الملك :الإصلاح الشامل وتطوير الأردن "هما أجندتي"

زاد الاردن الاخباري -

 أكد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاربعاء ، خلال لقائه مجلس النقباء، أن الإصلاح الشامل وتطوير الأردن "هما أجندتي، وأننا ماضون في هذا الحراك بما يبني على الإنجاز ويحقق التنمية وتطلعات الأردنيين لمستقبل أفضل".

ودعا جلالته النقباء خلال اللقاء إلى دعم كل أشكال الحوار البناء، والتصدي لكل ما هو غير ديمقراطي وما يمس الوحدة الوطنية، وقال "نريد من الجميع أن يشاركوا في مسيرة تحديث الأردن التي تخدم مستقبل شعبنا وطموحاتهم ".

وشدد جلالته على أنه لن يثنينا أحد عن تلبية إرادة الأردنيين في مواصلة هذه المسيرة الخيرة.

وقال جلالته خلال اللقاء، وهو الثاني مع مجلس النقباء خلال أقل من شهرين، إن "عليكم مسؤولية كبيرة في دعم الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يضمن مشاركة المواطن في صنع القرار" وبناء مستقبل الأردن.

وجدد جلالته التأكيد على جدية الدولة في المضي قدما لتطوير منظومة الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وقال "كما أكدت سابقا أمامنا فرصة ذهبية لتطوير الأردن، ولا يوجد ما نخشاه".

وعبر جلالة الملك مجددا عن إدانته لأحداث الجمعة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك ليس أسلوب وأخلاق الأردنيين، لافتا إلى أهمية دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية.

وفي الوقت الذي دعا جلالته إلى ضرورة تجاوز ما حدث، وفتح صفحة جديدة، شدد على ضرورة عدم إضاعة الوقت، والعمل سريعا على إنجاز قانونين توافقيين للانتخاب والأحزاب، وإصلاح جميع التشريعات المتصلة بهما.

وقال جلالته خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، أن الحوار والتشاور والتوافق أساس التعامل مع جميع التحديات، وخدمة الوطن بالشكل الأفضل.

وأكد النقباء التزامهم بثوابت الدولة الأردنية وحرصهم على دعم الحوار الوطني المتصل بالعملية الإصلاحية، وضرورة تجاوز ما حدث يوم الجمعة للمضي قدما في تطوير الأردن وتعزيز الوحدة الوطنية.

وقال رئيس مجلس النقباء المهندس عبدالهادي الفلاحات "نريد النظر للإمام وتجاوز ما حدث لان ذلك مصلحة وطنية عليا، مشددا على حرص النقابات على لملمة الشارع الأردني، وعدم النيل من النسيج الوطني، وأن نكون جمعيا على قدر المسؤولية ".

وشدد أن النقابات في دورها دائما منحازة للثوابت الوطنية الأردنية، وتنطلق من ثوابت الدولة، وأولها أمن الوطن واستقرار وسيادته، وعلى نظامه الذي على رأسه جلالة الملك باعتباره الضامن للوحدة الوطنية وترابط النسيج الاجتماعي.

وأكد أن النقابات تحرص على أن يكون الأردن دولة قوية مؤثرة في محيطها، متماسكة بشعبها، وهذا ثابت "لن نسمح لأنفسنا ولا لغيرنا التجاوز عليه." وقال "ما دون ذلك، نتفق ونختلف مع كل المؤسسات عليه، والاختلاف هو على السياسات، وفي نفس الوقت، لا نسمح لأحد الإستقواء أو النيل من أي مؤسسة لها دور".

وخلال الحوار الذي جرى بين جلالة الملك والنقباء، أكد المتحدثون على ثوابت الوطن والوحدة الوطنية وأمن واستقرار الأردن.

وبينوا أن حق التعبير الذي يجب أن يكون سلميا وحضاريا لا يتعدى على حقوق الآخرين وممتلكاتهم، باعتبار أن ذلك مسؤولية جماعية من الضرورة أن تؤدي إلى ترسيخ الحوار، الذي يشكل منطلق وأساس عملية الإصلاح الشامل من جميع جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار النقباء إلى دور الإعلام، الذي يجب أن يكون إعلام دولة يعزز رسالة الوطن في إزالة التحشيد والاحتقان، وأن لا يكون محفزا له، مؤكدين أن النقابات المهنية حريصة على المحافظة على الوحدة الوطنية، وعلى التركيز على مستقبل الوطن وتقدمه وازدهاره، الذي يطمح إليه كل أردني وأردنية.

 

وثمنوا وقوف جلالة الملك بقيادته الحكيمة على مسافة واحدة من أبناء الوطن على اختلاف أصولهم ومنابتهم، "فجلالته والشعب على خط واحد"، معتبرين أن رسالة جلالته الأخيرة إلى الحكومة تؤكد أهمية الإسراع في الإصلاح ومحاربة الفساد، التي هي على درجة كبيرة من الأهمية وتلبي مطالب الشعب، وعلى الحكومة أن تسرع في إنجاز مضامينها.

وقالوا إن هناك من يعمل بقصد أو غير قصد على خلق أجواء الاحتقان، لافتين إلى وجود خلط بين الإصلاح والصلاحيات، في الوقت الذي لا يختلف فيه أحد على الثوابت الوطنية، التي يجب أن تكون في منأى عن أي مساس، موضحين أن هيبة الدولة مهمة وأن الحديث عن أداء مؤسساتها استفز الناس، "فلا دولة بدون مؤسسات".

وتطرقوا إلى ضرورة أن تخرج لجنة الحوار الوطني بتصورات واضحة وأن تنجز مهامها بأسرع وقت على أن تكون توصياتها ملزمة للحكومة، مؤكدين ضرورة وجود آلية واضحة لإنجاز القوانين الناظمة للعمل السياسي والتشريعي وضمن فترة زمنية محددة، وهو الأمر الذي دعا إليه جلالة الملك خلال لقائه أعضاء لجنة الحوار الوطني يوم أمس.

وجددوا التأكيد على الإسراع في محاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره، حفاظا على هيبة الدولة ومنجزات التنمية والمكتسبات الوطنية من خلال برامج إصلاح واضحة ومحددة تؤدي إلى نتائج ملموسة بعيدا عن التنظير، وبما يعزز الثقة المتبادلة بين جميع مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة، والعديد منها مؤسسات ديمقراطية قائمة منذ سنوات طويلة.

 

ونبه النقباء من وجود قوى شد عكسي وسلبيات عديدة تقف عائقا أمام عملية الإصلاح والتطوير، لا بد من التعامل معها ومعالجتها، بما يؤسس ويقوي ثقافة الإصلاح التي باتت أمرا ضروريا في هذه المرحلة التي يجب أن تتوجه فيها الحكومة إلى تعزيز الحوار مع الجميع، خصوصا قطاع الشباب

بترا