الدكتور الزيود يفتتح دورة تدريبية للعاملين والطلبة في الجامعة الهاشمية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

زاد الاردن الاخباري -

د. سمر الشديفات - افتتح الأستاذ الدكتور عبدالباسط الزيود نائب رئيس الجامعة الهاشمية لشؤون الكليات الإنسانية، دورة تدريبية نظمتها كلية الملكة رانيا للطفولة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وطرق التعامل معهم والتسهيلات البيئية الواجب توفرها في المؤسسات لهم، وقد استفاد من الدورة مجموعة من العاملين بالجامعة والطلبة في قسمي التربية الخاصة والطفولة المبكرة في كلية الملكة رانيا للطفولة.
وقال الدكتور الزيود: استطاعت الدولة الأردنية على مدار مسيرتها التي اقتربت من مئة عام أن تبني الموارد البشرية المؤهلة والنوعية بفضل إيلاء التعليم العناية الجُلى فقد ساهمت الموارد البشرية الأردنية بفضل تعليمها وتأهيليها في بناء الأردن والعديد من الدول العربية الشقيقة.
وأضاف أن الدولة الأردنية اعتنت بفئة أولي الضرر بتقديم كل رعاية دعم ومساندة لها وأن توفر لها الخدمات سواء أكانت على التسهيلات البيئية أو البيئة التعليمية أو الخدمات الشاملة الأخرى لتصبح هذه الفئة من الفئات الفاعلة والمنتجة والعاملة على رفعة الوطن وتقدمه.
كما قدم شكر إدارة الجامعة ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكلية الملكة رانيا للطفولة على عقد الدورات التأهيلية والمحاضرات التوعوية التي تسهم في التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وألقت الأستاذة الدكتورة خلود دبابنه عميدة كلية الملكة رانيا للطفولة كلمة ترحيبية أكدت من خلالها على تعاون الكلية الوثيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقود جهود كبيرة بإطلاق الاستراتيجيات والخطط والبرامج، مشيرة إلى أن الجامعة الهاشمية تفخر بالتعاون والتشارك مع المجلس في مختلف الفعاليات والنشاطات.
وقدم الدورة التدريبية كل من السيد يزن الخليلي رئيس قسم التعليم العام والتدخل المبكر في المجلس والمهندس معن البصول رئيس قسم التسهيلات البيئية وكودة البناء.
وقد أوضح السيد الخليلي أن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح ينحو نحو النهج الحقوقي وليس النهج الرعائي السابق باتخاذ العديد من الخطوات الايجابية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعتبر قانونا قائما على النهج الحقوقي بتوفير حقوق التعليم والصحة والنقل وتوفير التسهيلات البيئية وإمكانية الوصول بوصفها حقوقًا على المؤسسات واجب توفيرها وتسهيل وصول ذوي الإعاقة إليها.
كما تحدث عن مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 المتعلقة بالتعليم العالي إذ أنه لا يجوز استبعاد الشخص على أساس الإعاقة أو بسببها من مؤسسات التعليم العالي أو حرمانه من دراسة أي التخصصات المتاحة فيها وكذلك توفير الترتيبات التيسيرية في مؤسسات التعليم العالي. وتطوير أسس قبول الطلب بما يضمن احترام خيارات ذوي الإعاقة ورغباتهم.
وتحدث المهندس البصول عن الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وهي تحويل المعلومات إلى طريقة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الإطلاع عليها وفهم مضامينها. بالإضافة إلى إمكانية الوصول وهي تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن ومواءمتها وفقاً لكودات متطلبات البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. كما تحدث عن التصميم الشامل والتي تعني مواءمة الخدمات والسلع في مراحل تصميمها وإنتاجها وتوفيرها بما يتيح استخدامها بطريقة ميسرة للكافة.

---