة البلاد حتى عزله بعد انتفاضة شعبية، في أبريل العام الماضي.

وأصدر القضاء السوداني في ديسمبر الماضي، حكما بالسجن عامين ضد البشير بتهمة الفساد المالي والثراء الحرام، ورفضت المحكمة إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر لتجاوزه سن 70 عاما.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور في غرب البلاد الذي اندلع في العام 2003 ، وتسبّب بمقتل 300 ألف شخص، وبنزوح الملايين.

وأعلنت الحكومة الحالية استعدادها لتسليم البشير والمتهمين الآخرين في هذا الملف الى المحكمة الجنائية.

ويؤكدّ دفاع البشير أن المحاكمة التي تبدأ اليوم "سياسية".

وقال أحد محامي الدفاع هاشم الجعلي لوكالة فرانس برس "رؤيتنا للمحاكمة أنها محاكمة سياسية أُلبست ثوب القانون، كما إنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من جانب أجهزة تنفيذ القانون".

وأضاف "كما أن هذه الوقائع سقطت بالتقادم، إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام".

وأشار الجعلي الى أن مئة وخمسين محاميا سيدافعون عن البشير ومن معه من المتهمين، معتبرا أن المحاكمة تريد "وصم الحركة الإسلامية السودانية بالإرهاب، (...) لكن لدينا من الأدلة ما يدحض ذلك بأنه افتراء".

ووصل البشير الى الحكم بمساندة الإسلاميين الذين بقوا داعمين لنظامه بشكل عام.

في المقابل، يعبّر ضابط الشرطة المتقاعد صلاح مطر الذي كان لدى وقوع انقلاب البشير مديرا للأمن الداخلي، عن سعادته إزاء بدء المحاكمة.

ويقول الضابط الذي أحيل الى التقاعد بعد أسبوع واحد من وصول البشير الى السلطة، "قبل ستة أشهر من وقوع الانقلاب، رصدنا اجتماعات وأن الجبهة الإسلامية القومية كانت تعد لانقلاب على الحكومة المنتخبة. أعددنا تقريرا وسلمناه الى وزير الداخلية وقتها مبارك الفاضل المهدي، ولكنه تجاهل التقرير".

---