زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت، إن الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم.
وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة لبولندا “إنه خطأ جسيم.. نأسف لذلك”.
وأخفقت الولايات المتحدة أمس الجمعة في مسعاها لتمديد حظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة على إيران بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت.
ولاقى مساء الجمعة مشروع القرار الأمريكي بتمديد فرض حظر الأسلحة على إيران رفضا في مجلس الأمن الدولي بعدما فشل في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره. ورفضت روسيا والصين مشروع القرار برمته فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت ولم يعط موافقته إلا دولتان الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان. وبذلك ستخفف الأمم المتحدة حظر الأسلحة على طهران تدريجيا نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومن المقرّر أن يخفّف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجياً اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر بموجب أحكام القرار 2231 الذي كرّس الاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت عليه الدول العظمى في تموز/يوليو 2015.
لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها إيران في برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها سيستمر حتى العام 2023.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التزمت إيران خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض أحادياً عقوبات على إيران في إطار حملة "ضغوط قصوى". ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات. ويدعو مشروع القرار الأمريكي ويستخدم خطاباً متشدداً إلى تمديد الحظر المفروض على إيران إلى أجل غير مسمّى.
وهدّدت واشنطن باستخدام حجة موضع جدل مفادها أنّها لا تزال "شريكاً" في خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم انسحابها منها، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.