سيناريو يعتمد اربعة معايير لتوزيع المقاعد الانتخابية

زاد الاردن الاخباري -

اقترح «سيناريو» أعده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية آلية جديدة لتوزيع المقاعد الانتخابية تعتمد على أربعة معايير : أعداد المسجلين ومؤشرات التنمية البشرية والإنفاق الحكومي ونسب الاقتراع، كأساس لتوزيع المقاعد على مستوى المحافظات.

 وبحسب «السيناريو»، الذي اشرف عليه مدير المركز الدكتور نواف التل، فإنه يقترح زيادة عدد المقاعد لبعض المحافظات وتخفيضها لأخرى بنسب متفاوتة، إذ بلغت الزيادة في حدها الأعلى في العاصمة بواقع خمسة مقاعد، وأقصاها في التخفيض في محافظة الكرك بواقع أربعة مقاعد.
 
ودعا «السيناريو» الى توزيع 70% من المقاعد بناء على ثقلها السكاني من حيث أعداد الناخبين المسجلين فيها. فيما يتم توزيع 20% من المقاعد بناء على مراتبها في مؤشرات التنمية البشرية بحيث يتم إعطاء وزن لكل محافظة بحسب المؤشرات بحيث يكون البدء بـ 1 للأكثر والانتهاء بـ 12 للأقل، أي ان معان التي حصلت على المرتبة الأخيرة تحصل على 10 نقاط بحسب المؤشر وتطبق هذه العملية على كافة المحافظات، ثم يتم ضرب قيمة المؤشر في الوزن لكل محافظة ومن ثم يتم جمع النتائج وللحصول على عدد المقاعد المحددة لك محافظة نقوم بضرب المؤشر الجديد بعد المقاعد ويقرب الناتج لأقرب عدد صحيح.

الى جانب «تم تخصيص 5% من المقاعد ليتم توزيعها بناء على حصة المحافظات من الإنفاق الحكومي بحيث توزع هذه المقاعد بحسب المحافظات الأقل انفاقا ويتم توزيع الـ 5% بحسب نسب الاقتراع في انتخابات 2007 بحيث تأخذ المحافظات ذات نسب الاقتراع العالي هذه المقاعد».
 
وأعتمد «السيناريو» الذي كانت محل نقاش سياسيين وباحثين وأكاديميين، أمس، على النموذج النرويجي، الذي يعتمد على الحجم السكاني والجغرافي.
وتعامل السيناريو مع عدد المقاعد التنافسية، بعيدا عن الكوتات المحددة، في رؤيته لتوزيعة المقاعد، حيث اقترح ان يكون للعاصمة (28) مقعدا بدلا من (23) وللزرقاء (12) بدلا من عشرة مقاعد وإبقاء عدد مقاعد مادبا كما هي ، أربعة مقاعد، وتخفيضها للبلقاء من عشرة مقاعد الى ثمانية وزيادتها لجرش الى خمسة مقاعد بدلا من أربعة وكذلك لعجلون، وتخفضيها لمحافظة اربد من (16) الى (15) وزيادتها للمفرق من (4) الى (5) وزيادتها للطفيلة من (4) الى خمسة مقاعد ولمعان بذات النسبة وزيادتها في العقبة من (2) الى ثلاثة مقاعد، وعليه يرتفع عدد المقاعد الإجمالي الى (100) مقعد بدلا من (95) مقعدا.

 ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب الاجمالي 110 نواب بما فيهم المقاعد المخصصة للكوتات. وفي الوقت الذي اعتبر السياسيون والباحثون والأكاديميون الذين شاركوا في حلقة نقاش، حول «السيناريو» إنها « خطوة ومحاولة مهمة»، إلا انهم نبهوا الى معايير أخرى يجب ان تأخذ بالاعتبار عند إعادة النظر في توزيعة المقاعد، الى حد ان بعضهم أكد أهمية إعادة توزيع المقاعد، بين دوائر المنطقة، وليس على مستوى المحافظة لضمان العدالة، بعيدا عن السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية.

وأكد العين عبدالرؤوف الروابدة، في مداخلة له على ضرورة مراعاة «الاستقرار السياسي» الذي يعد ركيزة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، الأمر الذي يقتضي لتحقيقه عدم تخفيض المقاعد، لأنها تعتبر حقوقا مكتسبة.

