زاد الاردن الاخباري -
رغم التحذّيرات اليونانية المتواصلة لتركيا، والتأكيد على استعداد أثينا للدفاع عن حقوقها السيادية، إلا أن أنقرة تواصل المضي قدماً في عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز، في شرق البحر المتوسط، متجاهلة بذلك معارضة أوروبية وأمريكية.
وقالت مصادر اعلامية ، إن الموقف الرسمي التركي يعكس الإصرار على مواصلة التنقيب رغم مطالبات الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة بتراجع أنقرة عن هذه الخطوة.
وأوضحت، أن المعارضة التركية تطالب أن يتم حل كل المشاكل في شرق المتوسط والملفين الليبي والسوري عن طريق الحوار بين تركيا من جهة والأطراف الفاعلة والمؤثرة من جهة أخرى.
وأشارت إلى أن تركيا ترفض الانتقادات الموجهة لها، ما قد يزيد من سخونة الموقف في الفترة المقبلة.
ولفتت إلى تصريحات وزارة الخارجية التركية ردا على الرئيسين الفرنسي والقبرصي، وتأكيد أنقرة على التمسك بموقفها في عملية التنقيب انطلاقا مما تسميه “حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي في تلك المنطقة”، كما ترى أنه يحق لها المضي قدما في عملية التنقيب التي ستقوم بها خلال الأيام المقبلة.
من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى معاقبة منتهكي المجال البحري في شرق البحر المتوسط، في إشارة إلى التجاوزات التركية بالمنطقة.
دعت أنقرة باريس لـ"انتهاج سياسات تتصف بالحكمة والعقلانية" ردا على دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لمعاقبة الدول المتورطة في انتهاك الحدود البحرية في المتوسط وحظر السلاح في ليبيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، ردا على تصريحات ماكرون، إن "فرنسا تفقد حياديتها وفرصتها في المساهمة بالاستقرار عبر كل خطوة خاطئة تتخذها في شرق المتوسط"، حسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" الرسمية.
وفي الشأن الليبي، أعرب الدبلوماسي التركي عن أمله في أن تصبح فرنسا قادرة على التمييز بين حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الذي وصفه أقصوي بـ"المعتدي الساعي للإطاحة بالحكومة الشرعية".
وشدد أقصوي على أن تصريحات ماكرون "ليست لها أي قيمة بالنسبة لتركيا"، مضيفا أنه "لا يمكن لأحد التطاول ومخاطبة بلاده بلغة التهديدات".
ودعا المتحدث التركي فرنسا إلى "التخلي عن النظر إلى نفسها في المرآة المكبرة، واتباع سياسات تتصف بالحكمة والعقلانية"، مطالبا باريس بالتراجع عن "دعم الإرهابيين في سوريا والانقلابيين في ليبيا"، وكذلك عن دعمها لـ"الجانب الرومي من جزيرة قبرص"، أي جمهورية قبرص المعترف بها دوليا.
وذكر الدبلوماسي التركي أن فرنسا لم تحصد بعد أي ثمار لسياساتها، مشيرا إلى ضرورة أن تدرك باريس أنها لم تحقق أي مكاسب بهذا النهج في المستقبل أيضا.
وتابع: "أي خطوة تخطوها تركيا في شرق المتوسط مستمدة من القانون الدولي وتهدف إلى حماية المصالح والحقوق المشروعة لها وللقبارصة الأتراك".
ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات في المنطقة بشكل ملموس في الفترة الأخيرة، في ظل التصعيد العسكري في ليبيا حيث تقدم تركيا دعما عسكريا إلى حكومة الوفاق، فضلا عن التوتر المستمر بشأن أعمال التنقيب التي تنفذها أنقرة في شرق المتوسط، رغم احتجاجات اليونان وجمهورية قبرص.