تعيينات حكومية بلا شرعية دستورية .. فهل سيلغى قرار تعيين "صقر" إن كان قانون دولتنا لا ينطبق عليهم ؟!

زاد الاردن الاخباري -

في أول دعوى من نوعها ضد مجلس الوزراء الحالي وبعد أقل من 24 ساعة على صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على تعيين رجل الأعمال "محمد صقر" رئيسا لهيئة مفوضية منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، فقد أقدم المواطن رشيد حسن صالح الكراسنة بالطعن لدى محكمة العدل العليا بقرار مجلس الوزراء مطالبا بالتراجع عنه وإجراء المقتضى القانوني اللازم.

وقد قام المستدعي رشيد حسن صالح / وكيله المحامي فراس الروسان بتسجيل الدعوى استنادا الى قانون الجنسية الاردني الذي لا يسمح بتعيين المتجنس في مناصب حساسة الا بعد مضي 10 سنوات ، خلافا للفتوى التي اصدرها رئيس ديوان التشريع هشام التل الذي اعتبر القرار غير مخالف للدستور.

ويشار إلى أن تعيين "محمد صقر" كان قد أثار جدلا واسعا بدعوى مخالفة الدستور وقانون الجنسية؛ حيث يعتبر صقر عمليا وهو من اهل قطاع غزة الحاصلين على الجنسية الاردنية اول شخص من رعايا المنطقة الغزيين يحصل على موقع رفيع المستوى من هذا النوع، رغم أن شرط الجنسية المرتبط بعشر سنوات لم ينطبق عليه .

 

وبحسب لائحة الدعوى فإن الكراسنة بدعواه المرفوعة على مجلس الوزراء، يعتبر أن قرار تعيين صقر تشوبه مخالفة دستورية صارخة, بحيث أنه أصبح مواطنا أردنيا بالتجنس منذ 6 سنوات و 3 أشهر فقط !!!

 

 ذلك ان موقع رئيس مفوضية اقليم العقبة الاقتصادية الخاصة موقع سيادي وسياسي واداري من الدرجة الاولى الذي لا يتفق معه تولي موقعه شخص قد حصل على الجنسية الاردنية بالتجنس منذ ست سنوات وثلاثة اشهر . كما هو حاصل مع السيد محمد صقر . اذ تنص القوانين ومنها قانون الجنسية على عدم جواز تولي مثل هؤلاء مثل هذه المناصب الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل للجنسية الاردنية . والمشرع عندما اشترط هذه المدة كان واعيا ان الزمن وطوله هو معيار من معايير الاخلاص والولاء للبلد ، وان هذا الامر  لا يكسب الا بمرور الوقت.

 

يشار الى ان مقدم الشكوى حسب اللائحة هو سجين سياسي سابق ومحكوم بالاعدام فيما كان صقر قد حضر الى البلاد قبل نحو سبع سنوات من الكويت واستلم ادارة اضخم شركة محلية للاتصالات الهاتفية قبل ان يعين في الموقع الحالي.

وهذه هي المرة الاولى تقريبا التي ستنظر فيها محكمة عليا بمضامين لها علاقة بمقاييس الولاء والانتماء بموجب قانون الجنسية.

 

 

وفيما يلي نص لائحة الدعوى:

 

أمام محكمة العدل العليا

 

المستدعي : رشيد حسن صالح عبدالقادر من عشيرة الكراسنة / اربد وسكان حوارة / البلد بجاني المسجد القديم / والدته فاطمة ورقمه الوطني 9591019820 / تاريخ الميلاد 1/ 8 / 1959 مكان الولادة حوارة

 

وكيله المحامي الاستاذ فراس الروسان

 

المستدعي ضده : 1-مجلس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية يمثله رئيس النيابات العامة الادارية

 

2- رئيس مجلس وزراء حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالاضافة الى  وظيفته

 

جهة الطعن

 

لقد اصدر المستدعى ضدهما قرارا يقضي بتعيين السيد محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية اقليم العقبة الاقتصادية الخاصة . وان المستدعي علم بهذا القرار من الصحف المحلية اليومية الصادرة في المملكة اعتبارا من النصف الثاني من شهر كانون ثاني لعام 2010-01-31 1-

