المجلس العسكري والمعارضة في مالي يتحدان بمواجهة التهديد بعقوبات

المجلس العسكري والمعارضة في مالي يتحدان بمواجهة التهديد بعقوبات

زاد الاردن الاخباري -

رفض تحالف المعارضة في مالي الخميس الجهود التي تبذلها قوى إقليمية لمنع تغيير الحكومة عن طريق الانقلاب قائلا إنه سيعمل مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس من أجل استعادة الاستقرار في البلاد.

وعلقت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، التي تجتمع بخصوص الأزمة، عضوية مالي وأغلقت الحدود معها وأوقفت التدفقات المالية لها يوم الثلاثاء ردا على الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وقال تحالف المعارضة (إم5-آر.إف.بي) المناهض لكيتا، إنه يعمل جنبا إلى جنب مع المتمردين ووصف عقوبات الإيكواس بأنها رد فعل مفرط سببه مخاوف بعض الزعماء الإقليميين من أن يؤدي الانقلاب إلى حدوث اضطرابات سياسية في بلادهم.

وقال نوهوم توجو المتحدث باسم (إم5-آر.إف.بي) “يشن (القادة) حملة شعواء لحشد الإيكواس ضد مالي”.

وأضاف “إم5-آر.إف.بي يعمل حاليا مع اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب. يتعين أن يقدموا في العاشرة صباحا الاستنتاجات التي ستعرض على الصحافة بعد الظهر”.

وأضاف توجو أن البنوك ستفتح كالمعتاد اليوم الخميس.

وقال صحافي من رويترز إن الهدوء ساد العاصمة باماكو الخميس لليوم الثاني على التوالي إذ أذعن الناس فيما يبدو لدعوات الكولونيل إسماعيل واجو المتحدث باسم المجلس الحاكم للعودة للعمل واستئناف الأنشطة المعتادة.

وقوبل الانقلاب، الذي هز بلدا يعاني بالفعل من تمرد للمتشددين واضطرابات مدنية، بإدانة كبيرة في الخارج.

وغذى مخاوف من أنه قد يعطل حملة عسكرية ضد المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة و”الدولة” والذين يعملون في شمال ووسط مالي ومنطقة الساحل الأوسع في غرب إفريقيا.

وبدأ قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الخميس في أبيدجان اجتماعا استثنائيا حول مالي حيث قدم الكولونيل في الجيش آسيمي غويتا نفسه على أنه الرجل الذي يتولى زمام الأمور في مالي غداة الانقلاب الذي أطاح الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا ويلقى إدانة في الخارج.

واعلن رئيس النيجر محمد يوسفو الذي يرئس الاجتماع بدء القمة التي تعقد عبر الفيديو "حول الوضع في مالي".

وبين الذين يحضرون القمة رئيس ساحل العاج الحسن واتارا ورئيس الوزراء حامد باكايوكو وبعض أعضاء الحكومة، كما ظهر في صور وزعتها رئاسة ساحل العاج.

وقال يوسفو في خطاب افتتاح الاجتماع الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "نحن أمام وضع خطير انعكاساته الأمنية على منطقتنا وعلى مالي مؤكدة. هذا الوضع يتطلب أن نتحرك ويكشف لنا الطريق الذي ما زال علينا قطعه لإقامة مؤسسات ديموقراطية قوية في مجالنا".

وتأتي هذه القمة غداة إعلان ضابط في الجيش المالي لوسائل الإعلام توليه قيادة البلاد. وقال "أعرف عن نفسي. أنا الكولونيل أسيمي غويتا رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب". وكان غويتا قد ظهر على التلفزيون ليل الثلاثاء الأربعاء مع عسكريين آخرين بدون أن يتحدث.

وأضاف غويتا إن "البلاد تعيش أزمة اجتماعية سياسية وأمنية" و"لم يعد من حقها ارتكاب الأخطاء".

- "خارطة طريق" -

رحّبت المعارضة المالية بالانقلاب العسكري معتبرة أنّ الانقلابيين "أنجزوا" معركتها ضدّ كيتا وتعهّدت بالعمل معهم لإعداد خريطة طريق لتحقيق انتقال سياسي.

وقال ائتلاف "5 حزيران/يونيو-تجمّع القوى الديموقراطية" في بيان إنّه "أخذ علماً بالتعهّد" الذي قطعته "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" (المجلس العسكري الحاكم الذي شكّله الانقلابيون لإدارة البلاد) بشأن "بدء عملية انتقال سياسي مدني".

وأضاف الائتلاف أنّه "سيتّخذ كل المبادرات" من أجل "بلورة خارطة طريق سيتمّ الاتّفاق على محتواها مع اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وجميع القوى الحيّة في البلاد".

لكن رئيس النيجر قال في كلمته الخميس إنه يريد "التذكير بأنه في 2012، سمح انقلاب آخر للمنظمات الإرهابية والإجرامية باحتلال ثلثي الأراضي المالية لأسابيع"، داعيا نظرائه في مجموعة غرب إفريقيا إلى "دراسة مختلف الإجراءات (...) سعيا إلى عودة سريعة للنظام الدستوري".

وكانت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا حاولت من دون جدوى تسوية الأزمة التي تشهدها مالي منذ حزيران/يونيو من دون جدوى. وقد حذت حذو الاتحاد الإفريقي وعلقت عضوية باماكو فيها.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا الأربعاء الانقلابيين إلى "العودة دون تأخير إلى ثكنتاهم" والإفراج "فوراً" عن كافة المسؤولين المعتقلين، وفي مقدّمهم الرئيس كيتا الذي اعتقله العسكريون الانقلابيون الثلاثاء وأجبروه على إعلان استقالته عبر التلفزيون.

وخلال اجتماع مغلق، شددت الدول الأعضاء في المجلس على "الضرورة الملحة لإعادة سيادة القانون والتحرك نحو استعادة النظام الدستوري".

من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج "الفوري" عن القادة المعتقلين و"العودة الفورية لسيادة القانون"، مشددا على أهمية "استقرار المنطقة ومالي". وقال "يجب أن تبقى مكافحة الإرهاب من الأولويات المطلقة".

- "أكبر تجمع وطني" -

دانت واشنطن "بشدة" "التمرد"، وطالبت "بضمان" "الحرية والأمن" لقادة مالي وعائلاتهم.

أما الجزائر التي تفصلها عن مالي حدود طولها 1400 كلم ولعبت دورا مهما في محادثات السلام في هذا البلد، فقد قالت إنها "تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكومة".

ودعا المغرب، وهو بلد مغاربي آخر شريك لمالي ، إلى "انتقال مدني سلمي يسمح بعودة سريعة وخاضعة للإشراف إلى النظام الدستوري".

من جهة أخرى، أعلن مسؤول في ائتلاف "05 يونيو" أنّ المعارضة ستنظّم تجمّعات جماهيرية ضخمة الجمعة للاحتفال بالانقلاب.

وقال المسؤول في المعارضة تشوغيل مايغا للصحافيين "سننظّم أكبر تجمّع وطني يوم الجمعة" في العاصمة باماكو وعلى مستوى البلاد "للاحتفال بانتصار الشعب المالي".

---