وأشار الروابدة في هذا الصدد الى «البعد التاريخي» للنظام الانتخابي الذي يعود الى عام 1929، وتعزيز السلام الاجتماعي، وهو ما ذهب اليه رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق الدكتور إبراهيم عز الدين ، الذي أشار أيضا، الى إغفال السيناريو الى البعد السياسي، وركز على البعد الاقتصادي التنموي. وأعتبر الروابدة في مداخلته، الى أن الخلل يكمن في الخلل في التوزيع الداخلي للمحافظة.

ونبه الى ان عامل المساحة قد لا يحقق العدالة المطلوبة، إنما عامل المسافات الذي يجب ان يأخذ بالاعتبار، مبينا أن أبناء المناطق النائية والبعيدة يتطلب منهم لمراجعة أي دائرة رسمية وقت وجهد وتكاليف مالية، بينما أبناء المدينة فكل ما يحتاجه قريب منه، سواء دوائر رسمية او صحافة او غيره.

 ولم يخف الروابدة «غياب الحزبية» عن الساحة في الاردن، مشيرا الى أن الحزب الوحيد، في إشارة الى حزب جبهة العمل الإسلامي، لا يحصل على مقاعد بحكم عدد المنتسبين إليهم، وإنما بحكم وجوده في بيئة دينية.

وخالف الروابدة ما اعتمده المركز في المعايير، حجم المسجلين، في تحديد عدد المقاعد، مفضلا ان يعتمد على معيار عدد السكان.
من جهته اخذ المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان محي الدين توق على «السيناريو» انه اعتمد على مؤشرات لانتخابات محددة» لافتا الى أنه من الأفضل اللجوء الى استخراج معدل او نسبة والاعتماد عليه.

وقال توق ان «لا يمكن الفصل بين الإصلاح السياسي والنظام لانتخابي»، مشيرا الى انه «لا يجوز الاعتماد على النظام النرويجي بشكل مجرد، فمعيار المساحة الذي يعتمد يختلف عنه في الاردن.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق الدكتور إبراهيم عز الدين أن أي نظام انتخابي يجب ان يأخذ بالاعتبار الإطار السكاني والتاريخي، و السلام الاجتماعي، الذي اغفتله الدراسة.

 في حين أعتبر الكاتب جميل النمري في مداخلة له ان ما خرج به «السيناريو» معقول ومنطقي، إذ أن التوزيعة المقترحة، قريبة للتوزيعة الحالية، بفارق بسيط، معتبرا على صعيد أخر ان اعتماد بعد المساحة غير مجدي على النموذج الأردني.

 في حين أكد مشاركون ضرورة ان يكون هنالك «منهجية واضحة» تعتمد على الإرث التاريخي والتجربة الأردنية في الانتخابات، في حين أشار بعضهم الى ضرورة ان يكون هنالك التطوير في الفنيات، اكبر منه في الأساسيات.

 وفي بداية الحوار، الذي أداره رئيس وحدة الاستطلاعات في المركز الدكتور محمد المصري، قدم الدكتور نواف التل شرحا حول طبيعة الأنظمة الانتخابية، والتي تأخذ بالاعتبار أكثر من معيار منها المساحة والكثافة السكانية ووسائل الاتصال والعادات السكانية ومصالح المجتمع وغيرها.
 
وأعتبر ان تطبيق نماذج مطبقة في دول أخرى، يواجه صعوبة في حالة الاردن، بسبب غياب الأحزاب، موضحا أن في الاردن حياة برلمانية دون حياة حزبية. وفي الوقت الذي استبعد إمكانية تطبيق الأنظمة الموجودة في الدول الصناعية، إلا أنه أوضح أن الاردن اقرب الى الدول النامية ، وخصوصا في دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
وأشار الى ان هذه الحالة تشير الى وجود ارتباط مباشر بين الناخب والمرشح لجهة الخدمات التي يقدمها، مبينا انه «لا يمكن عزل النائب عن البعد الخدماتي الذي يقدمه، وانه بدون هذا الدور لا يتم انتخاب المرشح».