 

1-      ان المستدعي مواطن اردني وصاحب الرقم الوطني 9591019820  ومقيم في المملكة الاردنية الهاشمية في بلدة حوارة في القاع وهو احد ضباط القوات المسلحة الاردنية وسجين سياسي ( محكوم اعدام ) وله مصلحة حالة ومتحققة بتحريك هذه الدعوى مباشرتها

 

2-      ان السيد محمد صقر اصبح مواطنا اردنيا بالتجنس وفق قرارات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية منذ ست سنوات وثلاثة اشهر واصبح احد رعايا المملكة الاردنية الهاشمية وذلك من خلال ملفه المحفوظ بادراج وزارة الداخلية ( والاحوال المدنية ) واي دائرة تابعة لوزارة الداخلية

 

3-      ان تعيين المستدعى ضدهما للسيد محمد  صقر بهذا المنصب مخالف  لاحكام الدستور والقانون وقانون الجنسية الاردني , ذلك ان موقع رئيس مفوضية اقليم العقبة الاقتصادية الخاص موقع سيادي وسياسي واداري من الدرجة الاولى الذي لايتفق معه مومع تولي موقعه شخص حصل على الجنسية الاردنية بالتجنس منذ ست سنوات وثلاثة اشهر . كما هو حاصل مع السيد محمد صقر . اذ تنص القوانين ومنها قانون الجنسية على عدم جواز تولي مثل هؤلاء مثل هذه المناصب الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل للجنسية الأردنية . والمشرع عندما اشترط هذه المدة كان واعيا ان الزمن وطوله هو معيار من معايير الإخلاص والولاء للبلد . وان هذا الامر  لايكسب إلا بمرور الوقت

 

4-        ان موقع اقليم مفوضية العقبة الخاص موقع في عين الملك , كبير ومهم ومنه جاء رئيس حكومة سابق ( السيد نادر الذهبي ) وهو من المناصب القيادية في الدولة , والمشرع عندما قرر السماح للسلطات المختصة منح الجنسية لطالبيها بعد تحقق شروط الطلب اشترط مدة زمنية تعتبر وعاء لفحص الولاء والنتماء لمثل هؤلاء , مدته عشر سنوات لايجوز كسرها او تجاوزها خلافا لابناء البلد الاصليين المنحدرين والمتولدين بالدم اردنيا

 

 

 

قائمة بينات المستدعي رشيد صالح حسن

 

اولا : ملف المستدعي رشيد لدى القيادة العامة للقوات المسلحة / وملفه في مديرية القضاء العسكري وملفه لدى دائرة المخابرات العامة

 

ثانيا :  قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين السيد محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية اقليم  العقبة الخاصة

 

ثالثا : ملف السيد محمد صقر المتضمن طلبه الحصول على الجنسية الاردنية وحصوله عليها وتاريخ صدور تجنسه وذلك لدى وزارة الداخلية او  اي جهة ادارية وقانونية لها علاقة وشان بطلب الجنسية المقدم من محمد صقر

 

رابعا : قانون اقليم سلطة اقليم العقبة والتشريعات الخاصة بها

 

خامسا: يرغب المستدعي بسماع البينة الشخصية وهي شهادة كل من

 

1-      وزير داخلية المملكة الاردنية الهاشمية الحالي

 

2-      مدير عام دائرة الاحوال والجوازات المدنية

 

3-      السيد محمد صقر

 

4-      مدير عام دائرة المخابرات العامة

 

 

 مع الاحترام

 

المحامي فراس الروسان

 

وكيل المستدعي

 

  

 

لذلك كله القرار الطعين

 

= مخالف للدستور

 

= مخالف للقانون

 

الطلب

 

تسجيل هذه الدعوى اصولا وبعد البينة بالغاء القرار الطعين المتضمن تعيين السيد محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية اقليم العقبة الخاصة واجراء المقتضى القانوني.