توقعت جمعية البنوك في الأردن ارتفاع عجز الموازنة لعام 2020 من 1.046 مليار دينار حسب الموازنة (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 2.101 مليار دينار (6.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأضافت الجمعية أنه من المتوقع أن تساهم جائحة فيروس كورونا المستجد في توسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 5.0% من الناتج المحلي، وأن تساهم الجائحة في تأخير ضبط أوضاع المالية العامة نظراً للانخفاض المتوقع في جانب الإيرادات العامة، وبنفس الوقت ثبات مستوى الإنفاق العام، وهو ما سيؤدي لتوسع عجز الموازنة لعام 2020، وزيادة نسبة الدين العام إلى أكثر من 105٪ من الناتج المحلي.

وبينت الجمعية في عدد شهر تموز من مجلتها لعام 2020، والذي تحدثت فيه عن الآثار المتوقعة لجائحة كورونا على ‏الاقتصاد الأردني، أن الجائحة تسببت في العديد من التبعات على الاقتصاد الأردني، وهذه التبعات سببها توقف الإنتاج وتراجع العرض وانخفاض الطلب، والخسائر الناجمة عن تعطل أعمال جميع الشركات خلال فترة التعطل التي حددتها الحكومة.

وتوقعت أن تؤدي صدمة جائحة كورونا إلى تقويض آفاق النمو على المدى القريب، مشيرة الى أنه على الرغم من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الأردن منذ الأزمة المالية العالمية، إلا أنه من المتوقع أن تسبب جائحة كورونا أول انكماش اقتصادي في المملكة منذ 30 عاماً نتيجة القيود الحكومية المفروض للحد من انتشار الوباء بما فيها تعطيل الأنشطة الاقتصادية، إضافة للتراجع في القطاع السياحي.

توقعات حول الميزان التجاري

اما فيما يتعلق بالميزان التجاري توقعت الجمعية أن يكون الأثر الكلي على الصادرات الكلية في عام 2020 انخفاض نسبته 9.8% لتصل إلى 5325.2 مليون دينار، وأن يكون الأثر الكلي على مستوردات المملكة في عام 2020 انخفاض بنسبة 17.5% لتصل إلى 11332.5 مليون دينار، في ظل التوقعات السابقة للصادرات الكلية والمستوردات، يتوقع أن ينخفض عجز الميزان التجاري ليصل إلى 6007.3 مليون دينار في عام 2020، مقارنةً مع عجز مقداره 7826.9 مليون دينار في عام 2019، وهو ما يعني انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 23.25%.

الأثر على العائدات السياحية

وأشارت الجمعية الى أن صافي حساب السفر في عام 2019 بلغ نحو 3.07 مليار دينار، وفي ضوء أن القطاع السياحي محلياً وعالمياً يعتبر المتضرر الأكبر من جائحة كورونا، من المتوقع أن يعاني هذا الحساب من انخفاض كبير نسبته المتوقعة 75% بحيث توقع محافظ البنك المركزي الأردني أن ينخفض العائد السياحي بنسبة تتراوح من 60%-70%، وبالتالي يتوقع أن يصل صافي حساب السفر إلى 767.6 مليون دينار في عام 2020 وذلك كأسوأ سيناريو ممكن، أي أن الانخفاض المتوقع في الدخل السياحي لعام 2020 يقدر بنحو 2.302 مليار دينار.

الأثر على حوالات العاملين

ويتوقع أن يشهد صافي تحويلات العاملين انخفاضاً بنسبة تصل إلى 10% خلال عام 2020، مما يعني توقع انخفاض صافي حوالات العاملين في عام 2020 بقيمة 202.76 مليون دينار لتصل إلى 1.824 مليار دينار، بحسب جميعة البنوك.

الأثر على الاستثمار الأجنبي المباشر

وبينت الجمعية أنه من غير المتوقع أن يشهد الاستثمار الأجنبي تطورات مهمة خلال العام الحالي بسبب ظروف دول العالم ومخاوف المستثمرين، لكن وفي ضوء أن بعض المشاريع قد بدأت فعلياً، ونظراَ لأن التعافي السريع للأردن قد يشكل في حذ ذاته فرصة كبيرة لاجتذاب مشاريع جديدة في حال انتهاء الأزمة في الأردن قبل الدول المجاورة، فسيتم افتراض انخفاض الاستثمار خلال العام الحالي بحوالي 60% ليبلغ 255.48 مليون دينار. أي أن الانخفاض المتوقع في الاستثمار الأجنبي يقدر بحوالي 383.22 مليون دينار.

الأثر المتوقع على عجز الميزان الجاري

وجاء في توقعات الجمعية أن يرتفع عجز الحساب الجاري في عام 2020 بحوالي 686.1 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2019 والبالغ 873.2 مليون دينار، وبالتالي فإن عجز الحساب الجاري في عام 2020 سيصل إلى 1559.3 مليون دينار، والذي يشكل نسبة 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتفق تماماً مع تصريحات محافظ البنك المركزي الأردني في مطلع شهر أيار.

وبينت الجمعية أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أشارت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأردني عام 2020 بنسبة -3.7%، فيما توقعت وكالة Moody’s أن يصل الانكماش إلى -3.5%، بحيث توقعت وزارة المالية انكماشاً اقتصادياً بمقدار -3.4%، كما توقع صندوق النقد أن يبلغ معدل التضخم 0.2% فيما توقعت وكالة Moody’s أن يبلغ التضخم 0.5%..

يشار الى أن مجلة البنوك تغطي التقرير الاقتصادي الشهري الذي تعده دائرة الدراسات في جمعية البنوك، بالإضافة الى الزاوية القانونية التي تعده الدائرة القانونية في جمعية البنوك ، وطائفة من اهم الدراسات التي تخص القطاع المصرفي والمالي والاخبار المصرفية.

وتأسست جمعية البنوك في شهر تشرين الثاني من عام 1978, وسجلت في ذلك الوقت كجمعية عادية استناداً لاحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته. وفي عام 2000 صدر قانون البنوك رقم (28) والذي نصت المادة (95) فيه على تأسيس جمعية تسمى جمعية البنوك. ووفقا لهذا القانون صدر بتاريخ 29/3/2006 نظام الجمعية الجديد رقم (35) لسنة 2005 لتصبح الجمعية منذ ذلك التاريخ مؤسسة بموجب قانون البنوك.