زاد الاردن الاخباري -
حذر خبراء من خطر تداول الأخبار الزائفة والمضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة يالمنشات وخاصة الاقتصادية، لما لها من تأثير سلبي على تمكينها ونجاحها، مطالبين الجهات المسؤولة بحلول ناجعة للحد من انتشاره الشائعات.
واعتبروا ان تداول الأخبار المضللة من شأنها ان تؤثر على عمل هذه المنشآت واستمرارها، مؤكدين ان الإساءات والإشاعات مشكلة قائمة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وجائحة كورونا، وتحتاج لتدخل مباشر من الجهات المعنية لخطورتها.
وكانت منشآت اقتصادية تعرضت خلال الفترة الماضية لإشاعات وأخبار زائفة ونشر فيديوهات غير حقيقية عنها، ما استدعى الجهات المختصة الى نفيها والتأكيد على عدم صحتها.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء نشرت بيانا صحافيا أمس توضح فيه عدم صحة فيديو تم تدواله على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بإحدى المطاعم، والفيديو المتداول هو لإتلاف لحوم غير صالحة في المطعم من قبل كوادر المؤسسة، ومنعا لتداول الأخبار المضللة والإشاعات بينت المؤسسة بأن الفيديو المتداول قديم لعملية إتلاف قامت بها في منشأة غذائية أخرى وليس نفسها.
ودعت المؤسسة المواطنين لتوخي الحيطة والحذر عند نقل أو تداول أو نشر أي معلومة او مادة غير صادرة عنها، فيما يتعلق بالاجراءات التي تتم على المنشات المتداولة للغذاء في المملكة، بصفتها الجهة الرسمية المخولة بالرقابة على صحة وسلامة الغذاء والدواء في المملكة.
نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي قال ان الأوساط التجارية طالبت الحكومة الاستمرار بوضع حلول واضحة وناجعة للحد من انتشار الإشاعات والأخبار المضللة، واتخاذ الاجراءات الحازمة بحق كل من يثبت مشاركته بترويجها، لأن من شأن هذه الإشاعات الإساءة للشركات والمنشات التجارية والصناعية على حد سواء.
وأضاف ان مشكلة الإساءات قائمة، وتحتاج لتدخل مباشر من الحكومة للحيلولة دون استفحالها، مؤكدا ان هذه الحملات تسعى الى اغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة بعض المنشات ما يؤدي سلبا على تمكينها ونجاحها وإقبال الناس عليها.
وأشار الرفاعي الى أن القانون يساعد على ردع من يقوم بترويج الأخبار الزائفة والإشاعات، لكن لا بد من القيام بعمليات توعية أوسع وأكثر انتشارا، بمشاركة جميع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لبيان مدى خطورة التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ودفع اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا بإحدى المصانع في المملكة قبل أيام البعض الى ترويج أخبار زائفة عبر المنصات الإلكترونية حول الموضوع، فكانت إشاعات رصدتها الرأي تتداول عدد اصابات غير حقيقي في المصنع، كما تداول البعض معلومات خاطئة تتعلق فيه وصولا الى التشهير به.
وفي دراسة سابقة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كشفت ان انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي أسرع بكثير من الأخبار الحقيقية، ويرجع ذلك الى قدرة هذا النوع من الأخبار المضللة على خلق مشاعر الخوف أو الاندهاش لدى القراء والمتابعين، مما يضاعف إقبال الناس على قراءتها ومشاركتها مع الاخرين.
وبينت الدراسة ان هذا النوع من الأخبار وجد ضالته في انتشار مواقع التواصل، بسبب سهولة الولوج اليها، ووفرة الإمكانيات التقنية واللوجستية، وبالتالي المساعدة على النشر دون رقابة خصوصا اذا تعلق الموضوع بقضايا تستأثر باهتمام الرأي العام.
بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الأخبار الزائفة أصبحت هي المتداولة، والتعامل معها يستدعي نشر المعلومات أولا بأول من قبل الجهات الرسمية والأهلية، والمزيد من الشفافية بالأوضاع القائمة والمتعلقة بحياة الناس ومخاوفهم.
واضاف انه لم يعد من الوارد سواء في الأردن او أي دولة أخرى ان يسيطر المسؤولون على المعلومات والتعامل مع الناس بتذاكي أو فوقية، لأن المعلومات المزيفة قد تشكل الرأي العام وتؤدي لردود فعل ومشكلات لا تحمد عقباها، مبينا ضرورة ان تتعامل الجهات المسؤولة مع هذا النوع من الأخبار بجدية ومهنية، وتزويد الناس بالأدوات والوسائل التي تجعلهم يميزون بين الغث والسمين.
وبين عايش ان أشباه الحقيقة هي السائدة حاليا، وحجم المعلومات الهائل معظمه وجهات نظر شخصية أو معلومات غير دقيقة، لافتا ان الإشاعة تجد لها جذورا عندما يتأخر المسؤولون عن إثبات الحقيقة.
واشار الى ان خطورة الأخبار الزائفة تكمن بأن قرارات قد تبنى عليها، ما يهدد أمن واستقرار المجتمع ويعد خطرا على نفسية وعقل الإنسان، ما يستدعي ان تبقى الجهات الرسمية على يقظة مستمرة ويعتمد ردها على الإشاعات بإظهار الحقائق على أرض الواقع وليس مجرد إصدار بيانات، لافتا في الوقت نفسه بأن التخلص من هذه المشكلة يكمن بالتركيز على وعي الناس والتعليم الناقد وردود الأفعال السريعة وإظهار الحقائق بشكل شفاف وواضح، معتبرا ان القانون وحده ليس رادعا لانتشارها.