زاد الاردن الاخباري -
اتفقت تركيا وروسيا الأربعاء على مواصلة السعي لوقف إطلاق النار في ليبيا لكن أنقرة قالت إن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لا يحظى بالشرعية وعلى قواته الانسحاب من مواقع مهمة حتى يخرج أي اتفاق يُعتد به إلى النور.
وتركيا وروسيا هما القوتان الرئيسيتان الفاعلتان في الصراع الليبي حيث تناصر كل منهما أحد الطرفين. وتدعم روسيا قوات حفتر في حين تساعد تركيا حكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس، في التصدي لمحاولة حفتر اقتحام العاصمة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين لرويترز ”توصلنا للتو لاتفاق مع روسيا على العمل في سبيل وقف لإطلاق النار في ليبيا يكون مستداما ويُعتد به“.
وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى عودة لما وصفها بأنها خطوط الجبهة في ليبيا عام 2015 مما يستدعي انسحاب قوات حفتر من مدينة سرت المطلة على البحر المتوسط والتي تعد بوابة العبور إلى حقول النفط في الشرق وكذلك انسحابها من الجفرة، وهي قاعدة جوية بالقرب من وسط ليبيا.
وفي سياق متصل، قالت الحكومة في بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان إن "بلادنا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي شكل من أشكال الاستبداد ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة".
واضاف البيان أنه خلال هذا الاجتماع ناقش المسؤولون الأتراك كذلك "مبادرات محكوماً عليها بالفشل من أطراف ثالثة تحلم بالاستفادة من الفوضى لتعزيز مصالحها مع الانقلابيين".
وفيما كانت حكومة الوفاق الوطني في موقف صعب قبل بضعة أشهر، فقد تمكنت بفضل الدعم التركي من قلب الوضع وتسجيل انتصارات عسكرية. وقد نشرت تركيا طائرات بدون طيار وجنوداً في ليبيا.
ومع ذلك، ازداد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع تهديد مصر بالتدخل عسكريا إذا تقدمت حكومة الوفاق الوطني نحو مدينة سرت الاستراتيجية، وهي الهدف المعلن التالي لقوات طرابلس.
وبالإضافة إلى الدعم العسكري، تتعاون أنقرة مع طرابلس في مجال الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث قامت تركيا بأعمال حفر للتنقيب عن النفط والغاز في الأشهر الأخيرة ما أثار غضب الدول المجاورة.
وذكر البيان أن الحكومة التركية أكدت مجددا خلال اجتماع مجلس الأمن القومي "عزمها المطلق" على الدفاع عن "حقوقها ومصالحها" في شرق البحر المتوسط.