وأكد ضرورة ايجاد معايير علمية واضحة وشفافة ورياضية، وليست سياسية، تأخذ بالاعتبار جميع الإبعاد، وعدم الارتكاز الى السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية فقط.
 وبحسب «السيناريو» فإن النموذج النرويجي يشكل «نقطة بداية بالإمكان البناء عليها في دمج الجانبين المكاني الجغرافي والسكاني، ففي الأردن يقوم نظام توزيع الدوائر الانتخابية على إطار تاريخي قائم على تطور الدوائر منذ فترة وحدة لضفتين، حيث كانت المقاعد الانتخابية موزعة مناصفة بين الضفتين الشرقية والغربية، إلا أنه حدث هناك تطور تدريجي تمثل باحتلال الضفة الغربية العام 1967 وتبعاتها لدستورية والقانونية والإدارية إلى يومنا هذا.

وبين أنم توزيع الدوائر الانتخابية اليوم في الأردن هو تطور تدريجي لوحدة لم تعد قائمة، وعليه، فإن إيجاد أرضية أخرى لتوزيع المقاعد النيابية يشكل ضرورة تحديداً بسبب القابلية المحدودة للنظام الحالي للتطور نحو نموذج أفضل موضحا أن الاستئناس بنموذج يجمع المكاني والسكاني وفق أسس علمية أثبتت نجاعتها في بلدان أخرى يشكل مخرجاً لأزمة توزيع المقاعد في الأردن». وبين أن «تطبيق النموذج النرويجي في الأردن يستدعي إعادة وزن الـ 1.8 نقطة لتتناسب مع حجم المساحة في الأردن، إذ إن مساحة النرويج تبلغ 384.802 كم مربع في حين أن إجمالي مساحة الأردن يبلغ 88.778 كم مربع.

 وبين السيناريو أنه «عند مقارنة التوزيع عند تطبيق المعايير مع التوزيع الحالي لأعضاء مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاعتبار استثناء المقاعد التسعة المخصصة للبدو ومقاعد الكوتا النسائية الستة، حيث يكون عدد أعضاء مجلس النواب 95 نائباً، نجد ان الفروقات الأساسية تكمن في اقليم الوسط حيث ترتفع حصته بنسبة 7% فيما يحافظ اقليم الشمال مع ارتفاع بسيط على تمثيله في حين يرتفع اقليم الجنوب بشكل عام باستثناء محافظة الكرك التي ينخفض مستوى تمثيلها بنسبة 4.5%.

 وحول أهمية المعيار، أوضح السيناريو أن «الحوار حول عدد مقاعد مجلس النواب وتوزيعها على المحافظات هو حوار يتركز وبشكل دائم على أعداد السكان،وفي حين ان يعض المحاورين الذي يدافعون عن تقسيم المقاعد النيابية كما هي حالياً او في قوانين سابقة يحاولون لفت الانتباه الى ان زيادة المقاعد لجهة محددة هو تعبير عن تقاطع السكان مع الجغرافيا ( السكاني)».

 الا ان «وجهة النظر هذه غير قادرة على اثبات مثل هذا المبرر في كافة الدوائر الانتخابية وحصصها من المقاعد. كما ان الحوار على إعادة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر او المحافظات عادة ما يصطدم بإحساس المواطنين بغض النظر عن اماكن أقامتهم.

بعدم العدل بين بعضهم البعض». ويأخذ «السيناريو» في وضعه معيار علمي وموضوعي وعادل في توزيع مقاعد مجالس النواب الاعتبار : السكان و التنمية و الانفاق العام و نسب الاقتراع.

 وأشار الى أن « أهمية اعتماد هذا المعيار تبرز في توزيع المقاعد كونه قائم على متغيرات، فالعناصر الأربعة هي عناصر غير ثابتة، على خلاف المعيار النرويجي الذي يعتمد المساحة التي لا تتغير، حيث ان أعداد المسجلين ونسب الاقتراع والانفاق الحكومي ومؤشر التنمية البشرية، كل منها بشكل عامل غير ثابت قابل للتغير، وبناء على ذلك فمن الممكن مراجعة التوزيع كل فترة زمنية، فمثلاً يتم إعادة توزيع المقاعد في النرويج كل 8 سنوات، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار بالتطورات التنموية او في الانفاق الحكومي او في أنماط الاقتراع بحيث يكون قابلة للتعديل».

وأوضح أن «عملية تعديل المقاعد بناء على تغيرات الديمغرافية، التنموية، الاقتراع والانفاق يجعل الديناميكية السياسية ذات أبعاد جديدة مرتبطة بتغيرات توعية تجرى في المجتمع».

منبر الراي